نگاهي به تبعيض در صندوقهاي بازنشستگي
صندوقهاي بازنشستگي متعدد در حالي در كشور شكل گرفتهاند كه نظام بازنشستگي همچنان گرفتار تبعيضهاي گوناگوني شده است، از تبعيضهاي درونصندوقي گرفته تا ميانصندوقي؛ در اين ميان اما مركز پژوهشهاي مجلسي در گزارشي اعلام كرده است كه رفع تبعيضهاي شناسايي شده، ميتواند بيش از راهكارهايي كه در فضاي سياستي و رسانهاي مطرح است، باعث رفع بحران و افزايش پايداري مالي صندوقها شود.
صندوقهاي بازنشستگي متعدد در حالي در كشور شكل گرفتهاند كه نظام بازنشستگي همچنان گرفتار تبعيضهاي گوناگوني شده است، از تبعيضهاي درونصندوقي گرفته تا ميانصندوقي؛ در اين ميان اما مركز پژوهشهاي مجلسي در گزارشي اعلام كرده است كه رفع تبعيضهاي شناسايي شده، ميتواند بيش از راهكارهايي كه در فضاي سياستي و رسانهاي مطرح است، باعث رفع بحران و افزايش پايداري مالي صندوقها شود.
به گزارش ايسنا، سرآغاز نظام بازنشستگي ايران را تصويب «قانون وظايف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ ميدانند. در طول تاريخ، صندوقهاي بيمهاي جداگانهاي در ايران تاسيس شدهاند و هركدام با تفاوتها و شرايط خاصي به نظام بازنشستگي سامان دادهاند. بهطور كلي ميتوان گفت كه اين جريانهاي متفاوت، از سرچشمههاي گوناگوني آغاز شده و هنوز هم در يك مسيل يگانه هدايت نشدهاند تا رودخانه واحدي را شكل دهند. هماكنون در ايران چهار صندوق بيمهاي بزرگ از لحاظ ميزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصي دستگاهها فعال هستند. مهمترين صندوقها از حيث شمول افراد، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري هستند. براساس آمارهاي موجود از وضعيت كلي پوشش صندوقهاي بيمهگر اجتماعي تا پايان سال ۱۴۰۰، سازمان تامين اجتماعي ۱۵ ميليون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بيمهشده اصلي، صندوق بازنشستگي كشوري ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بيمهشده اصلي، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير ۲ ميليون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بيمهشده اصلي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بيمهشده اصلي داشته است. در واقع بيمهشده اصلي شاغلي است كه حقبيمه ميپردازد. اما از حيث مستمريبگيري، سازمان تامين اجتماعي۳ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمريبگير، صندوق بازنشستگي كشوري يك ميليون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمريبگير، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمريبگير و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمريبگير داشته است. در واقع بيمهشده اصلي شاغلي است كه حقبيمه ميپردازد. از نظر ضريب پوشش بيمهاي نيز سازمان تامين اجتماعي تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگي كشوري تا ۷.۵ درصد، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير تا ۶.۴ درصد، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح تا ۳.۹ درصد ضريب پوشش بيمهايشان بوده است.
بيش از ۴ ميليون نفز از شاغلان كشور
«بيمه» نيستند
براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ ميليون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان كشور تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي و در مجموع ۱۹ ميليون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از اين شاغلان تحت پوشش كل صندوقهاي بازنشستگي بودهاند. براساس دادههاي مركز آمار در اين سال ۲۳ ميليون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر كشور شاغل بودهاند. بر اين اساس ۴ ميليون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر از شهروندان شاغل از پوشش بيمهاي بيبهره ماندهاند.
۲۰ ميليون نفر از چتر بيمهاي بيبهرهاند
اگر بعد خانوار را در نظر بگيريم كه در همين سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعيت شاغلان خارج از پوشش و خانوادههاي آنها، به ۱۳ ميليون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر ميرسد. همچنين بايد توجه داشت كه در سال ۱۴۰۰ جمعيت بيكار جوياي كار نيز حدود ۲ ميليون نفر برآورد شده است. يعني با در نظر گرفتن عامل برونزاي بيكاري در سال ۱۴۰۰، در مجموع بيش از ۲۰ ميليون نفر (شاغل و جوياي كار و خانوادههاي آنان كه در حال و آينده در مقام بيمهشده اصلي و تبعي ميتوانستند از امنيت خاطر ناشي از تضمين دريافت مستمري و مزاياي درماني سازمان تأمين اجتماعي برخوردار شوند، از چتر پوشش بيمههاي اجتماعي بيرون ماندهاند.
فرار بيمهاي چگونه رخ ميدهد
همواره بعضي از شهروندان به دليل شناخت ناكافي از مزايايي كه بيمه اجتماعي برايشان فراهم ميكند، يا به دليل ارزيابي متفاوتي كه از منافع خود دارند، ترجيح ميدهند در صندوقهاي بيمه اجتماعي مشاركت نكنند يا به طرحهاي ظاهرا جذاب بيمه خصوصي و يا پساندازهاي شخصي بسنده كنند. اين امر در حوزه شمول سازمان تأمين اجتماعي، در توافقهاي غيررسمي ميان كارفرما و بيمهگر متبلور ميشود؛ كارفرما بخشي يا تمام حقبيمه سهم كارگر را نقداً به كارگر پرداخت و نام او را در ليست نميآورد. پديدهاي كه بخش مهمي از فرار بيمهاي است. در ايران فرار بيمهاي به سه شكل «كارگاهي، تعدادي و ريالي» رخ ميدهد. در فرار كارگاهي، ضعف پايگاههاي داده ملي و متمركز و نيز ضعف بازرسيها و نظارتهاي دستگاههاي گوناگون به بعضي از كارفرمايان اين فرصت را ميدهد كه كارگاههاي خود را خارج از حيطه رصد نهادهاي مربوطه احداث كنند و كارجويان آسيبديده از اقتصادي كه ناتوان از برقراري امنيت شغلي است - خواه آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانوني خويش، چه بسا حتي با دستمزد كمتر به كار در اينگونه كارگاههاي پنهاني تن ميدهند. در فرار كارگاهي، ضعف اجرايي سازمان بيمهگر و سازمانهاي مربوطه ديگر، موجب تبعيض ميان كارگران كارگاههاي شناسايي نشده و كارگاههاي تحت پوشش ميشود. اين تبعيض، به رغم اينكه از سوي كارگران بيمهنشده همچون يك امتياز براي دسترسي به مقداري نقدينگي ديده شود، آنان را از مزاياي بيشتري كه با مشاركت كارفرما و دولت قابل كسب ميبود محروم ميكند و تأمين مالي و درماني آيندهشان را ميكاهد يا از بين ميبرد.
استثناسازي در قانون كار
از اوايل دهه ۶۰، به موجب قانون كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني تا ميزان ۵ نفر كارگر كه از خدمات دولتي استفاده ميكنند از پرداخت حقبيمه سهم كارفرما معاف شدند و در نهايت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. اين قانون همچنان جاري است، اگرچه به تدريج از تعداد مشاغل مشمول آن كاسته شده است
