دو سناريو براي رفع ناترازي برق
مركز پژوهشهاي اتاق ايران گزارشي با عنوان «بررسي ابعاد امنيت تامين برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر كرد كه در آن با اشاره به همزماني كسري برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و گذار در قوه مجريه، بر افزايش اهميت امنيت تامين برق براي همه مشتركان تاكيد شده است.
تعادل | مركز پژوهشهاي اتاق ايران گزارشي با عنوان «بررسي ابعاد امنيت تامين برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» منتشر كرد كه در آن با اشاره به همزماني كسري برق در تابستان ۱۴۰۳ با تحولات و گذار در قوه مجريه، بر افزايش اهميت امنيت تامين برق براي همه مشتركان تاكيد شده است. در گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران، با اشاره به نياز كشور به دو سناريوي كوتاهمدت و بلندمدت براي رفع ناترازي برق، بر لزوم حضور بخش خصوصي در برنامه اصلاحي انرژي و تغيير تصميمها از شخصمحوري به ساختار محوري تاكيد شده است.
بر اساس اين گزارش، در تحليل بلندمدت سياستهاي اجرايي در حوزه انرژي ازجمله برق دو آسيب كلان وجود دارد كه تقدم و تااخر آنها بهگونهاي بوده كه با هم رابطه علّي دارند: اولاً اينكه در تصويب قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه و عدم اجراي كامل آن در سالهاي بعد از آن، بهاي انرژي به عنوان ابزاري براي مقبوليتهاي كوتاهمدت اجتماعي وارد سپهر سياسي كشور شد؛ ثانياً، به دنبال آن كشور با كسري سرمايهگذاري در توسعه زيرساختها روبرو شد و با بلااثر شدن سازوكارهاي قيمتي در مديريت و رشد مصرف، كسري انرژي در كشور رقم خورد و متاسفانه مجدداً با رويكرد حفظ مقبوليتهاي كوتاهمدت اجتماعي، مديريت و اعمال محدوديت مصرف به بخشهاي مولد اقتصادي ازجمله بنگاههاي اقتصادي و كشاورزي و ساير فعالان تحميل شد. در تحليل ميانمدت و بلندمدت پيرامون علل شرايط حاكم بر صنعت برق بايد به نحوه عدم ايفاي تعهدات دولت به سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي، ساختار و فرايندهاي حقوقي و قراردادي و در نهايت چگونگي گردش مالي در صنعت برق مورد مداقه قرار گيرد؛ اما در تحليل كوتاهمدت كسري برق بايد به نحوه غربالگري طرحهاي زيرساختي حائز اهميت براي پيك مصرف، ميزان نزولات جوي و تأمين برق نيروگاههاي برقآبي و شرايط آب و هوايي در دوره پيك، توجه شود.
پژوهش پيشرو ضمن مرور عملكرد ميانمدت صنعت برق در توسعه زيرساختهاي برق، متمركز بر عملكرد تأمين برق در زمان اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۳ و ابعاد كسري برق شامل «برآورد شدت كمبود» و «بازه زماني» است.
نكاتي درباره وضعيت تامين برق در سالهاي اخير
1.در پايان سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفيت نامي نيروگاهي كشور به ۸/۹۲ هزار مگاوات رسيد كه بيش از ۸۵ درصد آن از نيروگاههاي سوخت فسيلي و مابقي آن از نيروگاههاي برقآبي، اتمي و تجديدپذير است. شايان توجه است كه حدود ۱/۱ درصد از ظرفيت نامي منصوبه در كشور متعلق به نيروگاههاي تجديدپذير است.
2. در سال ۱۴۰۲ ظرفيت نامي منصوبه حدود ۲/۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش پيدا كرده است. بهطوريكه نيمي از ظرفيت نامي منصوبه در اين سال مربوطه به سرمايهگذاري صنايع متقاضي خودتأميني بوده است.
3. با وجود افزايش ظرفيت نيروگاهي در سال ۱۴۰۲ فاصله ميان نياز تقاضا و حداكثر قدرت تأمين شده در پيك فزوني يافته و ميزان كسري برق در زمان پيك سال گذشته به رقم ۴/۱۲ هزار مگاوات رسيد. اين ميزان از كسري برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان ۱۴۰۲ بدليل استمرار بازه زماني پرباري شبكه و افزايش ريسك بروز حوادث در شبكه، كسري برق به مراتب بيشتري نيز در شبكه سراسري برق ايجاد شده است.
4.مديريت مصرف و جابهجايي بار در سال ۱۴۰۲ بهگونهاي برنامهريزي و اجرا شد كه صنايع بزرگ و با مصارف عمده، شهركهاي صنعتي و مشتركين كشاورزي سهم عمده در جبران اين كسري برق را داشتند. بهطوري كه در اين سال بالغبر ۸۱ درصد از جابهجايي بار، محدوديت و مديريت مصرف به واحدهاي توليدي فوقالذكر اعمال شد.
5. براي تابستان پيشرو صنعت برق علاوه بر اتكا به ظرفيتهاي توليد برق نيروگاههاي برقآبي، برنامهريزيهايي براي افزايش ظرفيت نامي منصوبه از طريق سرمايهگذاريهاي دولتي و خصوصي و صنايع انجام داده است. برآورد ميشود كه همچون سال ۱۴۰۲ صنايع متقاضي خود تاميني در سرمايهگذاري در صنعت نيروگاهي نسبت به بخش دولتي و خصوصي پيشتاز باشد و بتواند بخشي از نياز خود و شركتهاي صنعتي تابعهاش را تأمين كند.
