بخش خصوصي و ناترازي برق
وضعيت توليد و صنعت در كشور، متاثر از قطع منظم و غيرمنظم برق روزهاي سختي را سپري ميكند. ناترازي برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار مگاوات برآورد شده و در صورت تداوم وضع موجود در افق ۱۰ ساله به بيش از ۳۷ هزار مگاوات ميرسد كه قربانيان اصلي آن شهروندان هستند هر چند دولتمردان اصرار داشته باشند كه مصرف خانگي را با قطع مصارف صنعتي و توليدي تامين كنند؛ اما تداوم وضع موجود دقيقا چه معنايي دارد؟
وضعيت توليد و صنعت در كشور، متاثر از قطع منظم و غيرمنظم برق روزهاي سختي را سپري ميكند. ناترازي برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار مگاوات برآورد شده و در صورت تداوم وضع موجود در افق ۱۰ ساله به بيش از ۳۷ هزار مگاوات ميرسد كه قربانيان اصلي آن شهروندان هستند هر چند دولتمردان اصرار داشته باشند كه مصرف خانگي را با قطع مصارف صنعتي و توليدي تامين كنند؛ اما تداوم وضع موجود دقيقا چه معنايي دارد؟
اول اينكه دولت همچنان اصرار داشته باشد با سياست سركوب قيمتي، توهم رضايت ايجاد كند. در اين صورت نهفقط انگيزه سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنعت برق كاملا نابود ميشود، بلكه امكان تجهيز و نگهداري و نوسازي همين امكانات و تاسيسات موجود نيز از بين ميرود و توان توليد با فرسايش زيربناي توليد دچار افت و كاهش خواهد شد. در حال حاضر ۶۰ درصد توليد برق كشور را بخش خصوصي انجام ميدهد و بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است. ناتواني دولت در پرداخت ديون خود به بخش خصوصي در شرايط سركوب قيمتي، مصيبتي دوچندان است. دوم اينكه با تداوم تحريمها، امكان توليد و واردات محصولات الكتريكي سبز (با مصرف برق كم و بهينه) از بين رفته و مصرفكنندگان به ناچار بايد همين محصولات موجود در بازار با مصرف غيراستاندارد را استفاده كنند. همين مورد در افزايش بيحساب و كتاب مصرف برق كشور تاثيري تعيينكننده دارد. سوم اينكه نهاد رگولاتوري بدون درك الزامات و شرايط موجود، به تدوين مقررات دستوپا گير براي ورود بخش خصوصي به صنعت برق ادامه دهد و هر روز با مصوبات بيمورد، راه ناهموار فعاليت بنگاههاي خصوصي را پرسنگلاختر كند. به عنوان نمونه مدتي است كه يكي از ملزومات توليد برق در زمينهاي غيردولتي، اجباري شدن اخذ پروانه تغيير كاربري زمينها شده با اين هدف كه سرمايهگذاران بخش خصوصي را به سمت زمينها يا شهركهاي دولتي سوق دهند. حال آنكه در توليد برق تجديدپذير (نيروگاه خورشيدي يا بادي) هر چه موانع موجود رفع و صاحبان سرمايه با شرايط راحتتري مواجه شوند، نهتنها بخشي از كمبود برق جبران ميشود، بلكه ميتوان با برنامهريزي صحيح و تدبير درست، زمينه را براي جذب سرمايهگذاران بخش خصوصي فراهم كرد و امكان صادرات برق از نيروگاههاي تجديدپذير خصوصي را تسهيل كرد تا در كوتاهمدت از بازگشت سرمايه حاصل از صادرات برق، امكان تقويت هر چه بيشتر بنيه توليدي كشور در توليد برق و ايجاد نيروگاهها مهيا شود. چارهانديشي براي رفع مشكل كمبود برق به صورت پايدار، نيازمند اتخاذ تصميماتي همهسونگرانه است تا توليد و مصرف بتوانند به تعادل برسند بدون آنكه خللي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايجاد شود. در غير اين صورت سالهاي آينده ناگزير از واردات برق خواهيم شد.
