مطالبات اهالي بازار سرمايه از رييس‌جمهور
با برگزاري مراسم تنفيذ مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور منتخب كشور، مطالبات اهالي بازار سرمايه نيز شنيدني است؛ همان خواسته‌هايي كه با شكل‌گيري اميد در جامعه براي ايجاد تغييرات مثبت در اقتصاد، بار ديگر قرار است به رييس‌جمهور و تيم تصميم‌گيرش، يادآوري شود.
با برگزاري مراسم تنفيذ مسعود پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور منتخب كشور، مطالبات اهالي بازار سرمايه نيز شنيدني است؛ همان خواسته‌هايي كه با شكل‌گيري اميد در جامعه براي ايجاد تغييرات مثبت در اقتصاد، بار ديگر قرار است به رييس‌جمهور و تيم تصميم‌گيرش، يادآوري شود.
به واسطه فاجعه سال ۱۳۹۹، شعارهاي انتخاباتي دولت سيزدهم، بازار سرمايه را هم در بر گرفت. از «سروسامان دادن به وضعيت بورس در ۳ روز» تا «حضور رييس‌جمهور در تالار شيشه‌اي براي اولين‌بار» از جمله مسائلي بود كه همگان را به آينده بازار خوش‌بين كرد؛ اما دولت سيزدهم، علي‌رغم تمام آن مانورهاي انتخاباتي، بزرگ‌ترين ضربه تاريخ را به بورس وارد كرد؛ از بين بردن اعتماد سهامداران به وسيله رسوايي ارديبهشت ماه.
بر خلاف دولت سيزدهم، مسعود پزشكيان بارها عنوان كرد كه «شايد نتوان مشكلات بورس را حتي ۱ ساله حل كرد». گزاره‌اي كه به نظر مي‌رسد بيشتر به واقعيت نزديك است؛ چرا كه مصائب بازار سرمايه، همان مصائب توليد است كه با سياست‌هاي كلان اقتصادي گره خورده؛ سياست‌هاي كج‌دار و مريزي كه حاشيه سود توليد را به حوالي ۱۰ درصد كشانده و با ادمه همين روند، توقف خطوط توليد دور از ذهن نيست. بر اساس گزارش نبض بورس، حال بايد گفت نقش فعالان بازار سرمايه در «دولت كارشناسان» از هميشه پر رنگ‌تر خواهد بود؛ زيرا فعالان بازار مصائب توليد را در فضاي شيشه‌اي مي‌بينند و آنها را با گوشت و پوست خود لمس مي‌كنند. پس اهالي بازار سرمايه نه تنها براي خودشان، بلكه براي توليد و براي ايران بايد مطالبه‌گري جدي داشته باشند. يكي از بزرگ‌ترين خيانت‌هاي موجود كه ضربه سختي را به كشور مي‌زند، همين دلار نيما و فاصله زياد آن با نرخ دلار آزاد است. نرخي كه نه توانسته است قيمت اقلام را كنترل كند و نه هزينه‌هاي بنگاه‌ها را تعديل كند. بلكه با تمام قدرت سبب افزايش هزينه‌هاي توليد بنگاه‌ها شده است و رانت عظيمي را نصيب نورچشمي‌ها مي‌كند. به عبارت ساده‌تر، توليدكنندگان هزينه‌هاي خود را با نرخ دلار آزاد پوشش مي‌دهند ولي بازگشت ارز آنها و قيمت‌گذاري محصولاتشان بر اساس دلار نيما صورت مي‌گيرد.
از سوي ديگر اختلاف اين نرخ‌ها انگيزه سفته بازي را افزايش داده و دارندگان اين رانت ترجيح مي‌دهند كه اين منبع سرشار روانه جيب آنها شود تا مردم؛ چرا كه با يك محاسبات ساده پي مي‌بريم، كالاهايي كه ارز ترجيحي نيز به آنها اختصاص داده شده است با نرخ دلار آزاد وارد سفره مردم مي‌شود.
كاهش نرخ بهره بانكي و كنترل اوراق دولتي
يكي از پارامترهايي كه به عقيده كارشناسان سبب ريزش شاخص‌هاي بورسي شد، نرخ بهره بالا بود كه به دنبال آن نرخ اخزا نيز روند افزايشي گرفت. نرخ سود بدون ريسكي كه هر سرمايه‌گذاري را ترغيب مي‌كند به جاي ورود به بازارهاي مالي و قبول ريسك بالاي آن، با خيالي آسوده اوراق را خريداري كرده و سودي بالاي ۳۵ درصد نيز كسب كند. كدام شخصي را مي‌شناسيد كه بازار بدون ريسك با بازدهي ۳۰-۳۵ درصدي را رها كند و وارد بازاري شود كه نه بازدهي آن ثابت و مشخص است، نه از تحميل سياست‌ها و قوانين در امان است و حتي ريسك‌هاي سيستماتيك بر آن سايه انداخته است؟ آيا پارك سرمايه در بانك‌ها مي‌تواند رشد اقتصادي را به بار بياورد يا سرمايه‌هايي كه به شركت‌ها تزريق مي‌شود؟
از سوي ديگر بايد گفت كه انتشار اوراق، راهكاري براي تامين مالي دولت و جبران كسري بودجه است. راهكاري كه اگر در كنار ساير سياست‌هاي مالي و پولي به خوبي اجرايي و عملياتي شود مي‌تواند جلوي رشد پايه پولي را بگيرد و تا حدي نيز نقدينگي را كنترل كند. اما در غير اين صورت چه اتفاقي مي‌افتد؟ براي بررسي آن به انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ برمي‌گرديم. جايي كه دولت در لايحه بودجه ۱۸۷ همت انتشار اوراق را براي كل سال پيش‌بيني كرد اما به دليل سياست‌هاي مخربي كه در بازار سرمايه پيش گرفت، عملا نتوانست اين حجم از اوراق را به دليل وضعيت بد بورس بفروشد. يعني وضيعت بد بورس و فضاي نااطميناني حاكم بر آن، در ابتدا مخل تامين كسري بودجه دولت است.
