هشدار اتاق به وزارت صمت
رييس اتاق بازرگاني تهران به عباس علي آبادي وزير صمت نسبت به ممنوعيت واردات شركتهاي بازرگاني هشدار داد و اعلام كرد با اين رويكرد توان توليدي كشور تحليل خواهد رفت.
تعادل |
رييس اتاق بازرگاني تهران به عباس علي آبادي وزير صمت نسبت به ممنوعيت واردات شركتهاي بازرگاني هشدار داد و اعلام كرد با اين رويكرد توان توليدي كشور تحليل خواهد رفت. روز سوم مرداد ماه سال جاري محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران و دبيرشوراي گفت‌وگوي استان تهران در نامه‌اي به عباس علي‌آبادي، وزير صمت به تبعات ايجاد محدوديت در واردات شركتهاي بازرگاني پرداخته و هشدار داده است كه اين محدوديت‌ها منجر به كاهش توان توليدي كشور، اخلال در زنجيره تأمين بازار داخلي، كمبود كالا و افزايش قيمت‌ها و در نهايت رشد تورم و خسران عمومي جامعه مي‌شود.
هشدار رييس اتاق تهران به علي آبادي
رييس اتاق بازرگاني تهران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران در پي ويرايش‌هاي متعدد دستورالعمل مربوط به محدودسازي ثبت سفارش كه در اوايل خردادماه در سامانه جامع تجارت منتشر شد، در مكاتبه‌اي با وزير صنعت، معدن و تجارت، چالش‌هاي پديد آمده از ناحيه اين مصوبه را مورد اشاره قرار داد. طبق اعلام اتاق تهران، نجفي عرب در مقدمه اين نامه نوشته است كه در اقدامي غيرمنتظره طبق اولين اطلاعيه سامانه جامع تجارت، اخذ ثبت سفارش جديد براي واحدهاي بازرگاني در حوزه صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوي ممنوع شد. سپس اولين اطلاعيه حذف شده و در دومين نسخه در تاريخ پنجم خردادماه اخذ ثبت سفارش جديد براي واحدهاي بازرگاني در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ٧٥٠ رديف كد تعرفه شد. در بازنگري سوم كه در تاريخ 13 خردادماه منتشر شد، امكان ثبت سفارش واحدهاي بازرگاني به ٣٧٧٣ رديف تعرفه توسعه يافت. در نهايت نيز در آخرين ويرايش مربوط به 27 تيرماه اين امكان به ٣٧٥٣ رديف تعرفه محدود شد. در ادامه اين نامه آمده است: از آنجايي كه بخش عمده‌اي از تعرفه‌هاي حذف شده، مواد اوليه مورد مصرف واحدهاي توليدي مي‌باشند و در شرايط پيچيده منبعث از تحريم‌ها، بسياري از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، به‌واسطه محدوديت منابع مالي و اعتباري، ناگزير به تامين مواد اوليه از طريق واحدهاي بازرگاني مي‌باشند، ممنوعيت واردات براي شركتهاي بازرگاني به‌طور طبيعي باعث كاهش توان توليدي كشور خواهد شد. به عنوان نمونه واردات تخته روسي و چوب راش كه مورد مصرف صنايع مبلمان، درب و پنجره، پالت، ساختمان است، ممنوع شده و همانطور كه مشخص است در صنعت مبلمان واحدهاي توليدي در سطح كوچك و متوسط فعاليت كرده و به ندرت در ابعاد بزرگ فعال هستند. نجفي عرب در ادامه اشاره مي‌كند كه ممنوعيت واردات اين كالاها ضمن اخلال در زنجيره تأمين بازار داخلي، موجبات كمبود كالا و افزايش قيمت‌ها و در نهايت رشد تورم و خسران عمومي جامعه را به دنبال خواهد داشت كه ناقض تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري درخصوص مهار و كاهش تورم است.
