سامانه املاك مسير درست مبارزه با احتكار مسكن
در آخرين گزارش منتشر شده از سوي جهانگير رحيمي، مديركل حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور، گفته شده كه از ۱۱۰۰ واحد مسكوني خالي در كشور مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات اخذ شده است.
در آخرين گزارش منتشر شده از سوي جهانگير رحيمي، مديركل حسابرسي سازمان امور مالياتي كشور، گفته شده كه از ۱۱۰۰ واحد مسكوني خالي در كشور مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات اخذ شده است. اين رقم براي هر واحد مسكوني حدودا ۱۳۶ميليون تومان است كه نشان ميدهد اينبار دانهدرشتها هدف مالياتستاني دولت بودهاند. قانون «ماليات بر خانههاي خالي» در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و سامانه «املاك و اسكان» به عنوان بازوي اجرايي دولت براي انجام اين قانون مشخص شد. مهمترين هدف اين قانون، مبارزه با احتكار مسكن است.
به گزارش ايسنا، رحيمي در گزارش خود اظهار كرد: «اخذ ماليات از خانههاي خالي از سال ۱۴۰۱ در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. تعداد خانههايي كه در سال ۱۴۰۰ شناسايي شده، ۶۶ هزار و ۶۰۰ خانه است كه مربوط به ۴۰ هزار و ۵۸۰ مالك است. همچنين تعداد خانههاي خالي از سكنه كه در سال ۱۴۰۱ مشمول ماليات شدهاند، بالغ بر ۵۸ هزار و ۵۸۷ است. مجموع ماليات اخذ شده طي اين دوسال نيز ۱۵۰ ميليارد تومان بوده كه از تعداد يك هزار و ۱۰۰ خانه اخذ شده است.»
دولت سيزدهم پس از نه سال كه از تصويب قانون «مالياتهاي مستقيم» ميگذشت و دولت وقت موظف به اجراي آن از طريق سامانه املاك و اسكان شده بود، اين سامانه را در اوايل سال جاري راه انداخت.
براساس دادههاي منتشر شده از طرف وزارت راه و شهرسازي، تاكنون ۵۶۰هزار واحد مسكوني خالي در كشور شناسايي شده و ۱۸۰هزار واحد آن به بازار مسكن بازگردانده شده است. آنچه كه اين ارقام نشان ميدهد شروع درست مسير مبارزه با احتكار مسكن است كه دولت چهاردهم هم طبق قانون موظف به ادامه آن است.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم درخصوص عملكرد اين وزارتخانه براي تكميل سامانه املاك و اسكان گفته است: «در ابتداي دولت سيزدهم قانون جهش توليد مسكن تصويب و ابلاغ شد كه كمك حال دولت در بخش مسكن بود. همچنين با تصويب قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجارهبها، و راهاندازي سامانه املاك و اسكان، امكان شناسايي خانههاي خالي و عرضه آنها به بازار مسكن ميسر شد. در همين رابطه ۱۲۰هزار خانه خالي شناسايي و به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات معرفي شد. اين اقدام سبب شد تا ۱۸۰هزار خانه خالي به بازار مسكن عرضه شود.»
نمايندگان مجلس نيز پيشتر بر نقش سامانه املاك و اسكان در مبارزه با احتكار مسكن تاكيد كرده بودند. در اين خصوص، جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفته است: «براي جلوگيري از احتكار و سفتهبازي در حوزه مسكن بايد خانههاي خالي شناسايي شوند، يكي از روشهاي شناسايي خانههاي خالي، تكميل سامانه املاك و اسكان است.»
حالا در آغاز كار دولت چهاردهم، بايد ديد، مسيري كه تاكنون براي تكميل اين سامانه و مبارزه با احتكار مسكن طي شده است؛ چگونه ادامه خواهد يافت و مساله خانههاي خالي چطور حل خواهد شد؟