برنامه توسعه هفتم؛ سرمشق وزير نفت!
صنعت نفت و گاز و همچنين بخش انرژي كشور به عنوان پيشران توسعه و تهيه‌كننده اصلي زيرساخت توسعه كشور، محور اصلي رشد اقتصادي در دولت چهاردهم است.
گلناز پرتوي مهر|
صنعت نفت و گاز و همچنين بخش انرژي كشور به عنوان پيشران توسعه و تهيه‌كننده اصلي زيرساخت توسعه كشور، محور اصلي رشد اقتصادي در دولت چهاردهم است. از يك سمت فرصت بي‌نظير ايران در حوزه انرژي و توسعه بازارهاي صادراتي و از طرف ديگر منابع نفت و گاز نويد يكي از اصلي‌ترين محورهاي توسعه اقتصادي كشور در بخش نفت و گاز را مي‌دهد ولي از طرف ديگر به دليل شكل‌گيري نظام قيمت‌گذاري در بخش انرژي و همچنين وقوع ناترازي برق، گاز و بنزين در كشور در سطح كلان و عدم‌النفع‌هاي اقتصادي آن، نيازمند تمركز ويژه و برنامه‌ريزي دقيق است و از همين رو برنامه عملياتي وزير نفت دولت چهاردهم بسيار مهم و راهبردي است.
مهدي هاشم‌زاده، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار كرد: انرژي بخش لاينفك توسعه اقتصادي كشور است. محوريت توسعه توليد و تجارت نفت و گاز طبيعي از يك سمت موتور توسعه اقتصادي كشور است و از طرف ديگر نفت، گاز طبيعي و مشتقات آن محور اصلي خوراك و سوخت صنايع بزرگ و پيشران كشور هستند.
وي عنوان كرد: به كمك همين تامين خوراك و انرژي موردنياز صنايع، بخش ديگري از محوريت توسعه اقتصادي كشور را بر عهده دارد و از همين رو برنامه‌هاي وزارت نفت در قانون برنامه هفتم توسعه و توسعه صنعتي كشور بسيار پررنگ است كه بايد نمود اين برنامه‌هاي اجرايي مصوب در قانون برنامه هفتم توسعه در برنامه عملياتي وزير پيشنهادي نيز به‌طور كامل باشد وگرنه قانون برنامه هفتم توسعه يك دكوري بيش نخواهد بود و از همين رو تطبيق دقيق برنامه وزير پيشنهادي با مصوبات برنامه هفتم توسعه براي راي اعتماد به وزير نفت دولت چهاردهم بسيار مهم و راهبردي است. وي با بيان اينكه محورهاي راهبردي بخش انرژي برنامه هفتم توسعه در چهار سرفصل كلان خلاصه شده است، گفت: اولين و شايد مهم‌ترين محور برنامه هفتم توسعه بحث توسعه ميادين نفت و گاز با تكيه بر اصلاح رابطه مالي بين دولت و توسعه‌دهنده بخش خصوصي ميدان است كه ذيل آن خودتاميني گاز صنايع و مشاركت مستقيم مردم در تامين مالي توسعه ميادين مشترك نفت و گاز كشور با مدل شركت سهام عام پروژه عنوان شده است كه محوريت جدي و راهبردي آن در توسعه بدون نياز به بودجه دولتي و باز شدن پتانسيل توسعه ميادين مختلف كشور به دست بخش غيردولتي اقتصاد را اشاره كرد كه با توجه به اصلاح رابطه مالي بين دولت و توسعه‌دهنده ميادين، فرصت همكاري بخش خصوصي و غيردولتي توانمند داخلي و همچنين مشاركت بيشتر شركت‌هاي خارجي فراهم خواهد شد.
اين كارشناس انرژي دومين موضوع مهم و راهبردي در بخش انرژي برنامه هفتم توسعه را اصلاح يارانه‌هاي انرژي در بخش خانگي عنوان كرد و گفت: يكي از مهم‌ترين ايرادات قيمت‌گذاري در بخش انرژي، حجم بسيار بالاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي و صنعتي كشور است كه موجب ناترازي بزرگ در بخش انرژي شده است.
