خبر خوش براي واردكنندگان خودروي كاركرده

تعادل |

معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشريح آخرين وضعيت واردات خودروها و تاكيد بر اينكه طي چهار ماهه سال جاري حدوداً برابر كل سال گذشته خودرو وارد كشور شده، در رابطه با واردات خودروهاي كاركرده از اجرايي شدن آن پس از رفع نگراني‌ها در خلال تدوين دستورالعمل اجرايي، خبر داد. او در مورد ارز واردات خودروهاي كاركرده با توجه به اينكه مقرر شده است منشأ ارز خارجي مورد استفاده قرار گيرد و افراد خود تامين كننده ارز واردات باشند، تاكيد كرد كه اساسا بانك مركزي نمي‌تواند، مانع از واردات خودروها باشد يا بخواهد از آن جلوگيري كند.

شيوه نامه ارزي بانك مركزي متوقف كننده واردات نيست

به‌ تازگي بانك مركزي اعلام كرد كه پيش از واردات خودروهاي كاركرده، بايستي شيوه‌نامه ارز واردات خودرو كاركرده تدوين و بر مبناي آن افراد حقيقي اقدام كنند. طبق اعلام سازمان توسعه و تجارت از دو روز پيش، ثبت آماري واردات خودروهاي كاركرده كه براي افراد حقيقي باز شده بود، پس از ابلاغِ نامه‌ بانك مركزي، به صورت موقت، متوقف شده است. اين اقدام بانك مركزي منجر شد برخي اعلام كنند كه بانك مركزي مانع اجراي واردات خودرو كاركرده است؛ پيش از اين نيز برخي با استناد به اين بندها كه منشأ ارز واردات خودروهاي كاركرده بايد مشخص باشد يا اينكه افراد واردكننده بايستي حساب ارزي داشته باشند، عملا بانك مركزي را مانع اجراي اين مصوبه مي‌دانستند.

با توجه به اينكه، خبر آزادسازي واردات خودروهاي كاركرده منجر به كاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدي خودروهاي خارجي شد، برخي از همان زمان شروع به خبرسازي پيرامون دلايل عدم اجراي اين مصوبه كردند كه پس از آن هم، با انتشار نامه‌ بانك مركزي درباره ضرورت تدوين شيوه نامه ارز واردات خودرو كاركرده پيش از واردات خودرو، باعث شد كه سناريو چيده شده توسط اين افراد، كامل شود.

خسروي نايب رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو ضمن اشاره به نامه‌ اخير ابلاغي بانك مركزي در خصوص شيوه‌نامه ارز واردات خودروهاي كاركرده كه ثبت آماري واردات اين خودروها را بصورت موقت متوقف كرده است، بر اجراي اين مصوبه توسط بانك مركزي تاكيد و عنوان كرده كه مصوبه توسط بانك مركزي تدوين نشده و مكلف به اجراي آن است؛ وي اين شيوه‌نامه را مطابق با آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده دانسته كه واردات مطابق آن، منجر به ترخيص سريع‌تر خودرو از گمرك مي‌شود.

صمت تكليف بانك مركزي را روشن كرد

احمد آقايي در رابطه با موضوع واردات خودروهاي كاركرده و اجراي آن و همچنين پيرامون اينكه از چه زمان مي‌توان منتظر ورود اولين خودروي خارجي با سن حداكثر پنج سال باشيم، اظهار كرد: سياست وزارت صمت براي رقابتي‌سازي صنعت خودرو و بازار آن، طي يكي دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهي صنعت خودرو، به‌شدت به اين سمت رفت كه واردات خودروها را در دستور كار داشته باشد.

معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت تصريح كرد: طبق قانون، به وزارت صمت تكليف شده بود كه در بحث واردات خودرو در وهله‌ اول با خودروهاي نو و سپس خودروهاي كاركرده، آيين‌نامه‌هاي مربوطه تدوين و ابلاغ شود. خوشبختانه واردات خودروهاي نو كه طبق روال در حال انجام است و از ابتداي امسال تا پايان تير طبق آمار گمرك، در 4 ماهه امسال 9 هزار و 592 دستگاه به ارزش 192 ميليون دلار وارد كشور شده است. اين آمار با رقم 4 ماهه سال گذشته كه 439 دستگاه بود اصلاً قابل مقايسه نيست. در سال گذشته 11 هزار و 122 دستگاه خودرو وارد كرديم اما در 4 ماهه اول توانستيم تقريبا معادل كل سال گذشته خودرو وارد كشور كنيم. به گفته او، از ابتداي سال بالغ بر ۱.۸ ميليارد دلار ثبت سفارش رسمي انجام شده است.

