ناترازي برق، معلول چيزي جز ناترازي اقتصاد برق نيست
صنعت برق ايران كه از قدمت و قوت قابل توجهي برخوردار است، در سال‌هاي اخير دچار چالش‌هايي شده كه بروز آنها متعاقبا ساير بخش‌هاي اقتصاد را نيز به‌شدت متأثر ساخته است.
صنعت برق ايران كه از قدمت و قوت قابل توجهي برخوردار است، در سال‌هاي اخير دچار چالش‌هايي شده كه بروز آنها متعاقبا ساير بخش‌هاي اقتصاد را نيز به‌شدت متأثر ساخته است. احداث نيروگاه براي توليد برق از مهم‌ترين حوزه‌هاي اين صنعت است كه نقش بسيار تعيين كننده‌اي در تأمين برق كشور دارد.
به‌گزارش ايسنا، احسان آقايي ملايري كارشناس صنعت برق در ياداشتي نوشته است: گروه مپنا كه بيش از سه دهه در اين حوزه فعاليت دارد، فارغ از آنكه چه كسي سكاندار رياست‌جمهوري، وزارت نيرو يا ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با كسب و كار خود باشد، به عنوان يك بنگاه بزرگ ملي صنعتي و اقتصادي، نقش موثر خود در توسعه زيربنايي صنايع انرژي ايران را ايفا كرده است.
اين نقش اعم از آنكه به عنوان سازنده تجهيزات، پيمانكار احداث و يا سرمايه‌گذار و توسعه‌دهنده پروژه نيروگاهي باشد، مانند همه پروژه‌هاي زيربنايي از شرايط سرمايه‌گذاري و گردش نقدينگي در صنعت به‌طور خاص و در اقتصاد كشور به‌طور عام، به‌شدت متاثر مي‌شود.
بر هيچ كس پوشيده نيست كه اين موارد طي دو دهه اخير عليه كشور مرتبا سخت و سخت‌تر شده و عرصه را بر فعالان صنعت تنگ‌تر كرده است. در چنين شرايطي نه تنها كمبود شديد نقدينگي تداوم پروژه‌هاي جاري در هر مقطع زماني را مختل و با تاخير مواجه كرده، بلكه سرمايه‌گذاري در حوزه نيروگاهي و بازگشت آن را جز براي واحدهاي خودتأمين صنايع بزرگ، به سمت ناممكن شدن پيش برده است.
اين ناترازي اقتصاد برق و عدم امكان سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي در آن، طي بيش از يك دهه به تدريج اثر ناتوان كننده خود را بر اين صنعت گذاشته و سبب بروز ناترازي برق در سال‌هاي اخير شده است. بنابراين عدم ذكر اين علت ريشه‌اي به هر دليل به جاي فهم درست و دقيق موضوع و نشانه رفتن انگشت اتهام يا تقصير به جاي نادرست كه بعضي اوقات رنگ و بويي غير از تحليل واقعي صنعت برق و اقتصاد آن به خود مي‌گيرد و پاي منافع غير ملي يا جناحي را به ميان مي‌آورد، ارزش و تناسبي با حقيقت ندارد. حتي اگر سرمايه‌گذاري‌ها در ساخت نيروگاه‌هاي حرارتي به هر شكلي ميسر مي‌شد، لزوما سوخت كافي براي موارد نياز وجود نمي‌داشت؛ تا اين بار، توجه را به سمت مشكل كلان‌تر سرمايه‌گذاري و اقتصاد انرژي سوق دهد.
با وجود همه اين شرايط و مطالبات انباشته كلان و رو به افزايش از دستگاه‌هاي دولتي و ساير مشتريان داخلي، گروه مپنا كليه ظرفيت‌هاي خود (شامل استفاده حداكثري از قابليت‌ها و منابع خود و تامين مالي تا حد ممكن) را براي تداوم توليد تجهيزات و احداث واحدهاي نيروگاهي، در هر دوره‌اي به كار گرفته است. علاوه بر اجتناب از توقف اغلب پروژه‌هاي كارفرمايان دولتي و غير دولتي با وجود مطالبات فراوان در آن پروژه‌ها، تداوم توليد در نيروگاه‌هاي ذيل قراردادهاي BOT (ساخت، بهره‌برداري، واگذاري) و تحويل برق به شبكه به رغم فراتر رفتن مطالبات اين نيروگاه‌ها از ۷۰ هزار ميليارد تومان، و يا سرمايه‌گذاري در احداث ۹ واحد بخار سيكل تركيبي (بدون نياز به سوخت) تحت قراردادهاي بيع متقابل و انباشته شدن مطالبات آنها تا ۲۷ هزار ميليارد تومان، بي گمان شواهدي گويا از مسووليت پذيري و نقش ويژه گروه مپنا در تامين برق كشور و جلوگيري از تشديد بيشتر ناترازي محتوم و قابل پيش بيني از سال‌ها پيش است.
