چه ارثيه‌اي به پزشكيان رسيد؟

دولت چهاردهم و دوگانه اميدها و دشواري‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۰۹ - ۰۰:۵۵:۵۴
کد خبر: ۳۱۷۶۱۴
دولت چهاردهم و دوگانه اميدها و دشواري‌ها

با تنفيذ حكم رييس‌جمهور از سوي رهبر انقلاب، مسعود پزشكيان رسما كار خود را به عنوان رييس دولت چهاردهم آغاز كرد و با برگزاري مراسم تحليف كه در روز سه شنبه برنامه‌ريزي شده، دولت جديد رسما كار خود را آغاز خواهد كرد. احتمالا ظرف روزهاي آينده فهرست وزراي پيشنهادي دولت از سوي رييس‌جمهور در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت و در صورتي كه نمايندگان به آنها راي اعتماد بدهند، جلسات هيات دولت جديد آغاز خواهد شد.

با تنفيذ حكم رييس‌جمهور از سوي رهبر انقلاب، مسعود پزشكيان رسما كار خود را به عنوان رييس دولت چهاردهم آغاز كرد و با برگزاري مراسم تحليف كه در روز سه شنبه برنامه‌ريزي شده، دولت جديد رسما كار خود را آغاز خواهد كرد. احتمالا ظرف روزهاي آينده فهرست وزراي پيشنهادي دولت از سوي رييس‌جمهور در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت و در صورتي كه نمايندگان به آنها راي اعتماد بدهند، جلسات هيات دولت جديد آغاز خواهد شد. جواد ظريف كه مسوول اصلي شوراي راهبردي دولت چهاردهم است، روز گذشته بار ديگر نسبت به شايعات غلط واكنش نشان داد.

 محمدجواد ظريف در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت :

«سلام دوستان

جز گزارش‌هايي كه اينجا پيرامون شوراي راهبري مي‌دهم و نيز مصاحبه‌هاي تصويري، هيچ مصاحبه‌اي نكرده‌ام و خبر ارايه سه گزينه براي هر وزارت كاملا نادرست است. براي هر دستگاه لااقل ۸ نامزد تعيين شده و به رييس‌جمهور محترم تقديم شده است. قرار است امروز صبح اين گزينه‌ها را با معاون اول محترم بررسي كنيم و احتمال دارد در اين مرحله تعداد كاهش يابد.
پس از مراسم تحليف، بررسي نهايي گزينه‌ها را در حضور رييس‌جمهور محترم خواهيم داشت. به فضاسازي‌ها توجه نكنيد. او همچنين در متني ديگر نوشت: از دوست و برادر عزيزم دكتر محسن رناني كه ايثارگرانه دعوت ما براي حضور در شوراي راهبري را پذيرفتند و سهم بسيار چشمگيري در تحقق آنچه در مطلب بسيار مهم خود در مقاله‌اي به آن اشاره كردند ايفا نمودند بسيار سپاسگزارم.» محسن رناني در بخشي از اين مقاله نوشته است: «ديروز آخرين روز همكاري من با شوراي راهبري انتخاب وزراي دولت چهاردهم بود. كار بررسي كانديداهاي پيشنهادي براي وزارتخانه‌ها تقريباً تمام شد و من از دولت چهاردهم، پيش از آغاز آن، خداحافظي كردم و به اصفهان بازگشتم تا ادامه ماموريت ۲۰ ساله خود را دنبال كنم يعني: بيرون از حكومت ايستادن، فاصله گرفتن از قدرت و با عينك توسعه، ديدباني كردن و زنهار دادن؛ يعني «نگريستن و گريستن» (نگريستن با عينك خِرد و گريستن با چشمان قلم) . معتقدم باوجود آنكه فرآيندي كه در شوراي راهبري تعريف شده بود (براي غربالگري و انتخاب نامزدهايي براي وزارتخانه‌ها)، به علت تازگي و بي‌تجربگي، بي‌اشكال نبود، اما تلاش شد و تا حدودي به اين نتيجه نزديك شديم كه افرادي به رييس‌جمهور معرفي شوند كه بتواند با آنها «كابينه اتفاق ملي» را تشكيل دهد.

