مداخلات سياسي در امور صمت

تعادل |

نمايندگان مردم در مجلس و نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به بخشي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور بر ضرورت همكاري ادامه‌دار ميان اين دو نهاد تاكيد كردند. به همين دليل دفتر نمايندگان مجلس در اتاق تهران افتتاح و مقرر شد مشكلات اقتصادي در جلسات مشترك با دستوركار معين مورد بررسي قرار گرفته و راه‌كارهاي پيشنهادي بخش خصوصي براي آن ارايه شود. در اين نشست برخي نمايندگان نسبت به مداخلات نهادهاي مختلف در امور وزارتخانه صمت انتقاد كردند و اين وزارتخانه را به كودكي سر راهي تشبيه كردند كه متولي آن به افرادي داده مي‌شود كه نه از جنس تجارت هستند و نه توليد. به گفته آنها، براي مثال در اين سال‌ها، مسوول يك پايگاه بسيج به عنوان مدير اين وزارتخانه گمارده شده يا گلوگاه توليد و تجارت به دست افرادي سپرده شده كه در طول فعاليت خود حتي يك چك 10 ميليون توماني را هم امضا نكرده و تا اين حد با فضاي كار در بخش خصوصي ناآشناست.

پيشنهاد رييس اتاق به نمايندگان

در آغاز اين نشست، غلامرضا ملكي، مدير امور مجلس در اتاق بازرگاني تهران با اشاره به شكل‌گيري اين مديريت در ساختار اتاق تهران در دور دهم تاكيد كرد كه ماموريت اين واحد تلاش براي ايجاد يك رابطه نظام‌مند و هدفمند بين اتاق تهران و مجلس شوراي اسلامي است تا نتايج مثبتي در نتيجه اين تعامل بين اين دو نهاد مدني مردمي شكل بگيرد.

رييس اتاق بازرگاني تهران با ابراز اميدواري نسبت به اينكه با استقرار دولت جديد، امورات كشور به نحو شايسته‌تري به انجام برسد، گفت: در دوره دهم هيات نمايندگان اتاق تهران در راستاي اهداف تعيين شده و در پاسخ به دغدغه مقام معظم رهبري در مورد مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد نسبت به ارتقاي جايگاه مشورتي اتاق تهران نزد قواي سه‌گانه تلاش كرديم. در اين مسير، يكي از رويكردهاي ما اين بود كه روابط منطقي و موثري با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ايجاد كنيم.

محمود نجفي عرب با بيان اينكه تقويت ارتباطات با نمايندگان مجلس از دو جنبه مورد پيگيري قرار گرفته است، ادامه داد: نخست از جنبه تقنيني يعني در زمان ارايه طرح‌ها و لوايح مربوط به فضاي كسب‌وكار، به مثابه يك مشاور صديق در كنار مجلس قرار بگيريم. در جنبه دوم نيز تلاش مي‌كنيم تا بسته‌هاي سياستي كارآمدي را براي رفع مشكلات اقتصادي كشور به مجلس ارايه كنيم تا با بررسي آنها در صورت ضرورت طرح‌هايي براي قانونگذاري از جانب نمايندگان مجلس تهيه شود. او در ادامه از عدم اجراي كامل قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار به عنوان يكي از قوانين مترقي مربوط به بخش خصوصي سخن گفت و افزود: يكي از مواردي كه نياز است مجلس به آن ورود كند، نظارت بر حسن اجراي اين قانون است. همچنين قانون اتاق‌هاي بازرگاني در مجلس در دست تدوين است كه در اين زمينه مي‌توانيم كمك كنيم كه آنچه لازم و در راستاي منافع ملي است تدوين و به تصويب برسد.

نجفي عرب از آماده‌سازي فضايي براي حضور مستمر نمايندگان تهران در پارلمان بخش خصوصي پايتخت خبر داد و گفت: اين امكان براي تقويت ارتباطات و براي ايفاي نقش مشاور اقتصادي براي مجلس ايجاد شده است.

مساله اصلي بخش خصوصي چيست؟

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه از دبيركل اتاق دعوت كرد تا ساختار، وظايف و ماموريت‌هاي اتاق تهران را براي نمايندگان مجلس تشريح كند و توضيح دهد.

