پيگيري تفكيك «راه» از «مسكن» پس از استقرار دولت
عباس صوفي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي در دستور كار كميسيون عمران مجلس قرار داشت، اما با درخواست رييس‌جمهور بنا شد فعلا مسكوت مانده و پس از تشكيل دولت دنبال شود.
عباس صوفي، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي در دستور كار كميسيون عمران مجلس قرار داشت، اما با درخواست رييس‌جمهور بنا شد فعلا مسكوت مانده و پس از تشكيل دولت دنبال شود.
به گزارش «تعادل»، پيش از اين، محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس خبر داده، طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي، قبل از معرفي و راي اعتماد مجلس به وزير راه و شهرسازي، با درخواست مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور منتخب منتفي شد. سه سال پيش نيز در چنين روزهايي، تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان قانون جهش توليد مسكن در كميسيون عمران مجلس تلاش كردند، قبل از استقرار دولت سيزدهم، براي «مسكن» وزارتخانه جديدي تاسيس كنند تا اين وزارتخانه با قوت و قدرت وعده رييس‌جمهور و قانون ساخت سالانه يك ميليون مسكن را اجرايي كند. اما اين طرح با شكست مواجه شد و هيچگاه فرصت بروز و ظهور نيافت. از قضا، وعده طرح ساخت سالانه يك ميليون مسكن نيز طي سه سال گذشته بنا به علل متعدد محقق نشد. فهرستي كه به‌طور قطع، «نبود وزارتخانه مسكن» نه در ذيل آن كه خارج از اين فهرست قرار دارد.
مجلس پذيرفت طرح مسكوت بماند
صوفي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آخرين وضعيت طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بيان كرد: اولويت ما در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مجلس دوازدهم تفكيك وزارت راه وشهرسازي از مسكن است. اين طرح توسط اعضاي كميسيون عمران مجلس مطرح شد، اما آقاي پزشكيان به دليل شروع كار دولت درخواست كردند تا اين طرح فعلا مسكوت بماند تا دولت كار خود را شروع كند و بعد از آغاز فعاليت كار دولت اين موضوع در مجلس دنبال شود.
وي اظهار كرد: مجلس نيز قبول كرد تا براي كمك به آقاي پزشكيان اين طرح فعلا مسكوت بماند، اما اولويت كميسيون عمران مجلس تفكيك وزارت راه و شهرسازي و مسكن است. ما معتقد هستيم كه اين دو وزارتخانه يعني وزارت راه و حمل و نقل و ترابري خيلي جنس يكساني با موضوع مسكن ندارند. از نگاه ما ادغام اين دو وزارتخانه غيركارشناسي بوده است. اولويت دوم دولت بايد تفكيك اين وزارتخانه پس از انتخاب وزير باشد.
نماينده مردم همدان در مجلس تصريح كرد: موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه يك مساله اساسي است كه قطعا مجلس دوازدهم آن را دنبال خواهد كرد. براي حل دغدغه‌هاي مردم اين حوزه حتما نيازمند دو وزير است. وزارت راه و ترابري بايد به مشكلات موجود در حوزه حمل و نقل بپردازد. وزارت شهرسازي نيز بايد به موضوع معماري شهرها و ساخت مسكن بپردازد. فعلا بنا شده تا اين طرح مسكوت بماند، اما به عنوان اولويت دوم بايد در دولت چهاردهم دنبال شود.
بحثي دامنه‌دار در ۱۱ سال گذشته
به گزارش «تعادل»، بحث تفكيك «مسكن» از «راه» اما قدمتي بيش از يك دهه دارد. در پي روي كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه ۱۳۹۲ كارگروهي براي بررسي كارشناسي موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي در اين وزارتخانه تشكيل شد، اما تا تيرماه سال ۱۳۹۶ خبري از اين كارگروه بيرون نيامد. در سال ۹۶ اما لايحه دو فوريتي تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي به وزارتخانه «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» تقديم مجلس دهم شد كه با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لايحه‌اي يك فوريتي تنزل يافت و در گام بعدي نيز كلا تصويب نشد و به سر انجام نرسيد.
