خودرو چند درصد گران مي‌شود؟

تعادل

هفته گذشته بود كه خبر افزايش قيمت خودرو در درب كارخانه به گوش رسيد، حالا اما شوراي رقابت اعلام كرده كه در حال بررسي نحوه محاسبه قيمت‌هاست و درصورت تخلف خودروسازان شوراي رقابت با آنها برخورد مي‌كند. اما در صورت موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو در درب كارخانه، محصولات خودروسازان چقدر گران مي‌شوند؟ براساس آنچه در خبرها آمده است، سايپا مجوز افزايش قيمت 30 درصدي محصولات جديد خود را از وزارت صمت دريافت كرده است. اما سخنگوي شوراي رقابت در اين مورد توضيح داده كه درخواست صدور مجوز ساير خودروها به دولت داده شده كه شايد يك تا دو ماه آينده اعمال شود. در طرف ديگر ماجرا ايران خودرو هم قيمت برخي از محصولات خود را بين 38 الي 52 درصد افزايش اعمال كرد.

واكنش شوراي رقابت  به افزايش قيمت خودرو

هفته گذشته وزارت صمت مجوز افزايش قيمت محصولات سايپا را صادر كرد. پس از آن هم اخباري مبني به افزايش قيمت محصولات ايران خودرو به گوش مي‌رسيد كه شايعه افزايش مجدد تمام خودروهاي كارخانه‌اي را تشديد مي‌كرد. البته احمد آقايي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد افزايش قيمت برخي محصولات ايران خودرو، گفته است: ايران‌خودرو درخواست خود مبني بر افزايش قيمت محصولات را به وزارت صمت ارسال كرده كه اين درخواست در حال بررسي است. به گفته او، تا اين لحظه هيچ ابلاغ رسمي به ايران‌خودرو يا سايپا در رابطه با افزايش قيمت نداشتيم و هنوز مجوزي براي افزايش قيمت صادر نشده و خودروسازان مونتاژي هم افزايش قيمت نداشته‌اند و تغيير بر مبناي حقوق گمركي اتفاق افتاده است. اما به گزارش مهر، اين در حالي است كه در بخشنامه صادر شده از سوي ايران خودرو، صراحتاً به اخذ مجوز از وزارت صمت اشاره شده است. البته اكنون به نظر مي‌رسد كه با اين افزايش قيمت‌ها مخالفت شده است و احتمالا تصميم افزايش قيمت به دولت بعدي واگذار خواهد شد.

بر اين اساس، شوراي رقابت نيز مخالفت خود را با افزايش قيمت خودرو در درب كارخانه اعلام كرد. سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت گفت: «باتوجه به افزايش چشمگير شكايت‌هاي مردمي درباره افزايش قيمت كارخانه‌اي برخي محصولات خودرويي، مركز ملي رقابت درحال بررسي نحوه محاسبه قيمت اين خودروهاست.»

او تاكيد كرد: در صورتي كه از نتايج بررسي‌ها مشخص شود كه تخلفي صورت گرفته، شوراي رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد كرد. شوراي رقابت قرار است بعد از بررسي قيمت محصولات كارخانه‌اي شركت‌هاي خودروساز با توجه به مصوبه ۶۳۳ خود، طي گزارشي بررسي‌هاي خود را درباره شكايت‌هاي مردمي رسيده به اين شورا را ارايه دهد. دادجوي‌توكلي تاكيد كرد: در صورتي كه از نتايج بررسي‌ها مشخص شود كه تخلفي صورت گرفته، شوراي رقابت با خودروسازان متخلف برخورد خواهد كرد.