همچنين رييس دفتر رييس‌جمهور گفت: آشنايي با چرايي و چگونگي اتخاذ تصميمات دانشي ناب در مديريت است كه حتما در دولت چهاردهم به آن توجه مي‌شود. محسن حاجي‌ميرزايي در اولين جلسه هيات دولت كه عصر يكشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ پس از مراسم تنفيذ با حضور مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري اسلامي ايران برگزار شد با گراميداشت ياد شهداي خدمت، گسست تجارب و تدابير مسوولان در دولت‌هاي مختلف را از معضلات نظام اداري كشور عنوان و اظهار كرد: دانش اداره كشور كه در نتيجه مواجهه مسوولان با وضعيت‌هاي مختلف و اتخاذ تدابير متفاوت به دست مي‌آيد، سرمايه گرانبهايي است كه نسبت به ثبت و انتقال اين دانش اهتمام لازم وجود نداشته است.

رييس دفتر رييس‌جمهور با بيان اينكه «مسوولان جديد بايد بدانند مسوولان قبلي در مواجهه با يك موضوع چرا و چگونه به يك تدبير خاص رسيده و آن را اجرا كرده‌اند»، افزود: آشنايي با چرايي و چگونگي اتخاذ تصميمات، تدابير و اقدام مسوولان در مواجهه با مسائل مختلف، دانشي ناب، حقيقي و بسيار مفيد در مديريت است كه حتما در اين دولت به آن توجه مي‌شود. در كنار فضايي كه در فرآيند قانوني استقرار دولت چهاردهم وجود خواهد داشت، يكي از اصلي‌ترين مسائل كه در جريان تنفيذ از سوي مقام معظم رهبري نيز مورد تاكيد قرار گرفت، مسائل اقتصادي و موضوع معيشت مردم است. موضوعي كه لااقل ميان آنچه كه مقامات دولت سيزدهم مي‌گويند و واقعيت‌هايي كه مردم با آن زندگي مي‌كنند متفاوت است.

