فروش اينترنتي «يونيت»‌هاي مسكن دولتي

گروه راه و شهرسازي|

افزايش انتظارات از طريق برنامه‌هاي نسنجيده و كارشناسي نشده يكي از دغدغه‌هاي كارشناسان در روزهاي آخر فعاليت مديران شاغل در دولت سيزدهم است. سه سال پيش در چنين روزهايي دولت و مجلس تقريبا به‌طور همزمان وعده ساخت 4 ميليون مسكن در 4 چهار سال را به مردم دادند. حالا با وجود گذشت سه سال، اگر چه سه ميليون مسكن ساخته و تحويل نشده است و دولت از برنامه زمانبندي شده قانوني بسيار عقب مانده است، اما همچنان شاهد طرح‌ها و برنامه‌هايي هستيم كه نه تنها وعده اصلي داده شده را محقق نمي‌كند يا به اجراي آن كمك نمي‌كند، بلكه مسير را براي دولتي آتي نيز سنگلاخ خواهد كرد. وعده فروش «يونيتي» واحدهاي مسكوني نهضت ملي مسكن يكي از اين موارد به شمار مي‌رود. به گفته مسوولان تا كنون 560 هزار واحد مسكوني در اين طرح توليد و تحويل متقاضيان شده است و 2.5 ميليون نيز در دست احداث است. به‌طور قطع، اين واحدها بر اساس تقاضاهاي ثبت شده آغاز شده‌اند و هر كدام به‌طور بالقوه مالك دارند و از همين رو، نمي‌توان «يونيت»‌هايي از اين مسكن‌ها را به ديگران فروخت! با وجود اين، رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن هفته گذشته از فروش يونيتي مسكن خبر داد و ديروز نيز جزيياتي تازه از اين طرح را رونمايي كرد.

به گفته محمدرضا مهديار اسماعيلي، رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن بدون اشاره به اينكه آيا فروش مسكن‌هاي دولتي به عهده اين صندوق هست يا نيست، اعلام كرد، اين واحدها به صورت اينترنتي و از طريق نرم افزار به فروش خواهند رسيد.

او در گفت‌وگو با ايلنا درباره جزييات فروش يونيت‌هاي نهضت ملي مسكن و اينكه آيا اين يونيت‌ها از طريق بازار سرمايه به فروش مي‌رود، اظهار كرد: نرم‌افزاري ايجاد مي‌‌شود كه همزمان دو ظرفيت در اختيار اين نرم افزار قرار مي‌گيرد، هم مي‌توان از ظرفيت بورسي آن استفاده كرد مانند ابزارهايي از جمله صندوق زمين و ساختمان، املاك و مستغلات و ...همانطور كه در اين صندوق‌ها يونيت‌هاي مسكن براي عرضه تعريف شده براي نهضت ملي مسكن هم يونيت‌هايي براي فروش تعريف مي‌شود. اين امكان مي‌تواند سفته بازي در بازارهاي غير مولد ارز و طلا را متوقف كند و تمام منابع خرد را به سمت ساخت و ساز مسكن هدايت كند و مردم با هر سرمايه خود بتوانند در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كنند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين ظرفيت، امكاني در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته كه براساس صلاحديد وزير راه و شهرسازي آينده مي‌توان به مستقيم از درگاه در اختيار وزارت راه و شهرسازي تامين مالي شود و اين ظرفيت وجود دارد چراكه اين يونيت‌ها در قالب اوراق بهادار نيستند.

رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن تاكيد كرد: از آنجايي كه اين يونيت‌ها جزو اوراق بهادار محسوب نمي‌شوند خارج از ضوابط سازمان بورس مي‌تواند به گونه‌اي عرضه شود كه تعارضي با قوانين سازمان بورس نداشته باشد و از راه ديگر اين امكان وجود دارد كه به‌طور مستقيم از طريق منابع مردمي تامين مالي شود. برداشت ما اين است كه از آنجايي كه فروش يونيتي به حريم منابع اوراق بهادار تعرض نمي‌كند نيازي به مصوبه شوراي عالي بورس ندارد.

مقايسه خودروي فوق پيشرفته با ارابه؟

اسماعيلي در پاسخ به اينكه تفاوت فروش يونيت‌ها با فروش متري در بورس كه به نتيجه‌اي نرسيد، گفت: امكان مقايسه يك خودرو فوق پيشرفته مدل 2024 با ارابه قديم وجود ندارد و آن فناوري حركت به مرور رشد مي‌كند اما با يكديگر بسيار متفاوت هستند. از اين رو، ظرفيت‌هاي بسيار متفاوتي از اين شكل از نهضت ملي مسكن مي‌تواند باشد كه در فرايندهاي قديمي وجود نداشت و مقايسه اين دو تطبيق دقيقي نيست.