اعضاي شوراي رقابت سال گذشته در اصلاحيه مصوبه ۶۳۳ خود قيمت‌گذاري محصولات شركت‌هاي خودروساز را به سازمان حمايت محول كردند و وزارت صمت هم به عنوان مسوول ابلاغ قيمت‌هاي جديد به شركت‌هاي خودروساز تعيين شد. برخي خبرها حاكي از اين است كه طي سال جاري سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان نسبت به بررسي و تعيين قيمت‌هاي جديد محصولات ايران خودرو و سايپا اقدام كرده اما مديران صمت از ابلاغ قيمت‌هاي جديد خودداري كرده و خودروسازان را به نوعي مجبور كردند با قيمت‌هاي پيشين محصولات توليدي خود را عرضه كنند. مديران خودروساز نيز با توجه به زيان درج در صورت‌هاي مالي خود حاصل از توليد محصولات به دنبال كسب مجوز افزايش قيمت بودند در نهايت قيمت برخي از محصولات خود را خودسرانه افرايش دادند كه با مخالفت وزارت صمت روبه رو شد. حالا شوراي رقابت نيز نسبت به افزايش قيمت‌های محصولات خودروسازان حساس شده و آن طور كه سخنگوي شوراي رقابت گفت برنامه‌ريزي براي بررسي قيمت خودرو در مبدا در دستوركار قرار گرفته است. ورود دوباره شوراي رقابت به قيمت محصولات خودروسازان و تهديد برخورد با خودروسازان متخلف باعث نگراني مديران ايران خودرو و سابپا شده است. آنها از يك طرف نگران وضعيت مالي شركت تحت مديريت خود هستند و از طرف ديگر بايد پاسخگوي نهادهايي مانند شوراي رقابت و سازمان بازرسي كل كشور باشند. البته پيش بيني مي‌شود شوراي رقابت در بررسي‌هاي خود قيمت محصولات شركت‌هاي خودروساز خصوصي را نيز مورد توجه قرار دهد. هر چند كه اين شركت‌ها با توجه به ماهيت مديريت خصوصي خود زير بار قبول نظارت قيمتي اعضاي شوراي رقابت نمي‌روند. بايد يادآور شد كه پيش از اين يكي از خودروسازان خصوصي به تشخيص شوراي رقابت و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده به گران‌فروشي متهم و به پرداخت 14 هزار ميليارد تومان جريمه شد. در نتيجه ممكن است درصورت تخلف مجدد خودروسازان جريمه شوند.

خودروسازان دنبال رهايي

از قيمت‌گذاري دستوري

باتوجه به اظهارات سخنگوي شوراي رقابت به نظر مي‌رسد خودروسازان همچنان به قيمت‌گذاري دستوري معترضند؛ خودروسازان بارها اعتراض خود را نسبت به اين مساله اعلام كرده‌اند. علت اصلي ورود نهادهايي، مانند شوراي رقابت و وزارت صمت به قيمت‌گذاري بحث انحصاري شناختن صنعت خودرو است. اما خودروسازان مي‌گويند با آزادسازي واردات خودرو به كشور ديگر قيمت‌گذاري دستوري توجيهي ندارد و براساس قواعد بازار ديگر دستوري نيست. با اين حال اين موضوع مطرح مي‌شود كه آيا همچنان صنعت خودرو انحصاري است يا وزارت صمت و دولت توانسته‌اند به وعده خود در رابطه با رفع انحصار عمل كنند؟ در اين ميان بايد به اين نكته توجه كرد كه طي 11 سال گذشته هفت مرتبه مسوول قيمت‌گذاري خودرو تغيير كرده است و اكنون شوراي رقابت و وزارت صمت به صورت مشترك مسووليت تعيين قيمت خودرو را برعهده دارند. با اين حال پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه در صورت موافقت شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو در درب كارخانه، محصولات خودروسازان چقدر گران مي‌شوند؟ همانطور كه گفته شد، سايپا مجوز افزايش قيمت 30 درصدي محصولات جديد خود را از وزارت صمت دريافت كرد. جواد توسلي‌مهر در اين مورد توضيح داد كه درخواست صدور مجوز ساير خودروها را به دولت داده‌ايم كه شايد يك الي دو ماه آينده اعمال شود. در طرف ديگر ماجرا ايران خودرو هم قيمت برخي از محصولات خود را بين 38 الي 52 درصد افزايش اعمال كرد.

حال با توجه به آنكه آخرين دوره افزايش قيمت محصولات خودروسازان به بهار سال 1402 بازمي‌گردد، اين احتمال وجود دارد كه مجوز افزايش قيمت بين 17 الي 40 درصد در دولت جديد صادر شود و خودروسازان محصولات خود را امسال با قيمت بالاتري به دست مشتري برسانند.