مركز آمار افزايش قيمت كالاهاي ضروري را بين ۱۱ تا ۷۰ درصد اعلام كرد

اين اسب زين شده از رمق افتاده

۱۴۰۳/۰۵/۱۰ - ۰۱:۰۳:۰۳
کد خبر: ۳۱۷۷۴۵
اين اسب زين شده از رمق افتاده

گراني بيداد مي‌كند هر چند كه مسوولان سعي دارند اين اخبار را ناديده گرفته يا تكذيب كنند اما واقعيتي كه در جامعه جريان دارد افزايش فقر است و ناتواني مردم در تامين معيشت.

گراني بيداد مي‌كند هر چند كه مسوولان سعي دارند اين اخبار را ناديده گرفته يا تكذيب كنند اما واقعيتي كه در جامعه جريان دارد افزايش فقر است و ناتواني مردم در تامين معيشت. حالا اينكه چنين شرايط معيشتي و اقتصادي چطور از نظر يك جريان فكري اسب زين شده آماده براي دولت چهاردهم است سوالي است كه بايد همين جريان فكري با استدلال و دليل و مدرك به آن پاسخ دهد وگرنه مدعي شدن را همه بلد هستند و مي‌توانند منادي آن باشند. كافي است نگاهي به آخرين آمارهاي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران بيندازيم تا مطمئن شويم كه تورم و مشكلات اقتصادي چيزي نيست كه در لواي شعارها و وعده‌ها و ادعاها ناديده گرفته شود.

 

افزايش قيمت ۱۱ تا ۷۰ درصدي كالاهاي ضروري

بنا بر آخرين گزارش اعلام شده از سوي مركز آمار ايران همچنان گوشت قرمز و ميوه بالاترين نرخ گراني و غلات و روغن با تغيير ناچيز قيمتي در بازار عرضه شدند. تورم ميوه و سبزيجات، همچنان بالاترين نرخ افزايش قيمت را در ميان ساير كالاهاي خوراكي داشته است. مركز آمار ايران در گزارش تورم مواد خوراكي در ماه تير، تاكيد كرده است كه به نسبت سال گذشته اقلامي چون «ميوه‌جات، گوشت، شيريني، خشكبار و رشته» بالاترين نرخ‌هاي افزايش را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. براساس آمار تيرماه مركز آمار، اقلامي چون «برنج، ماكاروني، حبوبات و مرغ و تخم‌مرغ» كمترين تغييرات قيمت را به نسبت ساير اقلام خوراكي تجربه كرده‌اند. در گروه پروتئين‌ها، گوشت قرمز گوسفندي با بيش از ۷۰ درصد افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته، شير خشك با ۷۳ درصد، گوشت قرمز گاو با ۴۷ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و كنسرو ماهي با ۳۴ درصد افزايش نسبت به سال گذشته، بالاترين افزايش قيمت، و تخم مرغ با ۱۹ درصد و مرغ با منفي ۲.۵ درصد، كمترين نرخ افزايش قيمت را داشتند. در گروه غلات، شيريني با ۳۱ درصد افزايش قيمت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشته آشي و ساير رشته‌ها با ۳۸ درصد افزايش بالاترين نرخ، و ماكاروني با ۱۱ درصد و برنج درجه ۲ ايراني با ۱۵ درصد و همچنين برنج ايراني درجه يك با منفي ۱ درصد، كمترين نرخ تورم را نسبت به ماه مشابه در سال قبل داشته است. در گروه مواد روغني، دو قلم پر مصرف روغن مايع با منفي ۱۰ درصد و روغن جامد با منفي ۱۱ درصد كمترين افزايش قيمت را داشتند اما در عين حال قيمت كره پاستوريزه ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. در اين ميان دو قلم پرمصرف «پياز» با ۶۵.۵ درصد افزايش نسبت به سال گذشته و سيب زميني با ۱۱ درصد افزايش نسبت به سال گذشته در تيرماه، به ترتيب، بالاترين و كمترين تغييرات را در ميان اقلام پرمصرف داشتند. ساير محصولات لبنياتي البته در اقلام مختلف، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تيرماه سال ۱۴۰۲) تورم بين ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشتند. به اين ترتيب، ميوه‌جات و گوشت (به جز مرغ و تخم و مرغ)، بالاترين ميزان افزايش تورم خوراكي، و غلات و روغن كمترين ميزان افزايش قيمت را نسبت به ابتداي تابستان سال ۱۴۰۲ طي يك سال داشتند. آمار منتشره مركز آمار حاكي از اين است كه در ۲۵ قلم مهم خوراكي قابل محاسبه در تيرماه، تورم نقطه‌اي ۳۲ درصدي (در اقلام خوراكي) تجربه شده است. ضمن اينكه محاسبه اين آمار البته محدود به مناطق شهري كشور بوده است.