وي ادامه داد: علاوه بر رويكردهاي متعارف در كنترل هدررفت انرژي، اصلاح قيمت‌گذاري انرژي در بخش خانگي و همچنين صنعتي براي گاز و همچنين اصلاح شيوه توزيع يارانه بنزين براي مصرف شخصي افراد، كليد و راه‌حل اصلي در بخش اصلاح يارانه‌هاي انرژي و هدفمند كردن آن است. از همين رو علاوه بر اشاره بر اجراي نظام تعرفه‌گذاري پلكاني براي كنترل مصارف خارج از الگو و استاندارد بهينه مصرف چه در بخش صنعتي و چه در بخش استفاده شخصي و مصرف خانوار مطرح شده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين حل ناترازي بنزين نيز با تكيه بر اصلاح مدل توزيع يارانه انرژي در بخش بنزين مبتني بر بنزين به نفر كه آقاي دكتر پزشكيان نيز در مناظرات انتخاباتي به آن اشاره كردند؛ برنامه‌ريزي شده است كه مسووليت اجراي اين بخش نيز بر عهده وزارت نفت دولت چهاردهم است و بخش مهمي از مساله ناترازي بنزين نيز به كمك بنزين به نفر حل خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين در جهت حل معضل ناترازي گاز صنايع، علاوه بر اخذ جريمه از توليدكنندگان گازهاي فلر، مساله ذخيره‌سازي صنعتي گاز با محوريت تمركز دولت بر اعطاي مشوق به صنعت مطرح شده است. همچنين مهم‌ترين مساله در حل ناترازي گاز زمستاني، كاهش مصرف با جايگزيني بخاري‌هاي فرسوده است كه حتي در اصلاحات آخر ماده 17 مقررات ملي ساختمان به بخاري‌هاي بدون دودكش و با فناوري‌هاي جديد هرمتيك نيز اشاره شده است و استفاده از آن نيز در منازل مسكوني بلامانع شده است كه با تعويض 5 ميليون بخاري فرسوده با بخاري‌هاي هرمتيك، امكان كاهش مصرف در بخش خانگي به ميزان هر روز 100 ميليون مترمكعب فراهم خواهد شد كه اقدامي راهبردي و بزرگ در راستاي اصلاح مصرف گاز در زمان پيك مصرف و معادل كل نياز صنعتي كشور است كه با اين اقدام و اجراي طرح تعويض 5 ميليون بخاري به نتيجه خواهد نشست.
اين كارشناس انرژي در رابطه با آخرين مورد اصلاحي در زمينه توسعه ارزش افزوده نفت و گاز گفت: براي ايجاد زنجيره ارزش جديد براي نفت و گاز نيز چاره‌انديشي جدي شده است. در صنعت نفت، محوريت اصلي اقدامات در سمت توسعه زنجيره ارزش، مساله تكميل پروژه‌هاي پتروپالايشگاهي فعلي با تكيه بر تهاتر روزانه 150 هزار بشكه نفت خام براي خريد خدمات موردنياز پتروپالايشگاه‌ها است كه در كنار مجوز تنفس خوراك، سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌هاي توسعه‌اي زنجيره ارزش نفت خام را بسيار به صرفه كرده است و رويكرد اصلي خنثي‌سازي تحريم‌ها با محوريت توسعه با سرمايه بخش غيردولتي اقتصاد است.
وي ادامه داد: همچنين در صنعت گاز نيز تمركز و توجه اصلي به مانند بسياري از كشورهاي پيشرو در حوزه گاز، مساله مربوط به توسعه تجارت گازي مطرح است كه تبديل شدن ايران به هاب منطقه‌اي گاز و تجارت حداكثري گاز با تكيه بر منابع خود و همچنين منابع كشورهاي شمالي نظير روسيه و تركمنستان و تامين پايدار گاز منطقه با عبور و ترانزيت گاز از خاك ايران مدنظر است كه در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است. وي در پايان گفت: برنامه عملياتي وزير نفت پيشنهادي دولت چهاردهم طبق برنامه هفتم توسعه، بايد مبتني بر مشاركت بخش غيردولتي اقتصاد در ميادين مشترك نفت و گاز، حل ناترازي بنزين و گاز با تكيه بر مدل‌هاي خودتاميني گاز صنايع، ذخيره‌سازي صنعتي گاز، به كارگيري اصلاحات قيمتي و اصلاح شيوه توزيع يارانه بنزين و گاز است و در بخش توسعه تجارت نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات نيز محوريت اصلي در توسعه زنجيره ارزش نفت خام با تكيه بر توسعه ظرفيت پتروپالايشگاهي كشور با مشوق‌هاي حاكميتي جديد براي خريد تجهيزات و تنفس يك‌ساله جهت اعطاي خوراك نفت رايگان در سال اول بهره‌برداري از پتروپالايشگاه و تبديل شدن ايران به قطب و هاب اصلي ترانزيت گاز منطقه باشد و اميد است كه وزير نفت پيشنهادي طبق همين محورهاي برنامه هفتم توسعه برنامه عملياتي خود را تهيه كرده باشد.