رتبه‌بندي ناقص
اخيرا هم نشستي مشترك بين جمعي از تجار، رييس‌كل گمرك، معاونان و مديران ارشد اين سازمان، اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران و نمايندگان تشكل‌ها برگزار شد. نشستي كه اعضا در آن نسبت به اعمال سقف صادراتي براي فعالان باسابقه و شناسنامه‌دار در حوزه صادرات اعتراض كردند. در اين نشست محمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس اتحاديه صادركنندگان خشكبار، با انتقاد از آنچه اخيراً به نام تعيين سقف براي تمام كارت‌هاي صادراتي اعمال شده است، مي‌گويد: سقف صادراتي بر چه مبنايي تعيين شده است؟ شركتي كه از سال ۱۳۴۳ صادرات دارد و صادركننده نمونه و ممتاز بوده و ۹۵ درصد رفع تعهد ارزي كرده، چرا بايد براي صادراتش سقف تعيين شود؟ او ادامه مي‌دهد: اساساً تعيين سقف براي صادرات كاري بي‌معناست. براي نمونه يك شركت كه در حوزه خشكبار ۱۸ قلم كالاي صادراتي داشته اكنون تنها مي‌تواند سه قلم كالا صادر كند. شما به عنوان فردي كه مسووليت ملي داريد بايد به بخش خصوصي كمك كنيد. اين صادركننده، دومين مساله را مربوط به تعيين قيمت پايه صادراتي دانست و از افزايش دو برابري آن بدون ارايه ادله منطقي خبر مي‌دهد و مي‌گويد: نتيجه اين رويكرد، تقويت رقبا و منفعت بنگاه‌هايي مانند خودروسازان است كه پسته صادر مي‌كنند و ارز آن را صرف واردات مي‌كنند. رويكرد كنوني در نحوه محاسبه قيمت پايه صادراتي صرفاً موجب بيش‌اظهاري مي‌شود. سيدمرتضي حاجي‌آقاميري، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز با بيان اينكه رتبه‌بندي كارت‌ها بر اساس اطلاعات ناقص صورت گرفته و به اين دليل چندان معتبر نيست، ادامه مي‌دهد: براي يك مساله لاينحل ديگر، يعني بازگشت فرش دستباف به كشور هنوز هيچ روزنه‌اي گشوده نشده است. سومين مساله نيز قاچاق فرش افغان به كشور است. چنانكه امروز در تهران سفارش مي‌دهيد و ۴۸ ساعت بعد فرش افغان را تحويل مي‌گيريد.
مانع تراشي با مسير قرمز
طبق اعلام اتاق تهران، هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، سخنان خود را با عجيب خواندن برخي رويه‌ها آغاز كرد و مي‌گويد: ارجاع برخي پرونده‌ها به مسير قرمز يكي از اين رويه‌هاي عجيب است. براي نمونه كارتي كه از سال ۸۳ به روال طبيعي فعاليت داشته ناگهان از سال 1400 و 1401 به مسير قرمز مي‌رود. او ادامه مي‌دهد: مسير قرمز براي هر خط توليدي تا ۵۰۰ ميليون تومان هزينه مازاد به بار مي‌آورد. از اين گذشته، گمرك فعال اقتصادي را براي دريافت مفاصاحساب به تامين اجتماعي ارجاع مي‌دهد و اين سازمان هم نه مفاصاحساب مي‌دهد، نه مشخص مي‌كند بدهكاري بنگاه بابت چيست. علاوه بر اين معمولا بدهكاري حاصل ضريب‌هاي اشتباه تامين اجتماعي است. ياريجانيان در تشريح گام بعد مي‌گويد: فعال اقتصادي بعد از دريافت مفاصاحساب با گمرك مكاتبه و آن را اعلام مي‌كند تا به مسير سبز برود. اما ظاهراً اين امكان تنها براي اشخاص حقوقي است و شخص حقيقي نمي‌تواند به عنوان «فعال برگزيده» مشخص شود. اگر شخص حقيقي نمي‌تواند پس چرا به او كارت بازرگاني ميدهيم؟ چرا پروانه بهره‌برداري ميدهيم؟ چرا از او ماليات مي‌گيريم؟ چرا او را به عنوان فعال اقتصادي تاييد مي‌كنيم؟ او ادامه مي‌دهد: اگر اين فرد به شخصيت حقوقي هم تبديل شود، در سال اول فقط ۱۰۰ هزار دلار واردات مي‌تواند انجام دهد و در عين حال سازمان امور مالياتي نيز اين ايراد را وارد مي‌كند كه چرا هم با كارت حقيقي و هم حقوقي فعاليت مي‌كند. رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه مي‌دهد: در اين سيستمي كه توصيف شد براي يك زخم كوچك فرد را تا ابتلا به قانقاريا مي‌كشانند. در نهايت اينكه اين مسائل را چه كسي بايد حل كند؟ چه زماني؟ اصلا قرار است حل شود يا پيگير نباشيم؟
اثرات مثبت تعيين سقف
فرود عسكري، معاون گمرك نيز به موضوع بازگشت فرش دستباف پرداخت وگفت: در ماده ۱۱۹ قانون امور گمركي، كالاي برگشتي مشخص است و معاف از حقوق ورودي است منتهي با رعايت بند «ش» ماده ۶۵. اين بند بازگشت را به مستعمل نبودن آن مشروط مي‌كند. اكنون ما يك دهه است كه اين مشكل را داريم. لازم است متني را به اتفاق تهيه كنيم تا اقلاً فرش را مستثني كرده يا كلمه مستعمل حذف شود.
