«تهاتر نفت» روياي 14 ساله را تحقق مي‌بخشد؟
آنگونه كه معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت راه‌آهن اعلام كرده، «ساخت راه‌آهن سريع السير تهران-مشهد به حدود 20 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد كه قاعدتا روش‌هاي تامين مالي اين پروژه متنوع خواهد بود چراكه رقم بالا است و يك بخش از تامين مالي هم از محل استجازه نفت و ميادين نفتي خواهد بود.»
گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت راه‌آهن اعلام كرده، «ساخت راه‌آهن سريع السير تهران-مشهد به حدود 20 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد كه قاعدتا روش‌هاي تامين مالي اين پروژه متنوع خواهد بود چراكه رقم بالا است و يك بخش از تامين مالي هم از محل استجازه نفت و ميادين نفتي خواهد بود.»
به گزارش «تعادل»، 17 مهر سال 89، با حضور رييس دولت دهم عمليات اجرايي احداث آزادراه قم- تهران – مشهد (حرم تا حرم) و قطار سريع السير تهران- مشهد با سرعت 350 كيلومتر در ساعت به عنوان بزرگ‌ترين پروژه تاريخ كشور و منطقه آغاز شد.۱۹ آذرسال ۸۹ نيز صاحب محمدي، مديرعامل وقت راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آغاز مذاكرات فني ايران و چين درباره ساخت راه آهن سريع السير تهران- مشهد در ۱۰ روز آينده خبر داد. محمدي كه به چين سفر كرده بود، گفته بود، در صورت توافق نهايي، خط آهن سريع السير تهران- مشهد با قطارهايي با سرعت ۳۵۰ كيلومتر در ساعت ايجاد خواهد شد. موضوع ساخت راه آهن سريع السير تهران- مشهد در دست مذاكره است و در سفر چين، نمايندگان وزارت راه و ترابري و وزارت راه آهن چين مشخص شدند. مرحله نخست اين طرح مربوط به مسير تهران- مشهد است و در مرحله دوم مسير تهران - قم- اصفهان خواهد بود.» اما همانطور كه همه مي‌دانيم تا كنون پروژه قطار سريع السير تهران- مشهد عملياتي نشده است و اين در حالي است كه اين مسير پر تقاضاترين مسير هوايي و جاده‌اي و ريلي كشور به شمار مي‌رود و در شرايطي كه كشور با كمبود هواپيما مواجه است، وجود چنين راه آهني مي‌توانست كمك بزرگي به حمل و نقل مسافر در ايران داشته باشد. ميعاد صالحي، مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اما ديروز در گفت‌وگو با ايلنا درباره تامين مالي پروژه قطار سريع‌السير تهران- مشهد و احتمال استفاده اين پروژه از تهاتر نفتي اظهار داشت: ساخت قطار سريع‌السير تهران- مشهد بزرگ‌ترين پروژه عمراني تاريخ خواهد بود. 10 ميليارد دلار تهاتر نفتي براي نوسازي ناوگان ريلي و ساخت خطوط راه‌آهن در نظر گرفته شده است اما زماني كه استجازه رهبري براي تامين مالي چند پروژه ريلي از محل تهاتر نفتي گرفته شد، هنوز طرح راه آهن سريع السير تهران- مشهد در حال بخش‌هاي طراحي اوليه برآورد قيمت بود و قيمت نهايي نشده بود اما اتفاقا در همان استجازه رهبري به اين پروژه هم اشاره و گفته شده وقتي برآورد قيمت، نهايي شد اين پروژه هم به فهرست پروژه‌هاي مشمول استجازه رهبري اضافه شود.
وي گفت: البته تامين مالي اين پروژه مجزا از 5 پروژه در ليست ارايه شده خواهد بود. در حال حاضر برآورد قيمت پروژه راه‌آهن تهران- مشهد در حال نهايي شدن است و بعد از تاييد، قيمت اعلام مي‌شود.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: با توجه به اينكه راه آهن تهران- مشهد حدود 900 كيلومتر خط سريع‌السير بوده، برآورد قيمت اين پروژه حدود 20 ميليارد دلار است كه قاعدتا روش‌هاي تامين مالي اين پروژه متنوع خواهد بود چراكه رقم بالا است و يك بخش از تامين مالي‌ها هم از محل استجازه نفت و ميادين نفتي خواهد بود و بخشي از درآمدها به اين حوزه اختصاص پيدا مي‌كند.
