كمبود انرژي، اصليترين معضلات واحدهاي توليدي!
در سالهاي اخير كمبود انرژي به يكي از اصليترين معضلات واحدهاي توليدي تبديل شده است، زيرا اين كمبود بهطور مستقيم موجب اخلال در توليد ميشود.
گلناز پرتوي مهر| در سالهاي اخير كمبود انرژي به يكي از اصليترين معضلات واحدهاي توليدي تبديل شده است، زيرا اين كمبود بهطور مستقيم موجب اخلال در توليد ميشود. از سوي ديگر ناترازي توليد برق، مسوولان وزارت نيرو را به خصوص در زمانِ پيك مصرف با چالش جدي مواجه كرده است. در اين ميان رقم مصرف هر سال بالاتر ميرود و امكان توليد انرژي نداريم. سرمايهگذاران هم با اين شرايط ديگر رغبتي براي ورود به اين حوزه ندارند. از سوي ديگر با اين شرايط، جلوگيري از هدر رفت انرژي به ميزان پنج درصد معادل ساخت سه نيروگاه هزار مگاواتي است. هدر رفت انرژي در شبكه انتقال، توزيع و توليد برق بين ۱۵ تا ۲۰ درصد است، كه از ديد كارشناسان اين هدررفت به خاطر فرسوده بودن شبكه است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، تحليلگران ميگويند در حوزه انرژي هدر رفت ۱۵ درصدي عدد كمي نيست و در دنيا اين رقم كمتر است. البته زماني ميزان هدر رفت در ايران حدود ۳۰ درصد بود و امروز به نصف كاهش پيدا كرده است. جلوگيري از هدر رفت مثل ساخت نيروگاه مجازي است. حتي اگر پنج درصد كاهش تلفات داشته باشيم چيزي حدود ۳۵۰۰ مگاوات در انرژي صرفهجويي ميشود. اين ميزان صرفهجويي مثل اين است كه سه نيروگاه هزار مگاواتي ساخته باشيد. اين نيروگاه مجازي است و ارزشش خيلي بالاتر از نيروگاه واقعي است. اكنون متاسفانه ساز و كار اجراي پروژههاي صرفهجويي در مصرف برق درست تعريف نشده است. چون خود انرژي ارزان است، بنابراين پروژه بهينهسازي تعريف نميشود. به گفته كارشناسان دولت پول ندارد و بخش خصوصي اگر بخواهد سرمايهگذاري كند، بايد پروژه اقتصادي باشد. زماني پروژه اقتصادي خواهد بود كه كالايي كه براي آن پروژه تعريف ميشود، ارزش اقتصادي داشته باشد.
آب، بنزين و برق اگر ارزش نداشته باشد، سرمايهگذاري براي اصلاح بهرهوري آن نميكنيد. اشكالي كه در ايران وجود دارد آن است كه كل كسب و كارها را در حوزه بهرهوري از بين بردهايم. در واقع بالابردن راندمان را از بين بردهايم. حدود يك دهه است كه در حوزه بهرهوري سرمايهگذاري نكردهايم. در توليد هم شرايط سرمايهگذاري مناسب نبوده است زيرا دولت پول نداشته است.
در تعريف بهره وري انرژي آمده: «كاهش مصرف انرژي يا درواقع بهينه سازي مصرف انرژي براي فراهم و ارايه كردن كالا و خدمات.» البته بسياري معتقدند اين كاهش نبايد در رفاه مصرف كننده انرژي اخلال ايجاد كند و ما در اين صورت است كه ميتوانيم بگوييم در اين زمينه موفق عمل كرده ايم.
به هرحال طبق اين تعريف، بهره وري انرژي در ايران به استناد آمارها و مشاهدات نه تنها از روند پرشتاب توسعه اين شاخصِ مهم در جهان، بلكه از چشماندازهاي ترسيم شده براي كشور نيز با فاصله زيادي عقب مانده است. اين اصلِ مهم نقشِ بي بديلي در پايداري توليد، افزايش كيفيت و رضايت مصرف كننده و در نهايت توسعه پايدار دارد و توليد كم هزينهتر و پرسودتر به اين اصل وابسته است.
با اين وجود و علي رغم تاكيد كارشناسان و صاحبنظران به خصوص طي دو دهه اخير، بهره وري انرژي هنوز در ايران به يك اصل براي توليد تبديل نشده و كماكان نگاه به آن در بسياري از واحدهاي صنعتي نگاهي ويتريني است كه اين ادعا را آمارها و اظهارنظرهاي مسوولان مرتبط نيز تاييد ميكنند.
تامين انرژي بلندمدت بايد ايمن، مقرون به صرفه و سازگار با محيط زيست باشد. تحقق اين هدف، مستلزم دگرگوني قابل توجهي در سيستم انرژي است. اولين گامها در جهت تحول سيستم انرژي، استفاده از انرژيهاي تجديد پذير است برداشته شده است. در واقع، بهرهوري انرژي و انرژيهاي تجديدپذير، ستونهاي دوگانه سياست انرژي پايدار هستند و اولويتهاي بالايي در سلسله مراتب انرژي پايدار دارند. در بسياري از كشورها بهرهوري انرژي از مزاياي امنيت ملي نيز برخوردار است زيرا ميتوان از آن براي كاهش سطح واردات انرژي از كشورهاي خارجي استفاده كرد و ميتواند سرعت كاهش منابع انرژي داخلي را كاهش دهد.
صنايع از مقدار زيادي انرژي براي تامين انرژي طيف متنوعي از فرآيندهاي توليد و استخراج منابع استفاده ميكنند. بسياري از فرآيندهاي صنعتي به مقادير زيادي گرما و توان مكانيكي نياز دارند كه بيشتر آن به صورت گاز طبيعي، سوخت نفت و برق به مصرف ميرسد. البته برخي از صنايع از مواد زائد، سوخت توليد ميكنند كه ميتواند براي تامين انرژي اضافي آنها مورد استفاده قرار گيرد.