مجموعه نيروگاه‌هاي مپنا (شامل دو نوع اخير الذكر) كه همگي با استفاده از تجهيزات ساخت كارخانجات گروه مپنا و بهره‌گيري از زنجيره تأمين متكي بر چند صد شركت ايراني احداث شده‌اند، به‌طور متوسط حدود ۱۵ درصد از برق مصرفي روزانه كشور را تأمين مي‌كنند. همين توليد و تامين مستمر برق توسط اين نيروگاه‌ها، به شكل مستمر و مرتب، به نوبه خود مطالبات معوقي توليد مي‌كنند كه بخش عمده آن به دليل اقتصاد معيوب برق و انرژي در كشورمان از توان پرداخت وزارت نيرو خارج است و علاوه بر اينكه سبب بروز ناترازي در تامين برق مي‌شود، موجب نارضايتي عميق سهام‌داران اين بنگاه بورسي را هم فراهم آورده است.
لازم به ذكر است كه مجموع كل واحدهاي نيروگاهي احداث شده توسط گروه مپنا ۴۷ هزار مگاوات در داخل كشور و ۵ هزار مگاوات در خارج از كشور است؛ و اين گروه همواره قابليت اين را داشته و دارد كه با برقراري جريان نقدينگي به موقع مورد نياز پروژه‌ها توسط كارفرمايان دولتي و غيردولتي و همراهي موثر آنها، ساخت تجهيزات و احداث واحدهاي نيروگاهي را به ارقام بالاتري برساند كه در گذشته (از جمله در سال‌هاي انتهاي دهه ۱۳۸۰ و انتهاي دهه ۱۳۹۰) تجربه شده است.
در سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نيز قراردادهاي مهمي براي افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور به ميزان ۵۰۰۰ مگاوات و همزمان انتقال فناوري جديدتري با مشاركت شركت‌هاي مپنا و زيمنس و كارفرمايي وزارت نيرو به امضا رسيد كه بايد با تامين مالي بين المللي انجام مي‌شد. با خروج ايالات متحده از برجام و سخت شدن تحريم‌هاي بين المللي، تامين مالي مد نظر ميسر نگرديد و پروژه كامل نشد. در عين حال، با همان شرايط دشوار تامين مالي، ۶ واحد از اين نوع توربين گازي تاكنون در ۴ ساختگاه نصب و راه‌اندازي شده؛ همچنين گروه مپنا به محض احصاء ريسك در تكميل نشدن قرارداد خارجي، بر مبناي تعهد، توان و دانش فني خود و به موازاتِ همكاري با شريك خارجي، فناوري بومي معادل را با توربين ايراني كلاس اف خود توسعه داد كه اولين واحد تجهيزات توربوژنراتور و كنترل آن با نام تجاري MGT-۷۵ براي نيروگاه بعثت وزارت نيرو ساخته شده است. بدين ترتيب طي سال‌هايي كه سخت‌ترين تحريم‌هاي ظالمانه بر كشور تحميل شده و امكان تامين مالي و جريان نقدينگي به‌شدت محدود شده بود، اين گروه صنعتي نه تنها نيمي از ۵۰۰۰ مگاوات سيكل تركيبي كلاس اف (شامل واحدهاي توربين بخار اجرا شده آن) را محقق كرده، بلكه همزمان فناوري مربوط (شامل طراحي) را با فكر و دست مهندسان خود بومي كرده است.
در پايان بار ديگر بر اين واقعيت روشن تاكيد مي‌شود كه تا اقتصاد انرژي و به تبع آن اقتصاد صنعت برق كشور به سامان نشود، رفع ناترازي‌ها ميسر نيست و بحث‌هاي بيشتر و متهم ساختن‌ها، يا از روي درك نكردن اين علت ريشه‌اي است و يا اغراض ديگري را دنبال مي‌كند كه اذهان را از حل اساسي معضل منحرف مي‌سازد.
بديهي است كه رفع اين علت بنيادين نيز نياز به اراده و هماهنگي كامل اركان حاكميت و البته برنامه و اقدام تدريجي دارد و انتظار گشودن اين گره توسط وزارت نيرو به تنهايي و يا يك بنگاه اقتصادي مانند گروه مپنا كه خود به اشكال مختلفي آسيب ديده از اين شرايط است انتظاري عبث و بيهوده خواهد بود.
