انتظار نمايندگان مجلس از وزير آينده راه و شهرسازي
در حالي كه در مناظرات انتخاباتي، مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور به صراحت نسبت به وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال انتقاد كرد و اين طرح را غيرعملياتي دانست اما در عين حال، اظهار كرد تا جايي كه امكانات دولت اجازه دهد، ساخت مسكن را پي خواهد گرفت.
گروه راه و شهرسازي| در حالي كه در مناظرات انتخاباتي، مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور به صراحت نسبت به وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال انتقاد كرد و اين طرح را غيرعملياتي دانست اما در عين حال، اظهار كرد تا جايي كه امكانات دولت اجازه دهد، ساخت مسكن را پي خواهد گرفت. در اين حال، برخي نمايندگان مجلس با توجه به وعده‌هايي كه به مردم داده‌اند و انتظاراتي را در آن به وجود آورده‌اند، حالا از دولت چهاردهم انتظار دارند تا قانون جهش توليد مسكن موسوم به طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال را اجرا كند. اين همه درحالي است كه دولت سيزدهم كه خود به نوعي مبدع اين طرح بود و آن را به مردم وعده داده بود، نتوانست طي سه سال عمر فعاليت خود، اين وعده را عملياتي كند و اجراي اين طرح از زمانبندي آن بسيار عقب است و تا كنون صرفا 560 هزار واحد مسكوني ساخته و تحويل متقاضيان شده است. در اين حال، ابراهيمي، عضو مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين موضوع كه مسكن يكي از الزامات سياست‌گذاري در كشور محسوب مي‌شود، به ايسنا مي‌گويد: با توجه به اينكه يك‌سري طرح‌هاي كلان مانند جواني جمعيت در دستور كار قرار دارد، لازم است موضوع مسكن حل و فصل شود تا تسهيل ازدواج جوانان رقم بخورد.وي ادامه داد: براساس قانون جهش توليد مسكن، دولت بايد سالانه به ساخت يك ميليون مسكن مبادرت كند تا بازار به تعادل برسد و خانوارها به مسكن مناسب دسترسي داشته باشند. عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: موضوع مصرف بهينه امكانات موجود نيز وجود دارد كه بايد در دستور كار دولت آينده قرار بگيرد. يكي از ضروريات اين امر، استفاده از خانه‌هاي خالي و وارد كردن آنها به چرخه مصرف خانوارهاست. اين مسائل بايد با جديت مورد توجه باشد. ابراهيمي گفت: در حوزه مسكن، كاهش هزينه اجاره‌بها از اهميت بالايي برخوردار است و بايد به سمت اعمال سياست‌هايي برويم كه در اين زمينه كاهش هزينه‌ها را داشته باشيم. اميدواريم درنهايت سياست‌گذاري‌ها به سمتي برود كه قيمت مسكن و اجاره‌بها به حد معقولي برسد. وي ادامه داد: ضروري است دولت آقاي پزشكيان در حوزه مسكن برنامه مدوني ارايه كند و بدين منظور لازم است آنچه قانون جهش توليد مسكن و قانون برنامه هفتم توسعه مصوب كرده است، مبناي عمل قرار گيرد. در حوزه مسكن روندهاي قانوني مشخص است و بايد دولت به آنها عمل كرده و از تصميمات و سليقه‌هاي شخصي در اين زمينه پرهيز شود. عضو مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: باتوجه به اينكه در حوزه مسكن، يك‌سري قوانين داريم و دولت‌ها موظفند براساس قانون به ساخت مسكن ملي مبادرت كنند، با اين حال در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بحث ساخت مسكن آن‌طور كه بايد و شايد پيش نرفت و در اين زمينه كاستي‌هايي داشتيم. وي ادامه داد: در دولت شهيد رييسي پايه‌گذاري خوبي در حوزه ساخت مسكن ملي در قالب نهضت ملي مسكن صورت گرفته است. در حال حاضر، حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني در مرحله قرارداد، واگذاري زمين و... هستند و كارها در حال انجام است. بخشي از مسكن ملي نيز به بهره‌برداري رسيده است. عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: آقاي دكتر پزشكيان چهار دوره در مجلس حضور داشته‌اند و قاعدتا نسبت به سياست‌ها و قوانين در حوزه مسكن و همچنين لزوم اجراي اين قوانين آگاهي لازم را دارند. طبيعتا كشوري كه بر‌مبناي قانون عمل كند، آينده خوبي را براي شهروندان خواهد ساخت و به توسعه دست مي‌يابد. باتوجه به اين مسائل، نياز است دولت بعدي به آنچه در حوزه مسكن در قانون آمده است، عمل كند.
افزايش ۲۵ درصدي مساحت مسكوني كشور
ابراهيمي در‌خصوص لزوم اهتمام جدي وزير راه و شهرسازي دولت آينده به اجراي مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه مبني بر افزايش ۲۵درصدي مساحت مسكوني كشور خاطرنشان كرد: موضوع ساخت مسكن براي دادن راي اعتماد به وزير پيشنهادي با جديت مدنظر خواهد بود. وزير راه و شهرسازي آتي علاوه بر اينكه در زمينه تداوم ساخت مسكن نهضت ملي بايد برنامه عملياتي داشته باشد؛ بايد اهتمام ويژه‌اي نيز به اجراي قانون جهش توليد مسكن و همچنين قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه عرضه زمين مسكوني داشته باشد و به عملياتي كردن مصوبه اين قانون مبني بر گسترش ۲۵درصدي مساحت مسكوني كشور مبادرت كند.