6. باتوجه به طرحهاي نيروگاهي در حال احداث و بهرهبرداري شده (طي مدت زمان پيك سال ۱۴۰۲ تاكنون)، محدوده حداكثر قدرت قابلتوليد در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پايين، مياني (محتمل) و بالا، به ترتيب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزار مگاوات باشد. از سويي ديگر با توجه به افزايش مشتركين خانگي، صنعتي، كشاورزي و غيره و روند مصرفي آنان در فصل تابستان سنوات گذشته، حداكثر نياز مصرفي در محدود ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزار مگاوات برآورد ميشود كه حد مياني آن ۷/۷۷ هزار مگاوات است.
با توجه به موارد پيشگفته، تراز حداكثر قدرت قابل تامين (شامل توليد و واردات) و مصرف شبكه در زمان پيك مصرف تابستان ۱۴۰۳ (بعلاوه صادرات و ظرفيت ذخيره) حداقل ۱/۱۴- و حداكثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد مياني اين ميزان كمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات خواهد بود. شايان توجه است، در صورت اعمال محدوديتهاي مصرفي به مشتركين، جبران بخشي از اين كسري برق به ميزان ۱۱ هزار مگاوات، مابقي كسري در سه محدوده حد پايين، مياني و بالا كه به ترتيب ۱/۳، ۶/۴ و ۶ هزار مگاوات بوده كه پاشنه آشيل امنيت تأمين برق در برهه حساس اجتماعي و سياسي كشور است. در چنين شرايطي صنعت برق يا بايد محدوديتهاي اعمال به واحدهاي توليد و با مصارف عمده را تشديد كند و يا تأمين بخشهايي از مشتركين خانگي را محدود نمايد.
عمده تحليلهاي بررسي ناترازي/كمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پيك مصرف است اين در حالي است كه شبكه سراسري در بازه «زماني» مشخصي تحتفشار پرباري بوده و اين موضوع ميتواند امنيت تأمين برق و بروز حوادث در شبكه را محمل كند. بر اساس بررسيهاي انجامشده در اين پژوهش طي هفته دوازدهم (۱۲) تا بيست و هشتم (۲۸) سال كشور با كسري برق مواجه بوده كه اين ميزان در هفته شانزدهم (۱۶) تا بيست و سوم (۲۳) به بيشينه مقدار خود ميرسد. بررسي اساس مطالعه انجامشده در اين پژوهش كسري برق طي هفته دوازدهم (۱۲) تا بيست و هشتم (۲۸) سال بهطور متوسط ۱۰ هزار مگاوات است. اين استمرار پرباري شبكه در كنار عمر بالاي برخي از تجهيزات نيروگاهي و شبكه انتقال برق ميتواند نرخ خروج اضطراري تجهيزات و بروز حوادث را دوچندان كند.
تدبير رفع اين كسري قابلتوجه برق نيازمند بررسي در دو افق كوتاهمدت و بلندمدت است. طي دو دهه اخير عملكرد سرمايهگذاري در صنعت برق موجب آسيب به امنيت سرمايه و اعتماد بخش خصوصي شده است و اقدامات در حال اجراي وزارت نيرو گامي روبهجلو بوده، لكن ۱- اين حركت اصلاحي بايد با حضور بخش خصوصي روند تكاملي به خود بگيرد ۲- تصميمهاي در حال اجرا از حالت شخصمحوري به سمت ساختار محوري هدايت و بستر حقوقي و قانوني متقني به خود بگيرد. ازجمله مواردي كه در بررسي راهكارهاي بلندمدت بايد موردتوجه قرار بگيرد شامل ۱- موانع سرمايهگذاري در توسعه برق تجديدپذير و علل عدم تحقق اهداف پيشبينيشده، ۲- احداث واحدهاي بخار و جلوگيري از هدررفت انرژي در نيروگاههاي گازي و مشكلات بازپرداخت تعهدات قراردادهاي بيع متقابل احداث واحدهاي بخار ۳- سرمايهگذاري نيروگاههاي خودتامين موضوع تفاهمنامه سال ۱۴۰۰ فيمابين وزارت نيرو و صمت و همچنين ماده (۴) قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق، ۴- اثربخشي سيگنالهاي سرمايهگذاري در بازار برق و نحوه جبران هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري از ظرفيتهاي فعلي در بستر فروش برق در بازارهاي تعريف شده، ۵- چالشهاي توسعه شبكه برق به ويژه خطوط تبادلي و ۶- الزامات و ملاحظات بهينهسازي و نگهداشت انرژي با استفاده از سازوكار بازار است، كه مداقه و بررسي از اهميت و اولويت ويژهاي برخوردار است.
ضمن درنظر گرفتن هر يك از مسائل و چالشهاي پيشگفته، با توجه به اينكه دامنه اين پژوهش به امنيت تامين برق در تابستان ۱۴۰۳ معطوف ميشود، پيشنهادهايي با قابليت اجرا در كوتاهمدت و محدود به مدت زمان باقيمانده در دوره پيك مصرف، ارايه شده كه شامل افزايش مشاركت مشتركين خرد به ويژه خانگي، افزايش اختيارات استانداريها براي مديريت مصرف و تغيير ساعات كاري با هدف هموار كردن پخش بار بهينه در شبكه، استفاده از ظرفيت ژنراتورهاي موجود در مراكز حساس و نظامي در زمانهاي پيك مصرف روز است.