در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و مسكن فارغ از مثبت يا منفي خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق‌القول بوده و هستند كه اجراي تصميمات و گام‌هاي جديد ضروري‌تر از تفكيك وزارتخانه مي‌تواند به رشد حوزه‌ها كمك كند و تصميم جداسازي وزارتخانه‌ها به تنهايي اثرگذار نيست و اقدامات مكملي براي افزايش اثرگذاري اين تصميم ضروري به نظر مي‌رسد. به گمان كارشناسان هوايي، انتزاع مسكن از راه مي‌تواند منجر به پيگيري دقيق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوايي شود. در اين حال، كارشناسان جاده‌اي بر اين باورند كه ادغام يا تفكيك وزارت راه و شهرسازي تاثيري در حوزه راه و همچنين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ندارد و برهمين اساس به نظر مي‌رسد تداوم شرايط كنوني مناسب‌تر باشد. با وجود اين، انتزاع «مسكن» و «راه» سدي در مقابل شهرسازي ريل پايه است، چرا كه در وزارتخانه كنوني به مساله احداث ايستگاه‌هاي راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازي ريل پايه مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت تفكيك، اين توجه از ميان خواهد رفت. در عين حال، تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، بيش از ساير حوزه‌ها بر بخش مسكن اثرگذار است. اگر چه تفكيك راه از مسكن داراي مزيت‌هاي متعددي مي‌تواند باشد، اما فراموش نكنيم كه بزرگ‌ترين طرح مسكني تاريخ كشور كه البته با مشكلات و انتقادات فراواني رو به رو بوده و هست، در دولت احمدي‌نژاد در شرايطي كليد خورد و پي گرفته شد كه وزارت مسكن با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت كنوني، به عنوان وزارت راه و شهرسازي شناخته مي‌شد.
اولين تقابل مجلس با دولت سيزدهم
با وجود اين، در ۲۳ تير ۱۴۰۰، رييس كميسيون عمران مجلس به صراحت اعلام كرد، براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و تحقق وعده‌هاي رييس‌جمهور منتخب در زمينه ساخت سالانه يك ميليون مسكن بايد وزارتخانه مستقل مسكن و شهرسازي تشكيل شود. اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ درحالي كه محافل مختلف كارشناسي و رسانه‌اي منتظر اعلام وصول فهرست كابينه پيشنهادي ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور از سوي مجلس بودند، رييسي با ارسال نامه‌اي به مجلس درخواست كرد تا طرح تفكيك «راه» از «مسكن» به مدت يك سال مسكوت بماند. پس از گذشت يك روز از درخواست رييس دولت سيزدهم، طرح مسكوت ماندن «يك ماهه» طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و شهرسازي و تشكيل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين» در نشست علني مجلس بررسي شد و نمايندگان در نشست علني روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ مجلس با ۱۲۰ رأي موافق، ۱۱۵ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماينده حاضر در صحن با مسكوت ماندن يك ماهه اين طرح مخالفت كردند. براين اساس، مقرر شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در دستوركار صحن مجلس قرار گيرد. اگر چه رييس‌جمهور طي نامه‌اي خواستار مسكوت ماندن يك ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي شده بود، اما سيدجليل ميرمحمدي ميبدي درخواست‌كننده طرح مسكوت ماندن يك ماهه اين طرح، در تشريح هدف اين طرح گفته بود: «با توجه به اينكه دولت جديد به تازگي استقرار پيدا كرده صلاح اين است كه وزير راه و شهرسازي بعد از دريافت رأي اعتماد لايحه‌اي را در اين مورد به مجلس ارايه كند.» اما پس از استقرار دولت، وزير جديد اجراي قانون جهش توليد مسكن را در دستور كار خود قرار داد و موضوع تفكيك راه و مسكن به كلي به فراموشي سپرده شد.
