بخش خصوصي و اميد به آينده
تحريمها و جدا افتادگي ايران از جامعه بينالمللي نه تنها باعث محروميت از ظرفيتها و فرصتهاي تجاري، تامين مالي و سرمايهگذاري بينالمللي ميشود بلكه موجبات دورافتادگي از ايدهها، روندها و گفتمانهاي بينالمللي حوزههاي تخصصي از جمله تامين مالي و سرمايهگذاري را نيز فراهم ميآورد.
تحريمها و جدا افتادگي ايران از جامعه بينالمللي نه تنها باعث محروميت از ظرفيتها و فرصتهاي تجاري، تامين مالي و سرمايهگذاري بينالمللي ميشود بلكه موجبات دورافتادگي از ايدهها، روندها و گفتمانهاي بينالمللي حوزههاي تخصصي از جمله تامين مالي و سرمايهگذاري را نيز فراهم ميآورد. سرعت تغيير و تحولات در جهان به گونهاي است كه اين جداافتادگي به صورت نمايي تشديد شده و حتي در صورت رفع تحريم نيز برقراري ديالوگ و گفتمان با تاخير و مشكل مواجه خواهد شد و چه بسا به ناتواني در بهرهگيري از فرصتها در زمان گشوده شدن پنجرههاي فرصت منجر شود. رفع تحريمهاي بينالمللي، ميتواند بستري را فراهم كند كه بخش خصوصي كشور با به فعل رساندن توانمندي و ظرفيتهاي كشور در كنار بهرهگيري از سرمايه، دانش و فناوري جهاني، در جهت توسعه اقتصادي، كاهش فقر و بهبود رفاه ايرانيان ايفاي نقش كند. بهرغم آنكه رفع تحريمها همواره از مطالبات اصلي بخش خصوصي كشور بوده است، اما نهادها و سازمانهاي موثر بخش خصوصي از جمله اتاق تهران از ايجاد ارتباطات بينالمللي و بهرهگيري از ظرفيت رويدادهاي بينالمللي غفلت نكردهاند. آنها ميكوشند در شرايط سختي كه هر روز عرصه را بر فعالان اقتصادي تنگتر ميكند، روزنههايي براي اتصال و گفتوگو، ديده شدن و افزايش آگاهي جهاني از بخش خصوصي كشور گشوده و استفاده از تجربه و دانش متخصصان بينالمللي، تبادل دانش و آگاهي از آخرين روندهاي جهاني را پيگيري ميكنند. فدراسيون بورسهاي اروپايي-آسيايي (FEAS) يك سازمان منطقهاي است كه با هدف تقويت همكاري و تبادل دانش بين بازارهاي سهام اروپايي و آسيايي در سال 1995 در استانبول با 12 عضو موسس تأسيس شده است. هدف اوليه آن شناسايي و معرفي بازارهاي بورس محلي در كشورهاي اوراسيا بوده و علاوه بر بازارهاي بورس، شركتهاي سپردهگذاري و موسسات تسويه و پاياپاي ميتوانند به عنوان اعضاي وابسته به عضويت اين فدراسيون درآيند. فياس بعد از فدراسيون جهاني بورسها (WFE) به عنوان بزرگترين فدراسيون در زمينه اوراق بهادار به شمار ميآيد. در حال حاضر 46 عضو در اين فدراسيون وجود دارد كه شامل 21 عضو كامل، 11 وابسته، 9 ناظر و 5 شريك از 30 كشور جهان است. انزواي بينالمللي و بركناري از تعاملات بينالمللي در ميانمدت و بلندمدت ميتواند موجب از دست رفتن زبان مشترك و ادبيات گفتوگو با همتايان بينالمللي شود. همكاري اقتصادي اعم از تجارت و سرمايهگذاري همانند هر كنش انساني ديگر بر بستر تعامل و ارتباط شكل گرفته و توسعه مييابد. بنابراين در اين شرايط و دوران سختي كه كشور ميگذراند بايد حداكثر تلاش را به كار بست تا اين ادبيات از دست نرود؛ چرا كه ايجاد آن زمان زيادي خواهد برد و نبود آن در شرايط رفع تحريم، موجب كندي در بهرهگيري از فرصتها و چه بسا از دست دادن آن ميشود.