صالحي افزود: دولت براي آغاز اجراي اين پروژه اهتمام داشت و اتفاقا در جلسه آخر قبل از شهادت، رييس‌جمهور به اين موضوع تاكيد داشتند و مقامات عالي كشور و وزرا هم در اين جلسه حضور داشتند و بنا است كه اين مسير ادامه پيدا كند. وي درباره سرعت اين راه‌آهن سريع‌السير و كاهش مدت زمان سفر ريلي به مشهد ادامه داد: سرعت قطار سريع‌السير تهران- مشهد 300 كيلومتر بر ساعت پيش‌بيني شده است.
آغاز تزريق دلارهاي نفتي به مسكن دولتي
مديرعامل راه آهن كشور در حالي از تزريق منابع نفتي به پروژه راه آهن سريع السير تهران- مشهد خبر داده كه به گفته مسوولان دولتي از 20 خرداد سال 1403، تزريق ۲ ميليارد دلار منابع حاصل از فروش نفت به مسكن دولتي آغاز شد. آنگونه كه محمدرضا مهديار اسماعيلي، رييس هيات‌مديره صندوق ملي مسكن اعلام كرد، ۱۰هزار و ۱۹۵ ميليارد تومان از منابع نفتي ۲ ميليارد دلاري مربوط به استجازه رهبري در بخش نخست براي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن وصول شد. مهديار اسماعيلي همزمان از ارايه پيشنهاد افزايش وام ساخت نهضت ملي مسكن به ۷۰۰ ميليون تومان خبر داد و گفت: سازمان امور مالياتي از ۱۶۵۰۰ ميليارد تومان وصول ماليات سهم صندوق، ۸ همت را پرداخت كرده است.
با توجه به اين موارد به نظر مي‌رسد، مساله تامين مالي مسكن دولتي تا حدي از حالت بحران خارج شده و رو به رونق دارد و از همين رو، بخشي از
عقب ماندگي شديد وعده ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال جبران خواهد شد. اما فوري‌ترين اثر تزريق دلار نفتي به مسكن، افزايش عرضه ارز و در نتيجه كاهش قيمت آن در كوتاه‌مدت خواهد بود. پيش از اين، هادي عباسي، معاون مسكن و ساختمان در اين باره گفته بود: قرارداد سپرده‌گذاري ۲ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي با هدف حمايت از طرح نهضت ملي مسكن عرضه ارز را افزايش مي‌دهد. او با بيان اينكه بايد دارايي‌ها را در اقتصاد فعال كرده و آن را از حالت پارك خارج كرد، اظهار كرده بود: اين قرارداد عرضه ارز را افزايش مي‌دهد و اين اقدام مثبت و مباركي است.
ايده تهاتر را چه كسي مطرح كرد؟
به گزارش «تعادل»، نخستين‌بار، رستم قاسمي، وزير سابق راه و شهرسازي در تاريخ ۸ شهريور ۱۴۰۰، درست يك هفته پس از كسب راي اعتماد اعلام كرده بود، اين وزارتخانه آمادگي دارد، ساخت و انجام پروژه‌هاي ريلي، جاده‌اي و دريايي را با نفت تهاتر كند. او كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي‌كرد، با تاكيد بر روش تهاتر براي افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي گفته بود، به دنبال تهاتر نفت با ساخت و انجام انواع پروژه‌هاي ريلي، جاده‌اي و دريايي هستيم. پس از اظهارات رستم قاسمي درباره تهاتر نفت، اين ايده بارها از سوي او و ساير مسوولان دولتي براي انجام كارهاي مختلف يا حتي وصول مطالبات از كشور همچون عراق مطرح شد. اما در عمل – دست‌كم درباره پروژه مسكن دولتي - تاكنون اين وعده فارغ از نقاط قوت و ضعف آن اجرايي نشده است.
