تشكيل تيم اقتصادي كليد خورد

هرچند انتقادهاي مختلفي به كارنامه و عملكرد اقتصادي دولت سيزدهم وارد است و البته بر اساس آمار، اين دولت توانسته در حوزه‌هايي مانند كاهش آمار بيكاري يا بهبود رشد اقتصادي كشور، موفقيت‌هايي نيز داشته باشد اما احتمالا يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه دولت جديد با آن مواجه بوده و بايد راهكاري جدي برايش پيدا كند، نه در اقدامات دولت گذشته، كه به عملكرد اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته باز مي‌گردد.

موضوعاتي مانند دولت بزرگ و بروكراسي پيچيده، كسري بودجه يا ناترازي در عملكرد، كمبود سرمايه‌گذاري و البته نامشخص بودن تكليف ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني تنها بخشي از موضوعات كلاني است كه بايد ديد دولت جديد براي آنها چه راهكاري پيدا مي‌كند. روز گذشته، رييس‌جمهور در دو حكم مجزا، بخشي از تيم اقتصادي دولت خود را مشخص كرد. علي طيب نيا كه در هفته‌هاي گذشته نامش حتي براي معاونت اول نيز به گوش مي‌رسيد، مشاور پزشكيان شد و همچنين تكليف سازمان برنامه و بودجه نيز از سوي رييس‌جمهور مشخص شد.

رييس‌جمهور با صدور حكمي علي طيب‌نيا را به عنوان مشاور عالي خود منصوب كرد.

متن حكم مسعود پزشكيان براي علي طيب نيا به اين شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي علي طيب‌نيا

نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجربيات ارزشمند جناب‌عالي در سطوح مختلف علمي و مديريتي، به موجب اين حكم به عنوان «مشاور عالي رييس‌جمهور» منصوب مي‌شويد.

اهتمام به اهداف و آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي، حركت در مسير تحقق چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب «مدظله العالي » و نيز وفاداري به منشور اخلاقي دولت چهاردهم به منظور خدمت هر چه بيشتر به مردم عزيز ايران مورد نظر است.

توفيق جناب‌عالي را در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) از درگاه ربوبي خواستارم.»

همچنين پزشكيان در حكم انتصاب رييس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدي را موظف به تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري و قانون برنامه توسعه كرده است.

پورمحمدي متولد ۱۳۴۶، داراي دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه تهران بوده و معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه و معاون امور توليدي سازمان برنامه و بودجه، قائم مقام بانك مركزي، معاون امور بانكي وزارت اقتصاد و معاون برنامه‌ريزي و اداري و مالي استانداري چهارمحال و بختياري از جمله سوابق رييس سازمان برنامه و بودجه كشور است.

به اين ترتيب از سمت‌هاي رسمي كه رييس‌جمهور مي‌تواند بدون نظر مجلس آن را مشخص كند، رييس كل بانك مركزي باقي مانده كه احتمالا تكليف آن به زودي مشخص خواهد شد. جداي از آن وزراي مهمي چون اقتصاد، صمت، تعاون، كشاورزي و ارتباطات نيز بايد از سوي رييس‌جمهور به مجلس معرفي شده و نمايندگان پس از بررسي كارنامه و وعده‌هاي آنها تصميم بگيرند كه به اين افراد راي اعتماد خواهند داد يا در گام نخست بعضي از وزارتخانه‌ها بايد با سرپرست اداره شوند.

با اين وجود اما همچنان يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه پيش روي دولت جديد قرار دارد، لزوم مشخص شدن تكليف بعضي بازارها و البته عملكرد كلان و بلندمدت اقتصاد ايران در آنهاست. در حوزه‌اي مانند دلار فعلا بسياري از كارشناسان افزايش ثبت شده در روزهاي اخير را به مسائل سياسي ربط مي‌دهند و در صورت كاهش تنش‌ها معتقددند كه نظم به اين بازارها نيز باز خواهد گشت. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: پس از ترور شهيد هنيه ما شاهد افزايش قيمت ارز در بازار بوديم كه قاعدتا هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد و معلول عوامل رواني است؛ بنابراين همانند مقاطع قبلي كه همان‌موقع هم گفته بوديم، نوسانات قيمتي موقتي است و به زودي شاهد برگشت آرامش به بازار خواهيم بود. بهروز محبي نجم آبادي، عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: تجربه يك سال اخير نشان داده كه افزايش قيمت ارز به بهانه‌هاي مختلف همچون مسائل امنيتي و سياسي موقتي و زودگذر است. وي افزود: پس از ترور شهيد هنيه ما شاهد افزايش قيمت ارز در بازار بوديم كه قاعدتا هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد و معلول عوامل رواني است؛ بنابراين همانند مقاطع قبلي كه همان‌موقع هم گفته بوديم، نوسانات قيمتي موقتي است و به زودي شاهد برگشت آرامش به بازار خواهيم بود.

عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: مهار التهابات در بازار ارز به دلايل واهي و به بهانه مسائل امنيتي منطقه در يك سال گذشته نشان‌دهنده مديريت بانك مركزي بر بازار ارز است كه پس از گذشته حدود يك تا دو هفته اين نوسانات كنترل شد. محبي نجم آبادي خاطرنشان كرد: امروز صادرات نفتي ما حدود ۳ برابر سال گذشته است و درآمدهاي ارزي نيز وصول مي‌شود و در كنار اين مساله آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه شده كشورمان نيز شرايط خوبي را براي منابع ارزي كشور ايجاد كرده كه خوشبختانه منجر شده تا از نظر منابع ارزي شرايط قابل قبولي را داشته باشيم. وي اظهار داشت: مديريت خوب بانك مركزي بر بازار ارز و ايجاد شفافيت در اين بازار و بهبود وضعيت منابع ارزي كشور باعث شده تا نوسانات در بازار ارز به حداقل برسد و مسائل امنيتي برخلاف ادوار گذشته، كمترين تاثير را بر بازار ارز ما داشته باشد.

در حوزه‌هاي كلان اما همچنان چالش‌ها به جاي خود باقي مانده و اقتصاددان‌هاي ارشد ايراني نيز نسبت به آنها ابهاماتي دارند. امير كرماني استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا در نشست دولت چهاردهم چالش‌ها و افق‌هاي پيش‌رو كه امروز در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، به ارايه ايده‌هايي براي بازگشت ايران به مسير توسعه پايدار پرداخت. وي افزود: اصلاح ناترازي فعلي بدون رشد بالا امكان پذير نيست. لازمه توسعه و رشد، دسترسي به تكنولوژي و بهبود جريان نقدي بنگاه است. براي تحقق اين هدف بايد درآمدهاي ارزي افزايش يافته و تراز تجاري كشور بهبود يابد.

كرماني گفت: براي انجام اصلاحات اقتصادي بايد قراردادهاي اجتماعي دولت و ملت بازتعريف شود. توسعه پايدار و تامين حداقل معيشت براي اصلاح رويكردها ضروري است.

وي ادامه داد: براي اينكه ايران را به مسير توسعه پايدار بازگردانيم نيازمند اصلاحات تدريجي هستيم. ما در دو بعد نيازمند توانمندسازي حكومت و مردم به‌طور همزمان هستيم. بدون اين توانمندسازي امكان اصلاحات اقتصادي وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا افزود: در بحث توانمندسازي مردم فقط روي بعد سياسي داستان توجه مي‌شود اما يك بعد جدي بحث اقتصادي است. وقتي سطح رفاه خانوار از يك سطحي پايين‌تر باشد توان فكر كردن براي جامعه وجود ندارد. وي ادامه داد: دولت نياز به بازسازي سرمايه اجتماعي دارد تا يكسري از پروژه‌هاي خود را جلو ببرد. شايد در سه ماهه اول دولت بتواند به بازسازي وجهه اجتماعي دولت كاري انجام داد.

كرماني بيان كرد: در كنار بحث توانمندسازي مردم و حكومت، نياز گشايش‌هاي اقتصادي و اصلاحات اقتصادي به‌طور توامان داريم. اصلاحات اقتصادي بدون گشايش‌هاي بين‌المللي باعث مي‌شود كيك اقتصاد بزرگ نشود و دچار مشكل مي‌شويم. وقتي بخش بزرگي از جامعه در شرايط اقتصادي نامناسبي هستند، اصلاحات اقتصادي آشوب اجتماعي ايجاد مي‌كند. وي اضافه كرد: اصلاح قيمت بنزين در سال 98 باعث شد آشوبي ايجاد شود و تاكنون هيچ اصلاحي در قيمت اين حامل انرژي پيش نيامد. استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا با اشاره به اينكه اقتصاد ايران به شكلي از بيماري هلندي مبتلاست، بيان كرد: اگر اقتصاد ما با نگاه جايگزين واردات و كنترل ارزي باشد، تمام منابع ما صرف واردات كالاي ارزان قيمت خواهد شد. ما براي وارد شدن به فرآيند رشد پايدار، نياز به هماهنگي بين گشايش‌هاي اقتصادي و بين‌المللي داريم. وي اضافه كرد: ما بايد در هر حوزه يك ليستي از امور را داشته باشيم كه با انجام تدريجي اهداف آن ليست بازگشت اميدي رخ دهد و بعد شروع به اصلاحات كنيم.