بانك جهاني در گزارش اخير خود به برخي بهبودهاي رخ داده در اقتصاد ايران پرداخته است. بانك جهاني در تحليلي از سياست‌هاي پولي بانك مركزي ايران نوشت: علي‌رغم يك روند تعديل‌كننده، تورم قيمت مصرف‌كننده براي پنجمين سال متوالي در سال ۱۴۰۲ بالاي ۴۰ درصد باقي ماند. از زمان اعلام تغييرات در يارانه نرخ ارز در ژوئن ۲۰۲۲ و افزايش تورم متعاقب آن، تورم به‌تدريج كم شد و از ۵۵.۵ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوريل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در مي‌۲۰۲۴ كاهش يافت. اين روند با انقباض سياست پولي اخير و تثبيت ارزش ريال به دنبال برخي پيشرفت‌هاي جزئي در مذاكرات با ايالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از كشور حمايت شد. تورم كل و تورم مبنا در سال ۱۴۰۲ به ترتيب به ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد رسيد. تورم بالا در درجه اول به تورم قيمت مواد غذايي نسبت داده مي‌شود كه تقريباً يك‌سوم نرخ تورم كلي و به دنبال آن هزينه مسكن را به همراه دارد. تورم بالاتر به‌طور نامتناسبي بر خانوارهاي كم‌درآمد تأثير مي‌گذارد زيرا غذا و مسكن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفي آنها را تشكيل مي‌دهد. پيشرفت جزئي در مذاكرات هسته‌اي و تلاش براي تشديد سياست پولي به اين روند كمك كرده است. در روندي مشابه، تورم قيمت توليدكننده نيز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد كاهش يافت كه پايين‌ترين نرخ طي پنج سال گذشته است. ريال تا حدي با بازگرداندن نرخ ارز ترجيحي جديد براي كالاهاي اساسي، دوره‌اي از ثبات نسبي را پشت سر گذاشته است، اما بازار موازي همچنان تحت تأثير انتظارات قرار دارد. شش ماه پس از حذف نرخ ارز يارانه‌اي در ماه مي‌۲۰۲۲ (كه در ابتدا به دلار ۴۲۰۰۰ ريالي پس از اعمال مجدد تحريم‌هاي ايالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ وابسته بود)، بانك مركزي در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ ثابت جديد (دلار ۲۸۵,۰۰۰ ريالي) را براي واردات كالاهاي اساسي معرفي كرد . تمايل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقيم در بازار، درعين‌حال كه بازار صادرات و واردات را در سطوح پايين نگه مي‌دارد، فاصله را با بازار ارز موازي (بازار آزاد) افزايش داده است. نرخ ارز بازار موازي همچنان منعكس‌كننده شرايط عرضه و تقاضا و احساسات بازار است كه پس از ماه‌ها ثبات نسبي، بين ژانويه تا مي‌۲۰۲۴ در راستاي افزايش تنش‌هاي ژئوپليتيكي و انتخابات آتي ايالات‌متحده، ۱۹.۳ درصد افزايش يافت. بانك مركزي براي مهار تورم و تثبيت اقتصاد اقدامات مختلفي را انجام داد. اين اقدامات شامل محدود كردن رشد ترازنامه بانكي به محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، افزايش ذخاير الزامي براي بانك‌هاي پرريسك و افزايش نرخ سپرده و سود بين بانكي است. درنتيجه، رشد نقدينگي به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسيد و نسبت به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ كاهش يافته است. رشد پول پايه نيز به ۲۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسيد و نسبت به ۴۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ كاهش يافته است . بااين‌حال، اِعمال اين محدوديت‌ها بر بانك‌ها، همراه با تأمين مالي كسري بودجه دولت و ابتكارات وام‌دهي دستوري، منجر به افزايش استقراض از بانك مركزي شده است. محدوديت‌هاي زياد بر بانك‌ها نيز منجر به كاهش اعتبار نسبي تخصيص‌يافته به بخش‌هاي مختلف شده است. نظام بانكي همچنان با چالش‌ها و عدم تعادل ساختاري مواجه است. بخش بانكداري با سطوح بالاي وام‌هاي غيرجاري و سرمايه ناكافي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، بيش از ۷۰ درصد از بانك‌ها نمي‌توانند الزامات نسبت كفايت سرمايه را برآورده كنند و نزديك به نيمي از آنها داراي «نسبت كفايت سرمايه» منفي هستند. اين امر، كه با افزايش اعطاي اعتبارات هدايت‌شده توسط دولت تشديد مي‌شود، خطر ورشكستگي را به همراه دارد. انباشت وام‌هاي غيرجاري و عدم ‌كفايت سرمايه، خطر ورشكستگي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد و ثبات مالي را تهديد مي‌نمايد. درحالي‌كه بانك مركزي اقداماتي را براي كاهش ريسك‌ها انجام مي‌دهد، كمبود نقدينگي همچنان ادامه دارد. اين امر منجر به محدوديت‌هاي برداشت و افزايش نرخ سپرده مي‌شود. اين امر