او در بخش ديگري از سخنان خود تعيين و پيشنهاد سقف براي كارت را از سمت وزارت صمت اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: شما مي‌دانيد ما با معضل كارت‌هاي يك‌بار مصرف دست به گريبان بوديم و بسياري از مشكلات با تعيين سقف براي كارت‌ها حل شد. اما سقف را افزايش مي‌دهد؛ به هرحال هر تغييري كه مي‌خواهد انجام شود بايد پخته باشد و ما هم همكاري مي‌كنيم. مصوبات اين جلسات بايد چنين مواردي باشد تا تبديل به لايحه يا مصوبه و مقرره شود.
افت صادرات با تعيين سقف
در ادامه محمد لاهوتي در باب مساله سقف كارت‌ها تذكري داد و گفت: تعيين سقف، مصوب دولت دوازدهم بود كه در سال اول ۵۰۰ هزار دلار باشد تا زماني كه رتبه‌بندي كارت‌ها صورت بگيرد. اتاق ايران نيز براي اجتناب از حواشي صدور كارت پيگيري كرد كه چرا قانون اجرا نمي‌شود. رتبه‌بندي انجام شد اما در هر دو حالت، بنا بر تعيين سقف صرفاً براي كارت‌هاي سال اولي بود نه به اين شكل كه كارت‌هايي كه ساليان است فعال بوده و رفع تعهد ارزي كرده و پرونده مالياتي دارد، هم مشمول تعيين سقف باشد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران بيان كرد: من از همان ابتداي اعلام اين خبر، با مراجع مختلف تماس گرفتم و اعتراض كردم چون مي‌ديديم بعضي شركتهاي قديمي با سقف 300 الي ۴۰۰ هزار دلار مواجه شده‌اند. البته با پيگيري‌هاي صورت گرفته، اجراي اين طرح متوقف شده و كاهش حداقل ۱۵ درصدي صادرات را در پي خواهد داشت. محمد رضواني‌فر، رييس‌كل گمرك هم در اين باره توضيح مي‌دهد: فرآيند كنترل سقف در ابتدا به صورت دستي انجام مي‌شد، چنانكه سازمان توسعه تجارت ليست سوءرفتار را ارايه مي‌كرد و ما اعمال مي‌كرديم. بعد كه بحث سيستمي شدن پيش آمد با همكاري چند نهاد اين سيستم طراحي شد كه همزمان چهار شاخص اعتبار كارت، سال اول و دوم، تعهد ارزي و دست آخر اعتبار سقف را بررسي مي‌كند. مورد چهارم مشكلاتي ايجاد كرده و ما هم موافقيم كه تغيير كند و فعلا نيز غيرفعال است. او همچنين وعده نظرخواهي از اتاق براي نرخ‌گذاري كالاهاي صادراتي را مي‌دهد و مي‌گويد اگر اين نرخ‌گذاري به صورت ماهانه انجام شود، پايدارترين حالت است.
حذف بازرگانان شناسنامه‌دار
در ادامه اين جلسه، محمدرضا غفراللهي، نايب‌رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت هم گفت: در مورد موضوع عدم برگشت ارز به دفعات توسط اتاق بازرگاني تذكر داده شده است. يعني ابزارهاي كنترلي و نظارتي نادرست، نه تنها كاركردي نخواهد داشت بلكه نتيجه عكس مي‌دهند و در اين مورد منجر به حذف بازرگانان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت شده است. او ادامه داد: توقع ما پشتيباني گمرك از ترميم مساله فعال مجاز اقتصادي است كه قابليت فراوان دارد اما اكنون صرفا براي ضمانتنامه استفاده مي‌شود. احمدرضا كمان تركي، معاون واردات گمرك، در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد ترخيص كالا و پذيرفتن ضمانتنامه اظهار كرد: يكي از محدوديت‌هاي تجارت قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين است كه براي همه كالاها بايد منشأ ارز مشخص باشد. ما در گمرك براي جلوگيري از رسوب كالا، موافق تسهيل در اين زمينه هستيم. ترخيص درصدي نيز با مشكلاتي مواجه است و هر وزارتخانه بايد جداگانه تصميم بگيرد. در ادامه نيز رييس‌كل گمرك در پايان سخنان خود گفت: گمرك بايد حكمران حوزه خود باشد اما نيست. همچنين بايد مدير واحد مرزي و گسترش گذرگاه‌هاي مرزي نيز تعيين شود. همه مي‌دانيم كه راه‌حل مسائل كلان اقتصادي جهش صادرات است و گمرك نيز بخشي از اين فرآيند بوده و داراي قابليت نقش‌آفريني در اصلاح قوانين و مقررات است.