كرماني تاكيد كرد: ما وقتي راجع به رفع تحريم صحبت مي‌كنيم، خيلي مهم است ببينيم اقتصاد جهاني به چه سمتي حركت كرده است و بعد در راستاي اين تغييرات، براي رفع تحريم‌ها استراتژي مناسب تعريف كنيم و ببينيم كدام موارد براي ما مهم است. وي با اشاره به بروز پنج روند جهاني مهم توضيح داد: جهان به سمت چند قطبي شدن در حال حركت است. گرمايش زمين و انقلاب انرژي تجديدپذير رخ داده است كه سياست‌هاي صنعتي جهان را تحت تاثير قرار داده است. انقلاب هوش مصنوعي رخ داده است و در دو سال اخير اتفاقاتي افتاده كه اگر آن را درك كنيم، مي‌توانيم مشكلات‌مان را حل كنيم. استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا اضافه كرد: رشد سريع صادرات و خدمات رخ داده و نقطه اوج دوران ورود به اقتصاد جهاني از طريق صادرات را پشت سر گذاشته‌ايم.

وي يادآور شد: در روندهاي منطقه‌اي بحث تحولات بازار انرژي، نفت شيل و جنگ اوكراين اتفاقات بسيار مهمي است و مانعي براي رشد حوزه انرژي خواهند بود. جنگ اوكراين باعث شد رقابت ايران و روسيه براي صادرات گاز به اروپا از بين برود و اكنون ايران راحت‌تر مي‌تواند گازش را به اروپا صادر كند. كرماني به تغيير اولويت‌هاي سياست خارجي امريكا، اروپا و چين اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سه محور رقابت اقتصادي و كريدورها در اقتصاد شكل گرفته است و در خاورميانه بحث يارگيري ايران و اسراييل هم مطرح است. وي افزود: اتفاق بسيار مهمي كه رخ داده است آن است كه در حوزه‌هاي تكنولوژي چين از امريكا هم جلو زده است. امريكا 40 سال قبل 25 درصد سهم بازار صادرات كالا و خدمات را داشت اما اكنون سهمش كاهش يافته است و چين جايگزين آن شده است. استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا بيان كرد: بخش زيادي از نيازهاي تكنولوژي ما مثل راه آهن، بندر، خودروهاي پاك توسط چين توليد مي‎‌شود اما در حوزه ماليه چين به‌شدت عقب است. بالغ بر 80 درصد وام دهي جهاني توسط دلار و يورو است و يوان نقش بسيار كمتري نسبت به سايز اقتصاد چين دارد.

وي ادامه داد: چين تلاش كرده است اين مساله را بهبود بدهد اما بحران بازار سهام چين در سال 2016 باعث شد كه از اين مساله عقب‌نشيني كند. به نظر مي‌آيد تا قبل از 2030 پروژه چين به اتمام نرسد، بنابراين چين تلاش مي‌كند كه درگيري جدي با امريكا در اين حوزه رخ ندهد. استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا با اشاره به صادرات بخش عمده نفت ايران به چين گفت: با توجه به اين شرايط، ديگر نمي‌توان اشتباهي كه در دولت روحاني انجام شد را تكرار كنيم زيرا خطراتش به مراتب بيشتر از گذشته است. وي اضافه كرد: وابستگي ما به چين زياد شده است. چين پيشرفت تكنولوژي بيشتري كرده است و اگر پرونده ما ذيل چين حل شود، حتما پرونده ما با امريكا قابل حل شدن نيست.

كرماني اضافه كرد: در سه تا چهار ماه پيش رو در حوزه‌هايي كه به‌شدت نياز داريم و چين ليدر است، بايد قراردادهايي را با اين كشور منعقد كنيم اما بايد محورهاي همكاري معلوم باشد و گسترده نباشد. در بخش خدمات و نيروي انساني با امريكا تعاملات مثبتي مي‌توان انجام داد. وي ادامه داد: انقلاب انرژي‌هاي تجديدپذير بسيار مهم است. صورت مساله آن در طي 10 سال گذشته تغيير كرده است و هزينه پنل‌هاي خورشيدي 90 درصد كاهش يافته است. 85 درصد ظرفيت نصب شده انرژي در دنيا تجديدپذير است. اگر اين مساله را درك كنيم، در يك فضاي مناسب برنامه مي‌ريزيم. استاد اقتصاد دانشگاه بركلي امريكا يادآور شد: انرژي تجديدپذير هم فرصت و هم تهديد است. ناترازي انرژي را مي‌توان با انرژي تجديدپذير حل كرد. ايران، عربستان و شمال آفريقا بالاترين بهره‌وري زاويه تابش خورشيد را دارند. هرچه بهره‌وري در انرژي تجديدپذير افزايش يابد شايد ميزان وابستگي كشورها به منابع نفت و گاز كاهش مي‌يابد. وي با اشاره به سرمايه‌گذاري گسترده چين در بخش انرژي تجديدپذير گفت: اين كشور 400 گيگاوات در حوزه تجديدپذيرها ظرفيت دارد و نياز به بازار دارد. ممكن است به اين دليل ايران با چين دچار چالش شود.

به اين ترتيب در حالي تيم اقتصادي دولت در حال تكميل شدن است كه چالش‌ها نيز از راه مي‌رسند و احتمالا مشخص كردن يك راهبرد كلان و تعيين تكليف اين ابهامات بايد به عنوان يك اولويت مهم مدنظر قرار بگيرند.