چرا رياست‌جمهوري ترامپ به ضرر نفت امريكاست؟

در حالي كه تنها ۱۰۰ روز تا انتخابات رياست‌جمهوري امريكا باقي مانده و كامالا هريس، به عنوان نامزد دموكراتها، جايگزين بايدن شده، وال استريت اكنون در حال بررسي پيش بيني‌ها از وضعيت احتمالي بخش نفت و گاز تحت زمامداري هر كدام از اين دو نامزد است.
به گزارش ايسنا، با وجود اينكه دولت بايدن به كمك قوانين موثري مانند قانون كاهش تورم و قانون سرمايه‌گذاري و مشاغل زيربنايي، به عنوان بزرگ‌ترين طرفدار انرژيهاي تجديدپذير ظاهر شد، معيارهاي كليدي نشان مي‌دهد صنعت نفت و گاز امريكا در دوران بايدن، شكوفا شده است.
سود پنج شركت نفتي بزرگ سهامي عامل شامل اكسون موبيل، شورون، بريتيش پتروليوم، توتال انرژي و شِل، در سه سال نخست دولت بايدن، به ۴۱۰ ميليارد دلار صعود كرد كه افزايش ۱۰۰ درصدي در مقايسه با مدت مشابه رياست‌جمهوري ترامپ داشت و اين افزايش به مدد صعود قيمت نفت پس از جنگ روسيه در اوكراين روي داد.
سرمايه‌گذاران نفت و گاز در دولت بايدن، پاداش قابل توجهي گرفتند، به‌طوري كه سهام انرژي از زمان حضور بايدن در كاخ سفيد، ۱۱۷ درصد جهش كرده، در حالي كه در دوره مشابه در زمان ترامپ، ۴۹ درصد كاهش داشت.
و اكنون سيتي پيش‌بيني كرده است كه بخش انرژي امريكا تحت رياست‌جمهوري هريس، تا حد زيادي ادامه سياست‌هاي بايدن خواهد بود، در حالي كه رياست‌جمهوري ترامپ به دليل تعرفه‌هاي تجاري، سياست‌هاي دوستدار نفت و گاز، مقررات‌زدايي و فشار بر اوپك پلاس براي توليد بيشتر نفت، مي‌تواند براي بخش انرژي منفي باشد.
شعارهاي «حفاري كن، عزيزم، حفاري كن» ترامپ در كنوانسيون جمهوري‌خواهان، ظاهرا اتفاق بدي براي قيمت نفت بود. جمهوري‌خواهان بارها از سياست‌هاي اقليمي بايدن انتقاد كرده و مدعي شده‌اند آنها با محدود كردن توليد نفت و گاز امريكا و افزايش قيمت سوخت، استقلال انرژي امريكا را تهديد مي‌كنند.
بايدن در اقدامي جنجالي، پروژه خط لوله «كي استون ايكس ال» را كه براي وارد كردن حجم بيشتري نفت از كانادا به پالايشگاه‌هاي امريكا طراحي شده بود، لغو كرد و ظاهرا در اقدامي به منظور جلب نظر راي‌دهندگان طرفدار محيط زيست، صدور مجوزهاي جديد صادرات گاز طبيعي مايع (ال ان جي) را در سال ۲۰۲۳، متوقف كرد.