وي افزود: براي اينكه اين منابع را در اختيار بخش سرمايه‌گذار بيروني هم قرار دهيم نياز به نرم افزار اوليه داشتيم كه بتواند منابع را يكپارچه كند و رابط كاربري مردمي ايجاد شود كه اين نرم‌افزار اوليه شروع به كار كرد.

رييس هيات عامل صندوق ملي مسكن تاكيد كرد: امكان خريد يونيت‌هاي مسكن هم در پروژه نهضت ملي مسكن و واحدهاي موجود در اين پروژه وجود دارد و هر واحد اوليه كه در نهضت ملي مسكن ساخته مي‌شود براي اينكه با قيمت حداقلي در اختيار مردم قرار بگيرد يونيت‌هايي از آن منتشر شود. علاوه بر اين با توجه به ورود بخش خصوصي به اين زمينه، اين فرصت به وجود مي‌آيد كه در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ساختمان‌هايي ساخته شود كه براي عرضه يونيت‌هاي آن بين مردم مناسب باشد.

به گزارش «تعادل»، اسماعيلي با تمثيل خودروي فوق پيشرفته و ارابه، تلاش كرده تا شباهت‌هاي اين طرح با فروش متري مسكن را كمرنگ كند، اما واقعيت اين است كه اين طرح، مشابه طرح فروش متري (يونيت يا واحد مشخصي از يك آپارتمان يا ساختمان) مسكن است. طرحي كه طي دهه 1390 قرار بود در بورس اجرايي شود اما نشد. بعدتر نيز قرار بود شهرداري تهران در دوران مديريت ششم، پروژه‌هايي را معرفي كند و هر متر از آن پروژه‌ها را به متقاضيان بفروشد. اين طرح نيزتا كنون اجرايي نشده است.

بي گمان عدم تحقق وعده معامله متري مسكن يا همان پيش فروش متري مسكن علل اقتصادي و فني خاص خود را دارد، اما با فرض اجرايي شدن اين ساز و كار نيز مشكل بحران سرپناه در كشور حل نخواهد شد، بلكه براي گروهي از مردم كه توان پيش خريد متري مسكن را دارند، رانتي ايجاد مي‌كند تا آنها با استفاده از آن رانت، سرمايه خود را به اندازه تورم يا حتي كمي بيشتر از آن حفظ كنند. از اين رو، ابداع روش‌هاي غيرتجربه شده در جهان بايد با احتياط و دورانديشي فراوان اجرايي شوند تا پيامدهاي منفي آن بيش از اين شرايط بازار مسكن را بحراني نكند. بي گمان، اجراي چنين طرح‌هايي منجر به شكاف اقتصادي بيشتر ميان خانوارهاي برخوردار و خانوارهاي غيربرخوردار خواهد شد و به نابرابري مسكن و نابرابري ثروت (نه نابرابري در درآمد كه اين روزها دولتمردان با ضريب جيني آن را نشان مي‌دهند و به آن افتخار مي‌كنند) دامن خواهد زد. به گفته اقتصاددانان برجسته كشور از هر دو جناح فكري نهادگرا و اقتصاد رقابتي، مشكلات كشور به صورت جزيره‌اي قابل حل نيستند و بايد براي خروج از اين وضعيت برنامه‌اي جامع داشت. از اين موارد اگر بگذريم، مرور شرح وظايف صندوق ملي مسكن در قانون مربوطه و در اساسنامه اين صندوق نشان مي‌دهد كه فروش مسكن دولتي در قالب «يونيت» و غيره در حوزه اختيارات آن نيست.

به گزارش «تعادل»، پيش‌فروش متري آپارتمان طي دهه 1390 تبليغ و ترويج شد اما تاكنون بي نتيجه مانده است. در دوره جديد مديريت شهري، شهرداري تهران نيز اعلام كرد اجراي طرح مشابهي را در دستور كار خود قرار داده است و مي‌خواهد در زمين‌هاي متعلق به خود، از طريق جلب و جذب سرمايه‌گذار، چندين هزار پروژه مشاركتي را تعريف كند و همزمان با هدف تامين منابع مالي مورد نياز براي ساخت اين پروژه‌ها، پيش فروش متري آنها را نيز در دستور كار قرار داده است تا از سويي، قدرت خريد متقاضيان، با خريد متري و جزيي از كل واحدهاي مسكوني طي سه سال بعد (پايان پروژه ها) حفظ شود و از سوي ديگر، بخشي از تامين مالي پروژه‌ها به اين شكل صورت گيرد. با اين حال، خارج از اين پروژه‌هاي شهرداري كه هنوز هم احداث آنها آغاز نشده است، وضعيت پيش خريد مسكن به ويژه در شرايط بحراني كنوني مناسب نيست، به گونه‌اي كه به گفته مسوولان شهري در حال حاضر ۲۵ هزار پرونده قضايي كلاهبرداري در اين عرصه تشكيل شده است.