افت تراز تجاري در دولت سيزدهم از سال ۹۰ بيسابقه بود
حسين سلاحورزي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با ايلنا در ارزيابي تجارت خارجي ايران در دولت گذشته توضيح داد: آنچه درباره تجارت خارجي ايران در سال ۱۴۰۲ مسلم و مبرهن است، اين است كه براساس آمار رسمي منتشرشده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران تراز تجاري كشور در اين سال بيش از ۱۶ ميليارد دلار كاهش داشته و در اين سال واردات از صادرات پيشي گرفته است، اين رقم با احتساب اين موضوع اعلام ميشود كه همواره براي ارزيابي تراز تجاري كشور صادرات غيرنفتي مورد محاسبه قرار ميگيرد.
حسين سلاحورزي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با ايلنا در ارزيابي تجارت خارجي ايران در دولت گذشته توضيح داد: آنچه درباره تجارت خارجي ايران در سال ۱۴۰۲ مسلم و مبرهن است، اين است كه براساس آمار رسمي منتشرشده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران تراز تجاري كشور در اين سال بيش از ۱۶ ميليارد دلار كاهش داشته و در اين سال واردات از صادرات پيشي گرفته است، اين رقم با احتساب اين موضوع اعلام ميشود كه همواره براي ارزيابي تراز تجاري كشور صادرات غيرنفتي مورد محاسبه قرار ميگيرد. وي افزود: در اوايل سال ۱۴۰۲، تداوم جنگ اوكراين و روسيه و افزايش تورم در امريكا شرايطي را فراهم آورد كه امريكا فشارهاي وارد بر ايران را در فروش نفت كمتر كرد و در همين حال افزايش قيمت نفت هم سبب شد درآمدهاي ايران از محل فروش نفت افزايش يابد فارغ از اينكه درآمد حاصل از فروش نفت به كشور منتقل شده يا نه، اما به هر حال آمارها گوياي اين است كه در سال گذشته صادرات نفتي كشور افزايش پيدا كرده بود. سلاحورزي تصريح كرد: با اين حال ميزان منفي شدن تراز تجاري كشور در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۳۹۰ تا اين سال سابقه نداشته است اما در سال ۱۴۰۲ دولت با آمارسازي و آماربازي صادرات نفتي را در سنجش تراز تجاري كشور به حساب آورد. رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: آنچه بيش از هر چيز در سال ۱۴۰۲ به اين ميزان از منفي شدن ترازي تجاري كشور انجاميد، سياستهاي ارزي و سياستهاي تجاري دولت به ويژه پيمانسپاري ارزي و الزام صادركنندگان به رفع تعهدات ارزي در سامانه نيما بود؛ اين الزامات سبب شد صادرات براي طيف گستردهاي از بازرگانان توجيه اقتصادي نداشته باشد و آنها صادرات خود را كاهش دهند و علاوه بر اينها بيثباتي در قوانين تجاري و اتخاذ تصميمات ناگهاني و يكشبه به بهانه تنظيم بازار داخلي هم مزيد بر علت بود و اين امر گاه به از دست رفتن بازارهاي صادراتي ميانجاميد.
وي يادآور شد: افزون بر سال ۱۴۰۲ در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نيز شرايط چندان مطلوب بازرگانان نبود و اكنون نيز قطعي گسترده برق در تابستان ميتواند به كاهش عرضه انواع كالا و در ادامه افت صادرات بينجامد. بنابراين تجارت غيرنفتي ايران از سال گذشته تاكنون روزهاي خوبي را تجربه نكرده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ادامه به چالشهاي خارجي تجارت ايران پرداخت و توضيح داد: اين معضلات در شرايطي گريبانگير صادركنندگان شده كه تحريمها، مشكلات مربوط به افايتياف و چالشهاي مربوط به معاملات بانكي همچنان پيش روي بازرگانان ايران قرار دارد. وي اضافه كرد: در سال ۱۴۰۲ فرصتهايي براي تقويت صادرات غيرنفتي ايران وجود داشت؛ از جمله اين فرصتها افزايش قيمت ارز در كشور بود، اين اتفاق ميتوانست صادرات را براي بازرگانان ايراني توجيهپذيرتر كند و همچنين بروز جنگ ميان روسيه و اوكراين ميتوانست به تقويت حضور برخي كالاهاي ايراني در بازار روسيه بينجامد اما سياستهاي تجاري و ارزي كشور فرصت بهرهبرداري حداكثري از اين فرصتها را از بازرگانان بخش خصوصي گرفت. سلاحورزي همچنين اظهار كرد: موضوع ديگري كه سال گذشته در تجارت خارجي ايران مشكلساز شد اتفاقاتي بود كه در عراق افتاد؛ در حالي كه عراقيها به دنبال اعتباربخشي به پول ملي خود بودند، امريكا حلقه تحريمها را بالاتر برد و دلار نيز در عراق دونرخي شد و نرخ ارز در صرافيهاي عراق و بازار آزاد ۱۵ تا ۲۰ درصد بيشتر از نرخ رسمي ارز در اين كشور شد، اين اتفاق سبب شد كه خريدار عراقي در معامله با تاجر ايراني ۲۰درصد هزينه بيشتري متحمل شود و اين از قدرت رقابت كالاهاي ايراني در بازار عراق بكاهد. وي در نهايت به تاثير كاهش صادرات ايران در بازار سرمايه پرداخت و گفت: پيامدهاي كاهش صادرات غيرنفتي علاوه بر آمار گمرك در بازار سرمايه هم نمايان است، از ابتداي سال گذشته تاكنون قيمت ارز در كشور جهش چشمگيري داشته و با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي شركتهاي صادراتمحور نماد اين شركتها در بورس بايد تقويت ميشد و ارزش آنها بالا ميرفت چون درآمد و سود آنها افزايش پيدا كرده بود و اين اتفاق همچنين ميتوانست به بهبود شاخص بورس بينجامد اما چون شركتهاي صادراتمحور نتوانستند از محل صادرات نفعي ببرند ميبينيم كه بازار سرمايه هم حال و روز خوشي ندارد.