 

اسب زين شده‌اي كه از رمق افتاده

به اين ترتيب و با توجه به آنچه كه در آمارهاي رسمي اعلام مي‌شود و البته قطعا واقعيتي كه در جامعه جريان دارد كمي با اين آمار و ارقام متفاوت‌تر خواهد بود مي‌توان به جرات گفت كه اين اسب زين شده از رمق افتاده و ديگر توان سواري ندارد.

پرويز مهرابي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه عدم باور به مشكلات اقتصادي يكي از موانع بزرگ بر سر راه رفع اين مشكلات است. در حال حاضر ما نمي‌توانيم در مورد عملكرد دولتي كه هنوز شروع به كار نكرده اظهارنظر كنيم اما با اطمينان مي‌توانيم بگوييم كه رفع مشكلات اقتصادي كشور نيازمند زمان و البته تلاش بسيار زياد است.

او مي‌افزايد: در حال حاضر كنترل تورم بايد از اولويت‌هاي دولت چهاردهم باشد. مساله تفاوت فاحش ميان دستمزد كارگران و مستمري بازنشستگان با خط فقر يكي ديگر از موضوعاتي است كه دولت بايد آن را مورد بررسي قرار داده و براي بهبود وضعيت با افراد متخصص در اين حوزه مشورت كند.

 

انتخاب مشاوران و وزيراني كه مشكلات را باور دارند ضروري است

اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: باز هم تاكيد مي‌كنم بايد افرادي در راس كار قرار بگيرند كه مشكلات موجود در جامعه را باور داشته باشند. بدون توجه به آمار و ارقامي كه ارايه مي‌شود و با در نظر گرفتن واقعيتي كه در جامعه جريان دارد و مصائبي كه مردم با آن دست به گريبانند مي‌توانند راهكار مناسب براي گذر از مشكلات را ارايه دهند. او مي‌افزايد: اختلافي كه الان بين دستمزد و خط فقر ايجاد شده به سادگي برطرف نخواهد شد. نبايد با شعار سعي كنيم ذهن مردم را به سمت منحرف كنيم كه انتظار معجزه از دولت چهاردهم داشته باشند. وضعيت اقتصادي كشور در حال حاضر بسيار نابه سامان است. بايد به دولت و متخصصان اين حوزه فرصت دهيم تا راهكارهاي خود را ارايه دهند و ميزان كارآمدي آن را در زمان عمل بسنجيم.

 

كارگران و بازنشستگان محروم‌ترين اقشار جامعه اند

مهرابي با اشاره به وضعيت فقر در بين جامعه كارگري و بازنشستگان مي‌گويد: اين دو قشر در حال حاضر از محروم‌ترين اقشار جامعه هستند. عدم توجه به ايجاد تعادل بين دستمزد و مستري با خط فقر باعث شده تا هر روز بر تعداد افرادي كه در جامعه ما به زير خط فقر سقوط مي‌كنند افزوده شود. او مي‌افزايد: راهكارهاي دستوري نتوانستند مشكلات اقتصادي كشور را رفع كنند. نه فقر مطلق در جامعه ريشه كن شد و نه بهبودي در وضعيت معيشت اكثريت جامعه ايجاد شده است. اين‌ها مسائلي است كه بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت چهاردهم باشد. كاهش نارضايتي عمومي به خصوص در زمينه اقتصادي مي‌تواند ضامن بهره مندي از همكاري مردم با دولت باشد.

