بار اضافه روي دوش بورس

۱۴۰۳/۰۵/۱۴ - ۰۱:۳۱:۱۲
کد خبر: ۳۱۸۰۰۳

اولين روز كاري هفته را در حالي آغاز كرديم كه انتظار خاصي از بازار در حالت عادي نمي‌توان نداشت و بازار با دست پيش فروشندگان همچنان در حال فرو رفتن در مشكلات بزرگ‌تر است! سه عامل مي‌تواند طرف عرضه را در بازار اين روز‌ها تشديد كند: 

هابیل خاوری

اولين روز كاري هفته را در حالي آغاز كرديم كه انتظار خاصي از بازار در حالت عادي نمي‌توان نداشت و بازار با دست پيش فروشندگان همچنان در حال فرو رفتن در مشكلات بزرگ‌تر است! سه عامل مي‌تواند طرف عرضه را در بازار اين روز‌ها تشديد كند: 

 اولين عامل، تنش‌هاي منطقه‌اي اين چند وقت است كه هميشه بورسي‌ها كاسه داغ‌تر از‌ آش بوده‌اند. براي هر رويدادي منفي‌هاي سنگيني را رقم زده‌اند! مشخصا ايران هنوز پاسخي به ترور هنيه نداده و تا تعيين تكليف نهايي اين موضوع و پس از آن انتظار پاسخ از اسراييل، سايه اين موضوع بر سر بازار سرمايه خواهد بود و در همين شرايط پرابهام نيز بورسي‌ها چوب حراج بر دارايي‌هاي خود مي‌زنند. عامل دوم ريزش شديد قيمت‌ها در بازار‌هاي جهاني است، هر چند نبايد قيمت‌هاي جهاني را به تابلوي لحظه‌اي معاملات TSE مرتبط كرد، اما بالا گرفتن تنش‌ها در خاورميانه و احتمال گسترش جنگ از يك سو و همچنين گزارش ضعيف مشاغل در امريكا عامل اين ريزش است كه به نظر عامل دوم تاثير بيشتري در قيمت‌هاي جهاني داشته است.

