پيگيري سازمان بورس براي اجراي ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس به حكم برنامه هفتم توسعه مبني بر لغو قيمت‌گذاري دستوري اشاره كرد و افزود: همواره از گذشته بحث كنترل تورم يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت‌ها بوده و نمي‌توان اين مساله مهم و چالشي را به هيچ دولت خاصي نسبت داد اما همواره در طول اين سال‌ها برخي سياست‌گذاران به اشتباه بر اين باور بوده‌اند كه با كنترل نرخ‌ها در سمت عرضه شركت‌هاي بزرگ مي‌توان مانع افزايش تورم در كشور شد، ولي در عمل اين امر به قيمت‌گذاري دستوري و فشار مضاعف بر روند فعاليت شركت‌هاي بزرگ منتج شده است و در نهايت شاهد تاثير منفي اين نوع تصميمات بر روند توليد و عرضه شركت‌ها و در نهايت رشد تورم بوده‌ايم.

او با اشاره به تجربه قيمت‌گذاري دستوري در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طي سال‌هاي گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثير برخي تصميمات، وارد مسير قيمت‌گذاري دستوري شد و اين امر عملا به مانع افزايش توليد خودرو و زمين‌گير شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
عشقي تاكيد كرد: براي رفع اين مشكل، برنامه هفتم توسعه، به درستي، قيمت‌گذاري دستوري را فقط به كالاهاي خاص و كالاهاي انحصاري كه در حال استفاده از ارز ترجيحي هستند، محدود كرده است. او تاكيد كرد: سازمان بورس، پيگير است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شركت‌ها ديگر مشمول قيمت‌گذاري دستوري نشوند. شركت‌ها هم به اجراي اين قانون ملزم خواهند بود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با كمك مجلس، به عنوان ناظر اجراي قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستيم تا اجراي ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبني بر ممنوعيت قيمت‌گذاري دستوري، در دولت چهاردهم اجرايي شود تا در نهايت زمينه افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري و توسعه در شركت‌ها فراهم آيد.
او تاكيد كرد: سازمان بورس همه توان خود را براي حمايت از سهامداراني كه منابع خود را براي كسب بازده مناسب از بورس وارد اين بازار كرده‌اند، به كار گرفته است.