 

فاصله حقوق بازنشستگان با «خط فقر» بيش از ۲۰ ميليون تومان است

از سوي ديگر يك فعال صنفي بازنشستگان به ايلنا گفت: هر سال كه جلوتر آمديم، فاصله مزد و مستمري با خط فقر بيشتر شد و البته اينها در حالي است كه در يكي دو سال اخير، لزوم تطابق افزايش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمي نيز ناديده گرفته شد.

حسين غلامي در ارتباط با عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درباره واقعيتي تحت عنوانِ سركوب دستمزد در سال‌هاي اخير و فاصله عميق مزد و حقوق با خط فقر سخن گفت و افزود: وزير كار در جلسه‌ اخير مجلس ادّعا كرد كه حقوق‌ها را بيش از تورم افزايش داده و وضعيت كارگران در اين دوره بهبود يافته است. بايد گفت ايشان در اين آمار هيچ توجهي به حقايق و واقعيت‌هاي آشكار زندگي كارگران و بازنشستگان كه با احتساب خانواده‌هايشان بيش از ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، ندارد.

 

اعداد اعلامي وزير كار از كجا آمده است؟

او افزود: وزير كار در گزارش خود گفت كه طي دوره سه ساله، بيش از ۱۷۰ درصد حقوق كارگران افزايش يافته؛ افزايش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتيب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است؛ بايد پرسيد ايشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بيش از ۱۷۰ درصد را استخراج كنند! به گفته غلامي، اگر سه عدد مربوط به افزايش حقوق در سه سال متوالي را ساده جمع‌ بزنيم به عدد ۱۲۱ درصد مي‌رسيم و اگر به صورت مركب و تصاعدي حساب كنيم، عدد ۲۷۰ درصد به دست مي‌آيد، يعني در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزايش يافته است. او با بيان اينكه در طول اين سه سال‌، فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدي افزايش يافته و هر سال بيشتر از سال قبل شده، يكسري داده‌ها از دستمزد، تورم و خط فقر ارايه مي‌دهد: در سال ۱۴۰۰، افزايش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمري ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمي نيز ۴۰ درصد بود و خط فقر چيزي حدود ۱۰ يا ۱۱ ميليون تومان؛ سال بعد (۱۴۰۱)، افزايش ۵۷ درصدي، حداقل مزد و مستمري را به حدود ۵۶ ميليون تومان رساند، درآن سال خط فقر چيزي حدود ۱۵ ميليون تومان يا كمي بيشتر بود.

ناديده گرفتن لزوم تطابق مزد و تورم

به گفته غلامي، هر سال كه جلوتر آمديم، فاصله مزد و مستمري با خط فقر بيشتر شد و البته اينها در حالي است كه در يكي دو سال اخير، لزوم تطابق افزايش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمي نيز ناديده گرفته شد. اين فعال صنفي بازنشستگان ادامه داد: تورم رسمي، براي ۴۸۶ قلم كالاست در حالي‌كه حقوق‌بگيران تنها مي‌توانند مواد خوراكي تهيه نمايند و متوسط تورم مواد خوراكي ۷۰ تا ۸۰ درصد است، پس تورم زندگي مزدبگيران بيشتر از تورم رسمي است؛ با اين حال، همين تورم رسمي هم در افزايش حقوق‌ها ناديده گرفته شد؛ در مذاكرات مزدي ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زياد شد در حالي‌كه تورم رسمي در همان زمان بيش از ۴۵ درصد بود.

او با بيان اينكه «اين عقب‌ماندگي تصاعدي افزايش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمي، موجب بروز شكاف عميق معيشتي شده است» مي‌گويد: وزير كار چطور مدعي بهبود معيشت مزدبگيران مي‌شود؟ وقتي دولت سيزدهم و وزير كار آقاي مرتضوي شروع به كار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ ميليون تومان بود اما اين فاصله امروز به بيش از ۲۰ ميليون تومان رسيده است، يعني يك افزايش سه برابري داشته است.