نقاط ضعف و قوت تهاتر؟
تهاتر يكي از روش‌هاي باستاني براي مبادله كالا با كالا يا كالا با خدمات است كه در غياب «پول» به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده بوده است. تهاتر البته در دوران مدرن و معاصر در موارد معدودي مورد استفاده داشته و دارد. استفاده از اين روش، به ويژه در شرايطي كه نظام پولي و بانكي كشور تحريم است و امكان جابه‌جايي پول وجود ندارد يا به سختي و با هزينه‌هاي بالا انجام مي‌شود، مي‌تواند براي كشورهاي تحت تحريم از جمله ايران مفيد باشد. چه آنكه به باور كارشناسان اقتصادي، تهاتر نفت به هر حال بهتر از بايكوت كامل فروش نفت است. چرا كه بايكوت فروش نفت، باعث مي‌شود تا چاه‌هاي نفت كشور با مشكل مواجه شوند. در اين ميان، يكي از مسائل مهم، تعيين نرخ نفت براي تهاتر دربرابر كالا است. كارشناسان بر اين باور ند كه نرخ نفتي كه در ازاي كالا و خدمات تهاتر مي‌شود بايد با قيمت‌هاي استاندارد محاسبه شود. از سوي ديگر، بحث تهاتر نفت مي‌تواند منجر به بروز برخي رفتارهاي سوداگرانه شود و به فساد دامن بزند. از اين رو، تقويت نهادهاي نظارتي بر شيوه تهاتر نفت ضروري است. عدم انتقال تكنولوژي با استفاده از شيوه تهاتر يكي ديگر از معايب تهاتر نفت به شمار مي‌رود.
۴ حالت متصور براي تهاتر نفت
با ساختمان‌سازي
به گفته فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: در حالت اول، پيمانكار ارز مورد نياز را وارد كشور كرده و در كشور تبديل به ريال كند؛ اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اگر اين امكان وجود دارد، چرا صادرات نفت از اين طريق صورت نگيرد تا نه‌تنها در يك قرارداد اجباري كه با اختيار كامل اقدام به توسعه كرد؟ در حالت دوم، پيمانكار، ما به ازاي نفت وارداتي خود مصالح ساختماني وارد كشور كند كه ضمن تعطيلي كارخانجات داخلي هزينه ساخت را به علت افزايش هزينه حمل و نقل بيشتر خواهد كرد و عقلاني نخواهد بود.
در حالت سوم، پيمانكار، كالاهاي وارداتي ديگر وارد كشور كند و با تبديل آن به ريال در كشور امكان تأمين مصالح و ساخت فراهم شود. اين روش علاوه بر افزايش واردات با توجه به حجم نقدينگي ثابت در كشور منابع جديدي براي تأمين مالي خلق نخواهد كرد. پرده چهارم به اين صورت است كه پيمانكار همان‌گونه كه نفت دريافت كرده است، با تأمين‌كنندگان سيمان و فولاد (مثلاً در تركيه يا چين) تسويه خواهد كرد. به نظر مي‌رسد اين روش، گونه ديگري از خروج ارز از كشور خواهد بود و برعكس روش‌هاي صادراتي كه افراد ضمانت‌هايي مبني بر تعهد ورود ارز به كشور دارند در اين روش چنين تعهدي نخواهند داشت. اگرچه روش چهارم احتمالي ِ تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمين ارز در كشور مبدأ، از جذابيت نسبي نيز برخوردار خواهد بود، اما مانع پيش روي آن مشكلات ناشي از خروج ارز از كشورهايي مانند تركيه و چين به كشور ثالث ديگر خواهد بود كه اين روش به خاطر جذابيت‌هايي كه نسبت به روش‌هاي ديگر دارد احتمالاً با استقبال بيشتري مواجه مي‌شود اما به خروج راحت دارايي از كشور منجر خواهد شد.
