كمك به دولت با حرف ميسر نمي‌شود، بايد عمل كنيم
رييس قوه قضاييه گفت: كمك قوه قضاييه به دولت در حوزه مسائل اقتصادي و معيشتي، با صرفِ حرف زدن، ميسر و ممكن نمي‌شود؛ ما بايد در عمل به دولت كمك كنيم تا دولت بر مسائل و مشكلات اقتصادي و معيشتي فائق آيد؛ ما به عنوان قوه قضاييه در برخي از حوزه‌هاي مرتبط با امر اقتصاد، ماموريت قانوني و مشخص داريم؛ علاوه بر آنها، بايد در حوزه‌هايي كه مستقيماً نيز مسووليت نداريم، به دولت ياري رسانيم.
رييس قوه قضاييه گفت: كمك قوه قضاييه به دولت در حوزه مسائل اقتصادي و معيشتي، با صرفِ حرف زدن، ميسر و ممكن نمي‌شود؛ ما بايد در عمل به دولت كمك كنيم تا دولت بر مسائل و مشكلات اقتصادي و معيشتي فائق آيد؛ ما به عنوان قوه قضاييه در برخي از حوزه‌هاي مرتبط با امر اقتصاد، ماموريت قانوني و مشخص داريم؛ علاوه بر آنها، بايد در حوزه‌هايي كه مستقيماً نيز مسووليت نداريم، به دولت ياري رسانيم. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي روز دوشنبه (۸ مرداد) طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، ضمن اشاره به برگزاري مراسم تنفيذ رييس‌جمهور، آقاي پزشكيان در روز گذشته، اظهار كرد: با تنفيذ حكم رييس‌جمهور جديد توسط رهبر معظم انقلاب، جناب آقاي پزشكيان از ديروز رسماً متصدي قوه مجريه شدند و مسووليت سنگين اجراي قانون اساسي و اعمال قوه مجريه را عهده‌دار شدند. همانطور كه رهبري معظم فرمودند امروز اولويت با مسائل اقتصادي است و در اين مسير، همه قوا و اركان نظام بايد به دولت ياري رسانند؛ در همين راستا، قوه قضاييه نيز بايد به دولت كمك كند.
رييس قوه قضاييه با تشريح مصاديق كمك دستگاه قضا به دولت، گفت: كمك قوه قضاييه به دولت در حوزه مسائل اقتصادي و معيشتي، با صرفِ حرف زدن، ميسر و ممكن نمي‌شود؛ ما بايد در عمل به دولت كمك كنيم تا دولت بر مسائل و مشكلات اقتصادي و معيشتي فائق آيد؛ ما به عنوان قوه قضاييه در برخي از حوزه‌هاي مرتبط با امر اقتصاد، ماموريت قانوني و مشخص داريم؛ علاوه بر آنها، بايد در حوزه‌هايي كه مستقيماً نيز مسووليت نداريم، به دولت ياري رسانيم. محسني اژه‌اي تصريح كرد: يكي از نمودها و جلوه‌هاي مهم كمك قوه قضاييه به دولت در حوزه مسائل اقتصادي، تأمين امنيتِ سرمايه‌گذاري سالمِ اقتصادي است. در اين راستا نبايد محدوديت‌هاي بلاوجه و غيرضروري براي فعالانِ سالمِ حوزه اقتصاد ايجاد كنيم. بعضاً درخصوص محدوديت‌هاي غيرضروري كه از ناحيه دستگاه قضايي يا ضابطين درقبالِ فعالان اقتصادي اِعمال مي‌شود، گلايه وجود دارد. رييس قوه قضاييه افزود: چندي پيش نامه‌اي به دفتر من واصل شد كه محتواي آن حكايت از اِعمال محدوديت‌هايي براي يك فعال شناخته شده اقتصادي داشت؛ من اين نامه را براي بررسي دقيق و صحت‌سنجي به «دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، اين فعال اقتصادي، اقدامات افتخارآميزي انجام داده بود، به نحوي كه اقدامات او در اين عرصه، مورد تمجيد دستگاه‌هاي ذيربط قرار گرفته بود. اين فرد كه سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نيز در دوران دفاع مقدس داشت، به واسطه اتهامي كه متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپيما براي عزيمت به شهري، با وضع خاصي دستگير شده بود! اين در حالي بود كه فردِ مورد اشاره، در حوزه فعاليت خودش، شخصيتي شناخته شده است و احتمال فرار او نمي‌رفت؛ با اين وجود با وضع خاصي دستگير شد و پس از دستگيري نيز، بنا بر اظهارات خودش، انتظار داشت تا در محلي مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنين فضايي براي او فراهم نشد؛ همچنين از قرار معلوم، ضابط رسيدگي‌كننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابي نداشت؛ از سويي ديگر، تاكيد فردِ مذكور در زمان بازداشت، اين بود كه اگر اتهام انتسابي محرز است چرا پرونده به دادگاه ارسال نمي‌شود و اگر ادله‌اي ناظر بر اتهام انتسابي وجود ندارد، چرا آزاد نمي‌شود؟ علي‌ايحال مقصودم از بيان اين نمونه و مثال آن بود كه يكي از وجوه تأمين امنيت سرمايه‌گذاري و ترغيب فعالانِ سالمِ اقتصادي به سرمايه‌گذاري در كشور، همين جلوگيري از اِعمال محدوديت‌هاي غيرضروري براي سرمايه‌گذاران است؛ بايد توجه داشت وقتي براي يك سرمايه‌گذاري كه از قضا در حوزه فعاليت خودش، فردي سرشناس محسوب مي‌شود، محدوديت‌هايي قضايي اِعمال مي‌شود، طبيعتاً ساير افراد نيز مشاهده مي‌كنند و براي سرمايه‌گذاري در كشور بي‌ميل مي‌شوند. محسني اژه‌اي در ادامه به دادستان انتظامي قضات دستور داد تا موضوع اِعمال محدوديت‌هاي بلاوجه و غيرضروري براي فعالان سالم اقتصادي توسط برخي قضات را به دقت مورد بررسي قرار دهد. وي در ادامه با اشاره به مصاديق ديگري از كمك قوه قضاييه به دولت در حوزه مسائل اقتصادي، گفت: مسوولان قضايي در شوراهايي نظير«شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴»، «شوراي رقابت»، « شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي»، «شوراي عالي اقتصاد مقاومتي» و غيره عضويت دارند؛ فلذا ضروري است مسوولان ذيربط قضايي كه در اين قبيل شوراها عضويت دارند، تمام همت خود را معطوف كنند تا منشأ‌اثر باشند و با ايده و راهكارهاي ناظر بر برون‌رفت از مشكلات اقتصادي، در شوراهاي مزبور حضور به هم رسانند. وي تصريح كرد: يكي از الزامات جهش و رونق اقتصادي، توجه به مقوله «رقابت» است؛ اگر دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، فضا را براي بخش خصوصي تنگ گردانند، كار در حوزه رونق اقتصادي پيش نمي‌رود؛ بايد آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرين باشند و اقتصاد به معناي واقعي كلمه بايد «مردمي» شود.
رييس قوه قضاييه در ادامه ضمن تاكيد بر توجه همزمان و توأمان به حوزه مسائل كلان اقتصادي و حوزه مسائل معيشتي روزمره مردم تصريح كرد: دستگاه قضا از ظرفيت‌هاي مطلوبي براي كمك به دولت در حوزه‌هاي مختلف برخوردار است و ما در قوه قضاييه كمك به دولت را به نوعي كمك به خود نيز مي‌دانيم؛ چرا كه توفيق دولت در حل مشكلات معيشتي مردم، سبب كاستن از حجم پرونده‌هاي قضايي نيز مي‌شود. وي بيان داشت: تشكيل يك دولت و كابينه متعهد، جهادي، كاردان، متخصص و زمان‌شناس، يكي از اولويت‌ها و الزامات پيش‌روي كشور است؛ در اين راستا نيز قوه قضاييه مي‌تواند در مقام مشورت، منشأ‌اثر باشد.