وي ادامه داد: عرضه زمين و ارايه تسهيلات ازجمله اقدامات مهمي است كه دولت آينده بايد در حوزه مسكن به اجرا بگذارد. در شرايط فعلي، خانوارها نمي‌توانند آورده زيادي براي ساخت و ساز داشته باشند. نياز است بانك‌ها به حدي به ارايه تسهيلات بپردازند كه امكان ساخت مسكن توسط افراد فراهم شود. يكي از تكاليف وزير آينده راه و شهرسازي عمل به قانون جهش توليد مسكن خواهد بود.
لزوم حذف تقاضاهاي سرمايه‌اي
از حوزه مسكن
تاكيد اين نماينده بر مساله افزايش توليد درحالي است كه همزمان به كنترل تقاضاهاي سرمايه‌اي نيز بايد اهتمام داشت، به گفته برخي كارشناسان و مسوولان «در شهر تهران هم بين آپارتمان‌هاي انبوه‌سازي شده بسياري از واحدها خالي از سكنه هستند. طبق برآوردها در تهران ۳۰۰ الي ۵۰۰ هزار واحد خالي داريم.»
به گفته آنان اگر زمين را به خود مردم واگذار كنيم و دولت فقط به اعمال ابزارهاي تنظيم‌گري بپردازد، اين تعداد خانه خالي به مراتب كاهش خواهد يافت. به معناي ديگر در نبود قوانين مالياتي تنظيم‌گر، هر‌قدر هم خانه ساخته شود، باز هم توسط دلالان و سرمايه‌داران با هدف كسب سود در آينده از طريق افزايش قيمت، خريداري و احتكار خواهد شد.
در آخرين گزارش منتشر شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور، گفته شده كه از ۱۱۰۰ واحد مسكوني خالي در كشور مبلغ ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات اخذ شده است. اين رقم براي هر واحد مسكوني حدودا ۱۳۶ميليون تومان است كه نشان مي‌دهد اين‌بار دانه‌درشت‌ها هدف ماليات‌ستاني دولت بوده‌اند.
لزوم تكميل سامانه املاك و اسكان
يكي از الزامات بهبود اجراي قانون ماليات خانه‌هاي خالي، تكميل سامانه اسكان و املاك و تصويب آن است. از همين جهت است كه مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم در گزارشي گفته بود: «در ابتداي دولت سيزدهم قانون جهش توليد مسكن تصويب و ابلاغ شد كه كمك حال دولت در بخش مسكن بود. همچنين با تصويب قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها، و راه‌اندازي سامانه املاك و اسكان، امكان شناسايي خانه‌هاي خالي و عرضه آنها به بازار مسكن ميسر شد.»
الزام بانك‌ها به تامين مالي اجراي قانون
يكي ديگر از الزامات براي اجراي قانون در حوزه مسكن، شيوه‌هاي تامين مالي ساخت مسكن است. مهم‌ترين شيوه تامين مالي اجراي قانون جهش توليد مسكن يا طرح نهضت ملي مسكن استفاده از منابع مالي بانك‌هاست. با اين حال مهرداد، بذرپاش وزير راه و شهرسازي در نشست خبري كه به ارايه گزارش عملكرد خود پرداخته بود، با عبارت «نشد كه نشد كه نشد» گله قابل‌توجهي از بانك‌ها داشت. به گفته وي با اينكه با رشد خوبي در پرداخت تسهيلات در شبكه بانكي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌هاي قبل داشتند اما نشد كه نشد كه نشد ما شبكه بانكي را كامل به خدمت نهضت ملي مسكن بياوريم. وي در اين نشست خبري اعلام كرد كه از صددرصد عملكرد و پرداخت تسهيلات شبكه بانكي، تنها ۲۸درصد قانون اجرا شد و عقد قرارداد اجرا و تسهيلات پرداخت شد. البته بعدتر ديوان محاسبات درصد كمتري را اعلام كرد. به گفته گزارش ديوان محاسبات بررسي‌هاي فني و تخصصي اين نهاد نظارتي در‌خصوص عملكرد بانك‌ها در ارتباط با پرداخت تسهيلات در راستاي اجراي ماده (۴) قانون جهش توليد مسكن از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، بيانگر پرداخت تنها ۲۱۰ هزار ميليارد تومان (حدود ۱۵درصد) از سهميه تعيين شده توسط بانك مركزي (بالغ بر ۱، ۴۲۴ هزار ميليارد تومان) بوده است. حال بايد ديد مسعود پزشكيان در انتخاب وزير راه و شهرسازي دولت چهاردهم اجراي اين قوانين را لحاظ مي‌كنيد و به عنوان يك تكليف از او مطالبه خواهد كرد يا خير.
