لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری

سنا| عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اعلام کرد: بازارسرمایه برای افزایش رونق به بازار سرمایه از دولت چهاردهم مطالبات مهمی دارد. حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف شکاف قابل توجه نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تناسب سیاست‌های پولی و مالی، پیگیری مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، رفع ناترازی انرژی، عدم مداخله دولت در مدیریت شرکت‌ها، از جمله خواسته‌های مهم و اولویت‌های مورد انتظار در این خصوص است. او ادامه داد: چندی پیش کانون‌های فعال در بازار سرمایه شامل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و جمعی از سهامداران با هدف بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصاد ایران پیشنهادهایی را شامل مواردی که در بالا اشاره شد، به نامزدهای ریاست‌جمهوری ارائه کرده بودند که در حال حاضر همان موارد از رییس‌جمهور جدید، نیز مطالبه و درخواست می‌شود. ثابت درخصوص لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: در سال‌های اخیر دولت‌ها با مداخله در سازوکارهای بازار و تعیین قیمت کالاها و خدمات به شکل دستوری، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها شده و حتی برخی صنایع و شرکت‌ها مانند صنعت خودرو را با زبان مواجه کرده‌اند. او افزود: این مساله نه تنها موجب انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی از قیمت‌های دستوری نشده بلکه به کام واسطه‌ها بوده و با نقض اصل رقابت، انگیزه سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی را کاهش داده است.

توجه به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار و استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند به رشد شرکت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور و اعتلاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس، یکی دیگر از انتظارات بازار سرمایه از ریيس‌جمهور را ایجاد ثبات در مقررات و رویه‌ها دانست و گفت: در چنین شرایطی است که اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بازارهای مالی جلب می‌شود. ثابت تاکید کرد: تعدد دستورالعمل‌ها و مصوبات و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه در سالیان اخیر با خدشه‌دار کردن اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به عنوان مهم‌ترین مولفه در اثر بخشی کارکردهای آن را از بین برده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا دولت مسائلی مانند مالیات قیمت انرژی بهره، مالکانه نرخ خوراک و ... را با هدف بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی در قالب احکام بلندمدت در برنامه‌های توسعه تدوین و تا جای ممکن اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کند. او با اشاره به تصویب مقرراتی که با هدف تامین کسری بودجه به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند، گفت: این موضوع از دیگر موارد مهم در ایجاد بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و امر سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌آید و به ایجاد حس بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و در نتیجه خروج سرمایه‌ها و هجوم آنها به بازارهای غیر مولد منجر می‌شود.