تخصيص اعتبار را محدود مي‌كند. حل اين مسائل نيازمند راهكارهايي جامع است. به اين ترتيب هرچند در بعضي حوزه‌ها ثباتي نسبي به وجود آمده اما در اين ترديدي وجود ندارد كه در بخشي از شاخص‌ها نياز به عملكرد جدي و بهبود وضعيت شديدا احساس مي‌شود. خبرآنلاين در بخشي از گزارش اقتصادي خود آورده: پزشكيان در حالي راهي پاستور شده است كه صنايع ايران به مدت بيست و چهار ساعت در هفته بايد تعطيل باشند و بنا بر اعلام فعالان صنعتي اين تعطيلي در دو روز كاري هفته اتفاق مي‌افتد. از سوي ديگر برخي صنايع مانند صنعت سيمان و فولاد و ... به دليل موقعيت خود قادر نيستند دو روز در هفته تعطيل باشند و در نتيجه فعاليت‌شان در اين روزها با كاهش چشمگير مواجه شد است. بررسي تغييرات رخ داده در اقتصاد ايران از سي و يكم ارديبهشت يعني تاريخ شهادت رييس‌جمهور ايران، سيد ابراهيم رييسي تا امروز نشان مي‌دهد قيمت‌ها در بازار دستخوش كاهش شده و داده‌هاي آماري نيز از بهبود وضعيت اقتصاد حكايت دارد. تورم ايران كه بالاتر از چهل درصد بود، حالا به محدوده ۳۵ درصد رسيده و دلار كه تا نيمه كانال شصت هزار تومان پيشروي كرده بود در شرايط فعلي در محدوده قيمتي ۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد. هر چند بسياري معتقدند قيمت‌ها امروز بايد مبناي آخرين قيمت اعلامي از سوي دولت سيزدهم باشد اما بسياري ديگر بر اين اعتقاد هستند كه پايان رسمي دولت سيزدهم دقيقا فرداي انتخابات رياست‌جمهوري و اعلام نتايج انتخابات است چرا كه پس از آن حداقل بازارهاي كوتاه‌مدت ايران دستخوش تغييرات قيمتي جدي شده‌اند. ايران همچنان با تحريم نفتي دست و پنجه نرم مي‌كند و هر چند قيمت هر بشكه نفت برنت ۸۱ دلار است اما بايد در نظر داشت ارقام فروش نفت ايران به صورت رسمي اعلام نمي‌گردد. بحران‌هاي اصلي اقتصاد ايران پابرجا هستند، صندوق‌هاي بازنشستگي از ناترازي جدي رنج مي‌برند و در عين حال تراز تجاري ايران طبق آمار اعلامي از سوي اتاق بازرگاني به منفي هفده ميليارد دلار رسيده است. ايران همچنان در اف‌اي‌تي‌اف عضو نشده و در نتيجه نقل و انتقال پول با هزينه سربار روبه‌روست. بر اساس گزارش‌هاي رسمي اعلام شده پزشكيان، دولت را با ۸۸۷ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق بدهي تحويل مي‌گيرد. بنا بر اعلام وزير امور اقتصاد و دارايي موجودي خزانه ۱۸ هزار ميليارد است. قيمت دلار در حالي ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است كه يك روز قبل از برگزاري انتخابات چهاردهم نرخ هر دلار در بازار آزاد ايران به ۶۰ هزار تومان رسيده بود. قيمت سكه تمام بهار آزادي نيز در روز هفتم مرداد ماه، يعني امروز برابر با ۴۱ ميليون و ۱۹۲ هزار تومان اعلام شد اين در حالي است كه يك روز پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري هر قطعه سكه تمام بهار آزادي ۴۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان قيمت داشت. برخي كارشناسان معتقدند دولت سيزدهم تمام تلاش خود را براي پول پاشي يا به عبارت بهتر ارزپاشي در آخرين روزهاي فعاليت به كار گرفت تا قيمت دلار دستخوش كاهش شود. بر اساس اين گزارش نرخ حواله دلار نيز برابر با ۴۴ هزار تومان اعلام شده است. شاخص بورس تهران نيز كه يك روز قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ارتفاع دو ميليون و ۱۰۰ هزار واحد بود، در حال حاضر به يك ميليون و ۱۶۰ هزار واحد رسيده است. اين رشد شاخص بورس و عقب‌نشيني دلار و سكه نشان از پيام مثبت مخابره شده، ناشي از انتخاب پزشكيان به بازارها دارد. پزشكيان در حالي راهي نهاد رياست‌جمهوري مي‌شود كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران به ۸۵ ميليون تومان مي‌رسد. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهريور ماه سال ۱۴۰۰ در محدوده ۳۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بود. مسكن در اين دوره زماني كمتر از سه سال با رشد عجيب و غريب قيمت مواجه بود به‌طوري كه متوسط قيمت با رشد نزديك به ۵۳ ميليون تومان به ۸۵ ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است. مسكن حالا به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي خانوار ايراني تبديل شده است. به اين ترتيب هرچند برخي بي‌ثباتي‌ها مديريت شده اما در اين ترديدي وجود ندارد كه راهي طولاني تا نزديك شدن به اهداف كلان اقتصادي كشور باقي است و اين اصلي‌ترين اولويت دولت چهاردهم در آغاز به كارش خواهد بود.