بهمن عشقي با اشاره به اهميت بالاي نشست و حضور تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان مجلس در پارلمان بخش خصوصي پايتخت گفت: امروز از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم كه با استفاده از اين شعار يك حصن و حصاري پيرامون فعالان اقتصادي شكل بگيرد تا مانعي براي دخالت در اقتصاد باشد. در حال حاضر مهم‌ترين مساله فعالان اقتصادي دخالت بسيار زياد دولت در تجارت، توليد و به‌طور كلي در اقتصاد است. مبناي مداخله دولت نيز به قوانيني برمي‌گردد كه در مجلس تصويب مي‌شود، در واقع مبناي اغلب مداخلات دولت، قانون است؛ قوانيني كه تصويب مي‌شود آيين‌نامه‌محور است و تنظيم اين آيين‌نامه‌ها به مديران دولتي محول مي‌شود و آنها با نگرش‌هاي خود آيين‌نامه‌هايي را تدوين مي‌كنند كه در نتيجه آن رفتار پرخاشگرانه، پرهزينه و قهري با فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود، نمونه اين آيين‌نامه‌هاي مخرب را در خصوص صادرات مشاهده مي‌كنيد.

دبيركل اتاق بازرگاني تهران خواسته بخش خصوصي از نمايندگان مجلس را اين‌طور مطرح كرد كه با ابزارهايي مثل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و قانون بهبود محيط كسب‌وكار جلوي دخالت بيش از اندازه و ناروا در اقتصاد گرفته شود كه ظرفيت آن در اتاق بازرگاني تهران وجود دارد. او گفت: از نقد اقدامات دولت يا طرح‌ها و لوايح مطرح در مجلس توسط اتاق استقبال كنيد. همچنين لازم است زمينه اقدامات مشاركتي دولت و بخش خصوصي توسط نمايندگان مجلس فراهم و قانوني شود.

او در ادامه افزود: اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران حدود 300 تشكل بخش خصوصي را در خود جاي داده‌اند. اتاق‌ها حلقه واسط اتصال نمايندگان مجلس با مردم هستند و رهبر معظم انقلاب نيز روي حلقه واسط حاكميت و مردم تاكيد مي‌كنند. اين حلقه واسط كه اتاق بازرگاني است را جدي بگيريد. اگر هر موضوعي در داخل اتاق تهران مطرح و به شما اعلام شد، اعتماد داشته باشيد كه اساس آن، حفظ منافع ملي است.

مسوول يك پايگاه بسيج

به عنوان مدير وزارتخانه گمارده شده!

روح‌الله ايزدخواه، نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه توليد و تجارت به يك امر سياسي تبديل شده است، در ادامه با انتقاد از نگرش دولت‌ها به وزارت صمت گفت: در برخي از كشورها مشاهده مي‌شود كه به‌رغم ناپايداري در حوزه سياسي، در زمينه اقتصاد وضعيت خوبي حكمفرماست؛ اين پايداري در حوزه اقتصاد به دليل آن است كه سياست‌هاي اقتصادي اين كشورها را تشكل‌هاي بخش خصوصي پيش مي‌برند. اما در ايران، سياست‌هاي صنعتي را يكي از بي‌صاحب‌ترين وزارتخانه‌ها يعني وزارت صمت پيش مي‌برد. در اين سال‌ها شاهد آن بوديم كه براي مثال مسوول يك پايگاه بسيج به عنوان مدير اين وزارتخانه گمارده شده يا گلوگاه توليد و تجارت به دست افرادي سپرده شده كه در طول فعاليت خود حتي يك چك 10 ميليون توماني را هم امضا نكرده و تا اين حد با فضاي كار در بخش خصوصي ناآشناست.

او با ارايه اين توصيف كه وزارت صمت مهجور مانده و به يك كودكي سر راهي مي‌ماند، ادامه داد: ما شاهد يك به‌هم‌ريختگي و بلبشو در اين حوزه هستيم؛ چنانكه بيش از 10 دستگاه و نهاد در حوزه توليد و تجارت دخالت مي‌كنند. در مجلس نيز متاسفانه با آنكه اغلب قشرها داراي نماينده هستند هنوز نماينده‌اي از توليدكنندگان وارد اين جايگاه نشده كه قابل نقد است.

عليرضا سليمي، نماينده مردم تهران نيز در اين نشست تاكيد كرد كه راه تعامل مجلس و اتاق تهران باز است. آنها تاكيد كردند: در شرايطي كه با تورم قوانين مواجه هستيم‌، يكي از اقدامات براي ثبات‌بخشي به حوزه قوانين و مقررات اين است كه به اصلاح مقررات حاكم از طريق تنقيح قوانين و كاهش تورم قوانين روي بياوريم. حسنعلي محمدي رييس كميسيون صنايع مجلس نيز بر تدوين استراتژي توسعه صنعتي تاكيد ورزيد.

حسن‌پور، نماينده مردم كرمان در مجلس هم با اشاره به اينكه وزارت صمت به وزارت خانه فربهي تبديل شده و جداسازي وزارت بازرگاني از صنعت نيز مخالفاني دارد، از تدوين طرحي در مجلس براي جداسازي بخش معدن از اين وزارتخانه خبر داد و خواستار آن شد كه بخش خصوصي پيشنهادات خود را در اين زمينه ارايه كند.