وي افزود: ميزان واردات رشد قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌كند و فرآيند تسريع مي‌شود. با توجه به اينكه چندين سال اين فرآيند محدود و متوقف بوده است، به جريان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت كمي اتفاق مي‌افتد؛ اما اكنون بنظر مي‌رسد كه سرعت خوبي گرفته است.

تدوين دستورالعمل اجرايي با توجه به آيين‌نامه

آقايي در مورد واردات خودروهاي كاركرده، نيز گفت: واردات خودروهاي كاركرده كه دو هفته پيش ابلاغ شد، در حال تدوين دستورالعمل اجرايي با توجه به آيين‌نامه هستيم. هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي مختلف نظير سازمان استاندارد، محيط‌زيست و بانك‌ مركزي در حال اجراست تا بتوانيم در دستورالعمل اجرايي، نگراني‌هايي كه پيرامون تامين ارز، تامين قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اينكه خودروي دست دوم وارد كشور مي‌شود و بحث تاييديه‌هاي استاندارد مطرح است، را رفع كنيم.

معاون خودرويي وزارت صمت تاكيد كرد: تلاش مي‌كنيم كه پس از تدوين اين دستورالعمل، به سرعت واردات خودروها را اجرايي كنيم.

اين مقام مسوول در وزارت صمت در پاسخ به برخي جوسازي‌هايي كه برخي رسانه‌ها در خصوص توقف واردات خودروهاي كاركرده در پي ابلاغ شيوه‌نامه ارز بانك مركزي مطرح كرده‌اند، تصريح كرد: واقعيت اين است كه بصورت كلي، ابتداي سال توافقات لازمه را با بانك مركزي داشتيم و سهميه ارزي وزارت صمت در دفاتر تخصصي و دستگاه‌ها در حوزه‌هاي مختلف وزات صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شركت‌هاي توليدي، سهيمه ارز تخصيص مي‌دهيم. با توجه به توافقي كه با بانك مركزي انجام شده، اين تخصيص ارز براي واردات خودروهاي نو به‌صورت مستمر و هفتگي در حال انجام است و بر اساس آن هم ثبت سفارش‌ها صورت مي‌گيرد و مشكل خاصي وجود ندارد.

وي افزود: در مورد ارز واردات خودروهاي كاركرده هم با توجه به اينكه مقرر شده است منشأ ارز خارجي مورد استفاده قرار گيرد و افراد خود تامين كننده ارز واردات باشند، اساسا بانك مركزي نمي‌تواند، مانع از واردات خودروها باشد يا بخواهد از آن جلوگيري كند. شيوه‌نامه ارز بانك مركزي نيز به‌نوعي در قالب هشدار به مردم است كه براي انجام امور واردات دقت بيشتري داشته باشند و دچار زيان‌ها يا برخي سواستفاده دلالان قرار نگيرند.

تشكيل كارگروه

براي تسهيل روند واردات خودروهاي كاركرده

وي در اين رابطه تصريح كرد: پس از ابلاغِ شيوه‌نامه ارز بانك مركزي، بلافاصله موضوع تشكيل كارگروه پيگيري و امروز كارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمايت، شوراي رقابت، وزارت را و وزارت كشور تشكيل شد تا روند واردات خودروهاي كاركرده تسهيل پيدا كند اما متاسفانه نماينده بانك مركزي حضور پيدا نكرد، در اين كارگروه بخشي از نقطه ‌نظرات مطرح و مقرر شد تا دو وزارتخانه راه و كشور با توجه به موضوعي كه در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است، نياز كشور در حوزه خودروهاي حمل‌ونقل عمومي درون شهري و برون شهري طي پنج سال آينده را برآورد و همچنين ميزان توليد داخل و تامين كمبود از روش واردات را در اسرع وقت به وزارت صمت اعلام كنند.

معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با تاثير واردات اين خودروها بر بازار نيز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده، رصد بازار نشان مي‌داد كه ابلاغ اين آيين‌نامه تاثير خوبي داشته و بازار روند كاهشي و ريزشي داشته است؛ در برخي از خودروها، قيمت بازار به قيمت كارخانه‌اي بسيار نزديك شد؛ اميدوار هستيم كه اين روند ادامه پيدا كند و اساساً بازار خودرو به جايي برسد كه بحث كالاي سرمايه بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاك شود و خودرو بصورت متداول در همه‌ دنيا در اختيار مصرف‌كننده واقعي قرار بگيرد. قطعا اين سبب خواهد شد كه هم مردم و هم خودروسازان منتفع شوند و جريان عادي صنعت خودرو، بازگردد.