گزارش مشاغل ضعيف‌تر از انتظار بود و گزارش‌هاي سودسازي شركت‌ها با توجه به رشد اخير سهام، ناكافي بوده، در كشور‌هاي خارجي همه ‌چيز روي حساب است! مثل بورس ما ديمي رشد نمي‌كند بدون هيچ عامل فاندامنتالي!گزارش‌هاي شركت‌هاي بورسي ما كه در اكثر موارد خلاف واقعيت است!  اما از طرفي هم رشد اونس، ارتباطي به مسائل نظامي ندارد و سخنان پاول و ايجاد آمادگي براي كاهش نرخ بهره زودتر از انتظارها و تحليل موسسات بزرگ براي كاهش نيم‌درصدي نرخ  هره در جلسه بعدي، اونس را تقويت كرده. در خوشبينانه‌ترين سناريو به اين نكته استناد مي‌شود قيمت نفت كه ۳ دلار در هر بشكه كاهش يافته است و اگر نوسانات به دليل مسائل نظامي منطقه بوده، نفت ‌بايد رشد مي‌كرد؟! نه افت! عامل سوم مجدد احتمال تغيير قوانين دم‌دستي يعني همان دامنه نوسان است! اين عامل به نظرم بيشتر از هر عامل ديگري سهامداران را نگران مي‌كند، به جاي گرفتن تصميم درست و حل مشكل مدام در حال دستكاري هستند عزيزان! پس لذا بازارهاي جهاني هيچ اهميتي به تحركات منطقه نشان نداده‌اند و گزارش‌هاي ضعيف اقتصاد چين، نفت را تضعيف كرده است و معامله‌گران در جهان روي يك درگيري بزرگ شرط‌بندي نمي‌كنند. جدا از اينكه عامل اصلي ريزش اخير در بازار‌هاي جهاني چيست، بايد منتظر واكنش فعالان بازار سرمايه ايران باشيم، چراكه بورس ما اساتيد پيشتازي دارد كه  سود‌هاي هزاران درصدي را در تمامي بازار‌ها كسب مي‌كنند و پكيج مي‌فروشند و سيگنال مي‌دهند و معلوم نيست چه زماني فول سهم هستند و چه زماني نه!
اما تتر در ساعات گذشته رشد قيمتي شديدي را تجربه كرده است و اكنون در محدوده 000/634 ريال در حال معامله است و احتمال درگيري در بالاترين سطح خود قرار دارد از منظر معامله‌گران تتر! اما روي ديگر اين سكه تبديل دارايي‌هاي ارز ديجيتال به واسطه ريزش به تتر است كه همين امر باعث افزايش تقاضا در تتر شده و باعث رشد قيمت آن!! از اين ديد هم بايد ديد!
صحبت از خريد يا فروش سهام در اين روزها كمي سخت است و معامله‌گران در چنين شرايطي معمولا به استرتژي‌هاي خود پايبند نيستند. در اين روزهاست كه حد ضرر رواني برخي معامله‌گران فعال مي‌شود و به دور از تحليل و با فروش سهام خود، به دنبال آرامش هر چند كوتاه‌مدتي هستند .
 ارزش كل معاملات امروز بازار 11,000 ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ 4,381 ميليارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است.به جرات مي‌گويم كه منفي شدن يا پايين آمدن بازار هيچ عامل بنيادي به بازار اضافه نمي‌كند كه عده‌اي مي‌گويند بازار ارزنده‌تر مي‌شود! به نظر بنده فقط بر مشكلات بازار اضافه مي‌شود! و بحران‌هاي جدي براي بازار ايجاد مي‌شود!
حداقل تاثير اين روزها و اين شرايط وخيم اين است كه ارزش تضمين سبدهاي داراي اعتبار كاهش پيدا مي‌كند و كارگزاري‌ها شروع به منفي كردن پرتفوي سهامدار و از طرفي اجبار به فروش سهام! سهامدار از يك طرف ارزش سبدش روزانه كم مي‌شود و از طرفي بهره سنگين اعتبار مي‌دهد و از يك طرف هم بايد سهم‌هايش را با ضرر نقد كند و پول كارگزاري را پس بدهد؟
ابتداي سال 1390 و زماني كه شاخص حدود 20 هزار واحد بود، بازار سرمايه 120 ميليارد دلار ارزش داشت. از آن روز تاكنون حداقل 30 ميليارد دلار شركت و هلدينگ جديد اضافه شده است كه با كسر آن به عدد 90 ميليارد دلار خواهيم رسيد . واقعيت اين است كه ارزش بازار سرمايه ما برگشته است به دهه 80 شمسي.واقعيت بازار ما اين است كه كل شركت‌هاي معدني، بانكي، فلزي، خودرويي، پتروشيمي، پالايشي و... ما به اندازه تنها يك شركت كشوري در همسايگي خودمان ارزش دارد . 
