سهل و ممتنع پزشكيان!
با تنفيذ حكم رياستجمهوري تنها يك گام ديگر (مراسم تحليف) براي آغاز به كار آقاي پزشكيان به عنوان رييس دولت چهاردهم باقي مانده است. دولت سيزدهم نيز يكي، دو روز آخر عمر رسمي خود را سپري ميكند.
با تنفيذ حكم رياستجمهوري تنها يك گام ديگر (مراسم تحليف) براي آغاز به كار آقاي پزشكيان به عنوان رييس دولت چهاردهم باقي مانده است. دولت سيزدهم نيز يكي، دو روز آخر عمر رسمي خود را سپري ميكند. دولتي كه در تضاد با آنچه خود ميخواست دو اصل مهم را به اثبات رساند كه ميتوان از آنها به دستاوردهاي اين دولت ياد كرد؛ اينكه بهبودي اوضاع كشور در صورت تداوم تحريمها و تنشهاي منطقهاي و جهاني از يك سو و تداوم انسداد سياسي و اجتماعي و يكدستي در ساختار قدرت و بياهميت انگاشتن تنوع و تكثر اجتماعي و سياسي ناممكن است. اين البته دركي است كه بخش بزرگي از جامعه ايران با گوشت و پوست خود به خصوص در اين دو، سه سال اخير درك و لمس كردند و در جريان انتخابات اخير با راي ندادن يا راي دادن به آقاي پزشكيان ابراز كردند.
البته هستند هنوز بخشي از جامعه (موافقان كانديداي رقيب) كه چنان باوري ندارند و اوضاع را مناسب و همانگونه ميپندارند كه در رسانههاي رسمي و اصولگرا از عملكرد دولت تصوير ميشود.چنانكه روزنامه ارگان دولت در اولين روز هفته به نقل از رييس سازمان برنامه و بودجه تيتر زد: «تحويل اقتصاد به دولت چهاردهم با رشد اقتصادي اول در بين همسايگان و خزانه پر» (ايران- 6/4/1403) . همچنين در بيان موفقيت دولت سيزدهم در تيتري ديگر با عنوان «گرماي جهاني ركورد زد، شبكه برق ايران بدون بحران» (همان) كه ساير رسانههاي ديگر اصولگرا هم با عباراتي ديگر آن را خبر اول خود كردند (مثلا «خاموشي گسترده حتي در زمستان و كمترين خاموشي در گرمترين تابستان» -كيهان- 6/4/1403) اما مشاهدات روزمره كاملا عكس اين ادعاها را ثابت ميكند. چنانكه در مورد بحران بيبرقي -ضمن قدرداني از زحمات بسيار كاركنان اين صنعت- واقعيت آن است كه اگر قطعي برق در شبكه برق خانگي چندان شديد نبوده است به قيمت نيمه تعطيلي كشور و كاهش شديد ساعات كاري ادارات و بانكها و قطع برق در شهركهاي صنعتي، بنگاههاي بزرگ اقتصادي («خسارت 50 هزار همت بابت قطعي برق به صنايع وارد شده است»-مهدي كرباسيان، رييس سابق ايميدرو- 6/4/1403) و حتي وزارتخانههاي دولتي بوده است. به عنوان نمونه كافي است در اين روزها سري به ستاد مركزي وزارت صمت بزنيد . وزارتخانهاي كه برق ساختمانهاي مركزي آن از ساعت 11 صبح قطع ميشود و كاركنان آن، كلافه از گرما در تاريكي مشغول باد زدن خود هستند . ستاد وزارتخانهاي كه قرار است توسعه صنعتي و تجاري و رونق معادن كشور را تمشيت كند به وضعيتي زار دچار شده است كه ظاهرا قطع برق آن و خاموشي اين ساختار تصميمگيري و سياستگذاري به صرفهتر از قطع برق واحدهاي مسكوني همان دور و اطراف است!
در مورد ادعاي اسب زين شده و «رشد اقتصادي اول در بين همسايگان و...» نيز كافي است به گزارش اخير بانك جهاني كه نگارنده در يادداشت قبلي نيز به بخشي از آن اشاره كرد، توجه كرد كه رشد اقتصادي اين سالهاي كشورمان را به سبب افزايش درآمدهاي نفتي در سايه كاهش فشار تحريمها ناشي از تجاوز روسيه به اوكراين و بحران خاورميانه عنوان كرده و اينكه عجالتا نه توان توليد و صادرات نفت ايران چندان بيش از امروز قابل افزايش است و نه احتمال كاهش ريسكهاي اقتصادي كشورمان با كاهش تنشهاي منطقهاي به خصوص با امكان روي كار آمدن كانديداي جمهوريخواهان وجود دارد. افزايش رشد اقتصادي از مسير سه بخش ديگر اقتصاد يعني «كشاورزي»، «صنعت» و «خدمات» هم طبق تحليل اين نهاد بينالمللي و ساير نهادهاي معتبر داخلي و خارجي به سبب عدم سرمايهگذاري و تداوم سياستهاي غلط سركوب قيمتها و كسري بودجه و تورم بالا و... مسدود است.
در مورد همين شاخص آخر يعني تورم كافي است به گزارش هفته قبل مركز آمار از تب تند تورم تيرماه اشاره كرد كه نرخ تورم ماهيانه را 2.2 درصد، نقطه به نقطه را 32.2 و يكساله را 35.5 اعلام كرد . اين اعداد و ارقام به معناي شكست سياست ادعايي كاهش تورم به 20 درصد و تك رقمي كردن آن در اوايل به دست گرفتن قدرت در سال 1400 است كه به سبب بيتوجهي به همان دو ضرورت اشاره شده در صدر مطلب يعني رفع تحريمها و ايجاد ارتباط و تعامل مناسب با جهان و ديگري كاهش شكاف دولت - ملت و افزايش اعتماد اجتماعي و بالطبع رونق سرمايهگذاري و كاهش تورمهاي انتظاري و... واقع شد.
اكنون به نظر ميرسد رييسجمهور منتخب و كابينه آينده اين شانس تاريخي را دارند كه بدون نياز به تلاش بسيار براي يافتن راهكارهاي خروج كشور از وضعيت ناگوار فعلي صرفا با درس گرفتن از دو خطاي راهبردي دولت سيزدهم و با تلاش برنامهريزي شده براي باز كردن گره تحريمهاي بينالمللي و دور كردن كشور از تنشهاي بينالمللي و منطقهاي و نيز باز كردن فضاي سياسي و اجتماعي اقدام به مهار بحرانها كند و ادعاي بهبودي اوضاع اقتصادي را با واقعيت منطبق سازد.با قرار گرفتن در رتبه 160 در بين 165 كشور جهان به لحاظ آزادي اقتصادي و جايگاه 107 در بين 148 كشور جهان به عنوان شادترين كشورها (اميد به زندگي، اعتماد و آزادي اجتماعي و...) آمد و رفت دولتها گرهي از گرههاي ناگشوده اين سرزمين كهن باز نميكند كه چنين مباد!