بخش خصوصي با حضور در مناطقِ آزاد ضرر كرد

رييس مجمع صادركنندگان ايران با بيان اينكه مناطق آزاد به‌درستي در كشور معنا و پياده‌سازي نشده است، گفت: زير ساخت‌ها بايد در مناطق آزاد فراهم باشد تا هر دو طرف توان بهره‌برداري داشته باشند. اگر منافع سرمايه‌گذار به عنوان طرف مقابل را در مناطق آزاد در نظر نگيريم، از ميدان خارج خواهد شد؛ چون ماندن در اين صحنه ديگر منفعتي براي او ندارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، عليرضا مناقبي افزود: واژه آزاد بدين معناست كه در برخي مناطق بايد كارهايي را اجرايي كنيم كه در سرزمين اصلي قابل‌اجرا نيست. رييس مجمع صادركنندگان ايران افزود: در مناطق آزاد مجوز‌هاي دست‌وپاگير را از ميان بر مي‌دارند و براي بخش خصوصي ايجاد چنين مناطقي قابل‌سرمايه‌گذاري است.

در اين صورت ثبات اقتصادي بايد در مناطق آزاد شكل گيرد و بخش خصوصي توان خود را در چنين نقاطي به كار خواهد انداخت. در اين صورت بايد زير ساخت‌هايي فراهم شود تا دو طرف از آن بهره گيرند؛ به شرطي كه سياست در خدمت اقتصاد باشد؛ چون بحث اصلي بايد اقتصاد بوده و سياست، مبحث اصلي در سرزمين‌هاي اصلي قلمداد شود. مناقبي با بيان اينكه مناطق آزاد نبايد در اختيار دولت‌ها باشد و دولت صرفاً بايد به اين مناطق نظم‌دهي كند، گفت: در اين صورت بخش صادراتي هم فعال مي‌شود؛ ولي امروزه صرفاً از نام مناطق آزاد استفاده مي‌كنيم. رييس مجمع صادركنندگان ايران افزود: حجم عظيمي از سرمايه كشور در مناطق آزاد خوابيده است و به كار گرفته نمي‌شود. خاصه در مناطق آزادي كه در كناردريا قرار دارند و مسائل آب‌وهوايي به‌شدت تأثير سو بر آن خواهد داشت.  در اين مناطق ابنيه و ظرفيت‌ها بايد به‌خوبي به‌كارگيري شود در غير اين صورت سرمايه‌گذاري را هم از بين خواهد برد.  مناقبي خاطرنشان كرد: دو دولت از سوي كشور مبدأ و كشور سرمايه‌گذار بايد بپذيرند كه قوانين در چنين مناطقي آزاد است و بي آنكه دست‌وپاي آنها را ببنديم، بايد بر اساس قوانين موجود كار كنند. رييس مجمع صادركنندگان ايران با بيان اينكه ضرر در مناطق آزاد به دليل مشكلاتي در حوزه برنامه‌ريزي رخ مي‌دهد بسيار زياد است، گفت: در حوزه پايلوت سازي با مشكل روبرو هستيم و به‌اندازه يك پايلوت توانايي ايجاد نكرده‌ايم. حاكميت بايد بپذيرد كه منطقه آزاد بايستي از يك‌سري قوانين ملي مستثني شود؛ ولي ما نسبت به تأمين برخي زير ساخت‌ها با مشكل روبرو هستيم. از طرفي منطقه آزاد هيچگاه نبايد شامل مقررات قيمت‌گذاري دستوري شود و اين مناطق بايد بازاري براي رقابت كامل باشد.