واقعيت بازار سرمايه ما اين است و نه آن چيزي كه شاخص كل نمايش مي‌دهد .
و سوالي كه همه اين روز‌ها مطرح مي‌كنند، اين است كه در اين شرايط سياسي و وضعيت بازار چه رويكردي داشته باشيم و چه كار كنيم؟ اولين چيزي كه بايد براي جواب به اين سوال بدانيم، اين است كه وضعيت بازار از نظر ارزندگي چگونه است؟
 وقتي كه به شاخص‌هاي سهام نگاه مي‌كنيم همه شاخص‌ها در كف ۵ ساله يا ۱۰ ساله خود هستند. البته از ديد تكنيكالي اين شاخص‌ها! نسبت P/D بازار سهام روي عدد ۱۰ قرار دارد كه در كف ۱۰ ساله است. نسبت‌هاي P/S و P/E بازار هم در محدوده حمايتي قوي قرار دارد. پس خيلي‌ها انتظار افت از لحاظ بنيادي را ندارند! ولي رشد بازار چطور؟ براي رشد بايد ابتدا به اين نكته توجه كنيم كه با توجه به اينكه طرح توسعه‌هاي زياد و قابل توجهي در شركت‌ها اجرا نمي‌شود بنابراين رشد بازار ما با تورم و افزايش قيمت كالاها و همچنين رشد قيمت ارز اتفاق مي‌افتد!!! پس ماهيتا بازار سرمايه ما دارد چهره واقعي خودش را نشان مي‌دهد، ولي عده‌اي نمي‌خواهند باور كنند!
در حال حاضر با توجه به سياست‌هاي بانك مركزي در كنترل ترازنامه بانك‌ها و همچنين افزايش نرخ بهره؛ تورم به محدوده ۳۰ درصد رسيده است.ولي مهم‌تر از عدد تورم؛ نرخ بهره حقيقي است! در حال حاضر نرخ اخزا در حدود ۳۰ درصد و نرخ موثر وام بانكي نيز در همين محدوده است. بنابراين نرخ بهره حقيقي كه اختلاف تورم با نرخ بهره اسمي است به صفر رسيده كه جذابيت بازارهاي مالي را براي سرمايه‌گذاران كاهش داده است!!! تا زماني كه روال به اين شكل باشد خيال‌تان راحت داستان بورس تلخ و غم‌انگيز خواهد بود!
 ولي بازار ما چند پتانسيل نهفته به نام رشد نرخ ارز نيما و همچنين اصلاح وضعيت مطالبات شركت‌ها از سازمان حمايت و همچنين اصلاح نرخ گاز براي پتروشيمي‌ها وجود دارد.به نظرم فاصله نرخ ارز نيما با دلار آزاد به ۲۰ درصد كاهش يابد. لذا با اين احتساب ارزش بازاري نمادهاي صادراتي مثل زاگرس؛ شپديس؛ نوري و ... بيست درصد رشد دلاري خواهند داشت.
 ولي محصولات شركت‌هاي داخلي فروش ما معمولا با نرخ دلار آزاد يا نرخي بين دلار آزاد و نيما معامله مي‌شود. لذا افزايش نرخ نيما براي همه شركت‌ها تاثير قابل توجه نخواهد داشت.
در اوره‌سازان نيز ۳۰ درصد توليد شركت‌ها به سازمان حمايت اختصاص داده مي‌شود كه با نرخ پايين توسط اين سازمان خريداري و پول آن با تاخير زياد پرداخت مي‌شود. صحبت‌هايي در زمينه اصلاح اين روند وجود دارد ولي فعلا با توجه به مشكلات نقدينگي دولت نمي‌توان انتظار خاصي در اين زمينه داشت. حتي در دولت جديد، اين را هم بگويم كه دستور معاون اول چه شد! معاون اول‌هاي هر دولت دستور‌هايي مي‌دهند ولي فايده‌اي ندارد!
 البته در اين ميان يكسري هزينه‌هاي جانبي سرمايه‌گذاري به شركت‌ها تحميل شده است. سرمايه‌گذاري در زمينه احداث نيروگاه‌هاي برق و سرمايه‌گذاري در صنعت گاز از مهم‌ترين آنهاست. اين سرمايه‌گذاري‌ها تا ۲ سال آينده سود شركت‌ها را كاهش خواهد داد ولي پس از آن به پشتوانه اقتصادي اين شركت‌ها تبديل مي‌شود و ديگر مشكلات برق و ... را تجربه نخواهند كرد! و در نهايت يك پيشنهاد براي برون‌رفت از بحران فعلي!
اگه پولي براي حمايت از بازار سهام وجود ندارد، به جاي محدود كردن دامنه نوسان كه كليشه‌اي و نخ‌نما شده است، حجم مبناي سهم‌ها را چندين برابر كنيد، براي تمام بازار حتي آنهايي كه حجم مبناي يك دارند.به قدري حجم مبنا زياد شود كه هم كارايي محدود شدن دامنه نوسان را داشته باشد و هم نقدشوندگي بازار را تحت تاثير قرار ندهد، اين‌گونه دوستاني كه توهم جنگ دارند، مي‌فروشند و بقيه سهامداران متضرر نمي‌شوند!