ثبات قوانين و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد
با مرور تاريخ پي مي‌بريم كه عدم ثبات در قوانين سبب فراري دادن پول‌هاي هوشمند خواهد شد. سرمايه‌گذاران براي ورود به يك نماد يا يك صنعت، تمام مفروضات را رصد كرده و بر اساس آن، آينده‌اي از نماد مورد نظر خود ترسيم مي‌كنند. اما با تغييرات شبانه در قوانين و مصوبات، آن مفروضات دست‌خوش تغييرات خواهد شد و عملا تحليل سهامدران ديگر اعتبار نخواهد داشت.
سهامداراني كه با تحليل خود وارد صنعت مشخصي شدند اما با اعمال اين مصوبات، سرمايه خود را بر باد رفته مي‌بينند. فرمول نرخ خوراك صنايع، عوارض صادراتي و بهره مالكانه معادن از جمله تصميمات شبانه‌اي بود كه ضررهاي جبران‌ناپذيري را به توليد و مردم وارد كرد.
در نقطه مقابل هم بنگاه‌هاي اقتصادي را داريم كه با هزار زحمت و صرف سال‌ها زمان براي بازاريابي داخلي و خارجي، به يك باره با تامين مالي ۳۶ درصدي و روش‌هاي محدودكننده براي بازگشت ارز صادراتي‌شان مواجه مي‌شوند كه بايد قيد تمام زحماتشان را بزنند.
استقرار حاكميت شركتي در بورس
با رسوايي‌ها و ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ مانند انرون و ورلدكام در ايالات متحده و ماركوني در انگلستان در سال‌هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ميلادي، اعتبار اعداد و ارقام حسابداري زير سوال رفته و اعتماد سرمايه‌گذاران به صورت‌هاي مالي تهيه شده توسط مديريت، كم شده است. به خاطر اين عدم اعتماد، توجه به حاكميت شركتي و افشا در حسابداري به‌طور روزافزون بيشتر شده است.
حاكميت شركتي عبارت است از سيستمي كه شركت‌ها به وسيله آن هدايت و كنترل مي‌شوند. حاكميت شركتي خوب، مي‌تواند با ارتقاي عملكرد شركت‌ها و افزايش دسترسي آنها به منابع مالي، زمينه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي پايدار را فراهم آورد و ميزان آسيب‌پذيري شركت‌ها را در مواقع بروز بحران مالي كاهش دهد و حقوق مالكيت را تقويت كند. علاوه بر اين، هزينه معاملات و هزينه سرمايه را كاهش مي‌دهد و به گسترش بازار سرمايه كمك مي‌كند. زماني كه هدف شركت به حداكثر رساندن منافع سهامداران باشد، جدا كردن مالكيت سهام و كنترل مديريتي و تصميم‌گيري‌هاي تجاري مديران، مي‌تواند به تضاد منافع منجر شود. در نتيجه ممكن است مديران به جاي عمل كردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خود را دنبال كنند. اصول حاكميت شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي، ايجاد شده است. به عنوان مثال در سرفصل پاسخگويي و افشاي اطلاعات از دستورالعمل حاكميت شركتي، سهامداران مطمئن خواهند شد كه افشاي اطلاعات شركتي، به موقع و براي تمامي سهامداران، يكسان خواهد بود. اتفاقي كه اگر زودتر رقم مي‌خورد، بازار سرمايه هيچگاه رسوايي ارديبهشت ۱۴۰۲ را به خود نمي‌ديد.
حذف قيمت‌گذاري دستوري
مساله‌اي كه سبب شده است سود يكي از پراقبال‌ترين صنايع بازار يعني فلزات اساسي به‌طور متوسط ۱۶ درصد باشد كه واضحا ميل به توليد و ميل به سرمايه‌گذاري را به صفر نزديك مي‌كند؛ اما در نقطه مقابل، صنعت سيمان را داريم كه به واسطه عرضه در بورس كالا، تقريبا با مشكلات قيمت‌گذاري دستوري روبرو نيست. مساله‌اي كه علي‌رغم تمام انتقادات به خوبي ثابت كرد كه قيمت هم براي مصرف‌كننده و هم براي توليدكننده صرفه داشته و طرفين از ايجاد چنين بستري رضايت نسبي دارند. بررسي حاشيه سود خالص اين صنعت نيز اين مهم را به خوبي منعكس مي‌كند؛ جايي كه ۲۲ شركت توانستند سودي بالاتر از سود ۳۰ درصد بانكي را منعكس كنند. به نظر مي‌رسد كه مسعود پزشكيان با گزاره «شايد نتوان مشكلات بورس را حتي يكساله حل كرد» صداقت خود را نشان داده و از آن‌جايي كه به تيم متخصص كارشناسي نيز نياز مبرم دارد، مطالبه‌گري فعالان بازار سرمايه مي‌تواند حال اقتصاد كشور را خوب كند.
