سانسور اطلاعات حمل و نقل توسط شهرداري پايتخت

رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: بارها در صحن شورا، شهرداري اعلام كرده است كه ۱۵ درصد پيش‌پرداخت مترو را از دولت گرفته‌ايم و به طرف خارجي پرداخت كرده‌ايم، اما الان اعلام مي‌كنند كه ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداري از جايي قرض كرده و از دولت نگرفته است.

سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا درباره‌ عدم تامين نقدينگي وعدم شفافيت شهرداري درخصوص موضوعات مرتبط با حمل و نقل گفت: مهم‌ترين مساله در اين خصوص اين است كه شهرداري تهران واقعيت‌ها را به‌طور دقيق به اعضاي شورا منتقل كند تا اگر در جايي لازم است شورا به شهرداري تهران كمك كند و حتي اگر لازم است با دستگاه‌هاي ديگر اين مشكل را حل كنيم، اما وقتي كه واقعيت‌ها را بازگو نمي‌كنند و اين اطلاعات را به موقع در اختيار اعضا نمي‌گذارند، ما فقط شاهد نقصان هستيم و در چنين وضعي چه كاري از اعضاي شورا ساخته است؟

وي در گفت‌وگو با ايلنا ادامه داد: بارها در صحن شورا، شهرداري اعلام كرده است كه ۱۵ درصد پيش‌پرداخت مترو را از دولت گرفته‌ايم و به طرف خارجي پرداخت كرده‌ايم، اما الان اعلام مي‌كنند كه ۹.۷ پرداخت شده و آن هم شهرداري از جايي قرض كرده و از دولت نگرفته است، يا در بعضي جاها شهرداري به تعهدات خود عمل نمي‌كند به عنوان مثال وقتي ما مي‌بينيم بودجه مصوب داريم، درآمد در شهرداري داشته‌ايم، اما پول پرداخت نمي‌شود، الان شهرداري بايد بابت اين موضوع پاسخگو باشد.

رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا تصريح كرد: ما اگر در صحن شورا به اين موضوعات ايراد مي‌گيريم به اين دليل است كه شهرداري همه مسائل را گزارش نمي‌كند و در جايي كه تعهد و مسووليت دارد به درستي انجام وظيفه نمي‌كند. ما وقتي براي خريد اتوبوس‌ها بودجه داريم، چرا اين هزينه از سوي شهرداري پرداخت نمي‌شود كه خودروساز گلايه نداشته باشد. تشكري هاشمي در پاسخ به اينكه طي دو سال اخير شوراي شهر به موضوع حمل و نقل اهميت بيشتري داده است، چرا شهرداري به مصوبات شورا پايبند نيست، گفت: حرف ما هم همين است كه ما رديف بودجه در مصوبات شورا براي موضوع حمل و نقل تعيين كرده‌ايم، شهرداري هم درآمد داشته است و از سوي ديگر خزانه هم شارژ بوده و پول داشته است. قرار داد با سازنده منعقد كرده است اما پول را پرداخت نمي‌كند. هيچ توجيهي ما در اين زمينه نمي‌بينيم و هميشه هم با يك سري كلي‌گويي‌ها از كنار موضوع رد مي‌شوند.

وي ادامه داد: به عنوان مثال ما مي‌گوييم چرا هزينه‌هاي خودروساز پرداخت نمي‌شود، مي‌گويند ما پرداخت كرده‌ايم، وقتي پيگيري مي‌كنيم مي‌بينيم كه نيت كرده‌اند كه يك ملكي را به كارگزار بدهند و بعد كارگزار با خودروساز هماهنگ شود، با اين روش اتوبوس‌ساز نمي‌تواند اتوبوس توليد كند در بخش‌هاي ديگر هم همينطور است. به نظرم مي‌رسد كه بايد جلسات را مقداري جدي‌تر با اين دوستان دنبال كنيم و به هر شكل بايد شهرداري خود را پاسخگو بداند، اينطور كه ما بودجه و برنامه را مصوب كنيم اما محقق نشود، اجحاف در حق مردم است.

رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا در پاسخ به اينكه آيا ممكن است در صورتي كه تعهدات عملي نشود، سازمان بازرسي يا ديگر نهادهاي نظارتي هم به اين مساله ورود كنند، گفت: همه دستگاه‌هاي مسوول بايد اين موضوعات را پيگيري كنند اينگونه نيست كه فقط شورا اين موضوع را پيگيري كند، حتما سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي اين موضوعات را دنبال مي‌كنند.

تشكري هاشمي اظهار كرد: ما حرف‌مان اين است كه اگر مشكل لاينحلي وجود دارد ما هم قبول مي‌كنيم كه نمي‌شود اما مي‌بينيم كه اختيار داريم، قرارداد وجود دارد و نياز هم داريم اما اتفاقي نمي‌افتد ما اين را به عنوان تخطي از برنامه‌ها بايد پيگيري كنيم و بايد مطالبه‌گر باشيم. اينكه برخي از دوستان در شورا اعلام مي‌كنند كه بايد قسمت پر ليوان را ببينيم نه اينگونه نيست ما قرار نداريم كه قسمت پر ليوان را مبناي كار بگذاريم ما يك ليوان كار تعريف كرده‌ايم و بايد يك ليوان كار انجام شود. كسي حق ندارد بگويد كه چند سي‌سي را من ديده‌ام كه انجام شده است، اين چند سي سي كه وظيفه‌اش بوده و بايد كامل همانطور كه ما پيش‌بيني كرده‌ايم محقق شود مگر آنكه بودجه نداشته باشند و درآمد محقق نشده باشد كه در اين صورت ما هم هيچ ادعايي نخواهيم داشت حتما كمك مي‌كنيم كه در بي‌پولي بتوانند اداره كنند، اما مشكل الان بي‌پولي نيست بلكه مشكل الان بي‌تدبيري است.

تذكرات همچنان بي‌پاسخ مانده است

بخشي از تذكرات اعضاي شوراي شهر در جلسه روز گذشته درخصوص قرارداد چين و اظهارات ضد و نقيض شهرداري درباره تامين مالي اين قرارداد از سوي دولت بود، ناصر اماني نيز در واكنش به صحبت‌هاي محسن هرمزي با اشاره به قرارداد شهرداري تهران با چين درخصوص موضوعات حمل و نقل گفت: «شهرداري بگويد به اولويت اول مديريت شهري در طول چهار ماه اخير، چه ميزان اعتبار تخصيص داده شده است؟ ما بارها پرسيديم كه دولت سهم خود را پرداخت كرده كه امروز مي‌بينيم دولت سهم خود را نداده و همان ۱۰ درصد را هم شهرداري پرداخت كرده است.»

در همين رابطه، مهدي اقراريان، رييس كميته نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران در ارتباط با عدم پاسخگويي شهرداري تهران درباره تذكرات اعضاي شورا درباره قرارداد چين گفت: در اين خصوص در ۱۸ ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۳ من در صحن شورا تذكري را دادم كه مربوط به تذكر شماره هفتاد و يكم بود كه در اين تذكر شماره ۷۱ درخواست كرده بودم تا شهرداري درباره بحث‌هاي مربوط به حمل و نقل توضيح بدهند.

وي ادامه داد: اما همچنان پاسخ اين تذكر داده نشده است و من دوباره در صحن شورا به اين تذكر اشاره كردم بخشي از اين تذكر هم ناظر به موضوعات قرارداد چين است. ما ابهامات زيادي درباره قرارداد چين داريم كه همچنان پاسخي دريافت نكرده‌ايم.