درخت «اقتصاد» و تندباد «سياست!»

هر لحظه ممكن است يك حركت و حادثه سياسي، اقتصاد را در كشورمان به تلاطمات شديد دچار و امكانات يك زندگي معمولي را از دسترس مردم گرفتار اين سرزمين دورتر کند. چرا كه مخاطرات سياسي سبب تضعيف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و رشد اقتصادي و بي‌ثباتي مولفه‌هاي اقتصاد كلان مانند نرخ ارز و تورم و صادرات و از همه مهم‌تر ناامني رواني جامعه مي‌شود.

البته اين مخاطرات در خلأ و يك‌باره اتفاق نمي‌افتند، بلكه تابع قانون منطقي ترتب معلول حاكم بر سلسله حوادث‌اند «هر حادثه تاريخي حادثه ديگري را به دنبال مي‌آورد... و چه بسا ممكن است معلول خود علت شود و به صورت علت فاعلي وقايع در‌آيد...» (مجلس اول بحران آزادي - دكتر فريدون آدميت) لذا نياز به تحليل و بررسي دقيق دارند. چنانكه به‌رغم حياتي بودن «اقتصاد» در بقا و دوام جوامع و تامين رفاه و خوشبختي مردم، در كشورمان اين مولفه در طي دهه‌ها كمتر اصالتي داشته و عمدتا وسيله‌اي بوده است براي رسيدن به اهدافي ديگر اعم از باورها و اعتقادات ايدئولوژيك يا تفوقات نظامي و امنيتي و...
اين نگرش كه خود را در متن قانون اساسي نيز به نوعي بازتاب داده است («در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت» - مقدمه قانون اساسي) اينك اما به بن‌بست رسيده و امكان تداوم ندارد. دليل آن هم خيلي ساده و واضح است، منابع موجود اعم از منابع درآمدي و بودجه‌اي تا منابع نفتي و گازي و انباشته‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و از همه مهم‌تر منابع آبي و محيط زيستي دچار اضمحلال و ناترازي شديد شده و ادامه هزينه‌كرد سياست از جيب اقتصاد ناممكن شده است. به اين معنا تغيير در پارادايم حاكم بر ساختار سياسي و حكومت‌مندي و شيوه جديدي از ساماندهي امر سياسي و مفاهيمي مانند قانون، قدرت محدود، پارلمان، آزادي و عدالت و... به ضرورتي انكار‌ناپذير تبديل شده است.  اما اين تغيير پارادايم با توجه به عامل «وابستگي به مسير» امري بس سخت و دشوار است. در قالب منطق « وابستگي به مسير» (path dependency) تغيير نهادي در جوامع، به‌خصوص كشورهاي متكي به منابع طبيعي مانند نفت، به راحتي رخ نمي‌دهد و «در اين كشورها اگر تغييري در وضعيت ريل‌گذاري مسير حركت اتفاق نيفتد، قطار اقتصادي آنها تحت تاثير نيروي پيشران ناشي از وضعيت گذشته به همان مسير هميشگي خود ادامه خواهد داد» (دكتر مسعود نيلي). معناي ساده فهم اين اصل همان ضرب‌المثل معروف است كه امروز همان چيزي را برداشت مي‌كني كه در گذشته كاشته‌اي يا همان قانون منطقي «ترتب معلول حاكم بر سلسله حوادث» كه در فوق به آن اشاره شد.  

سخناني از اين دست كه «امروز دولت ما جزو اولويت‌هاي خود و در صدر آنها باید به اقتصاد و معيشت مردم اهتمام ورزد... وضعيت اقتصاد جامعه و معيشت مردم براي رسيدن به  يك جامعه قوي جزو الزامات است» (مهدي فضائلي- 12/4/1403) سخنان مهمي است كه مي‌تواند به منزله ارتقای درك ساختار حاكميتي از اهميت مقوله «اقتصاد» در حيات نظام سياسي تعبير شود، آن هم در تندباد يكي از حوادث مهم اين روزها يعني ترور اسماعيل هنيه در تهران. اما عينيت يافتن اين درك جديد از اقتصاد در منظومه فكري و اجراي همچنين نيازمند آن است كه اولا نگاه نظام حكمراني به مناسبات و روابط در رقابت‌ها و منازعات داخلي و خارجي از تضاد و ستيز به صلح و آشتي و پذيرش تنوع و گونه‌گوني در عين وجود اقتدار و توانمندي در دفاع ازحقوق شهروندان و امنيت و منافع ملي ميل كند و ثانيا دولت نه فقط به عنوان قوه مجريه بلكه در جايگاه قدرت اصلي فيصله بخش به مسائل و مشكلات و دخيل درتمام تصميم‌گيري‌ها به رسميت شناخته شود. والا اينكه دولت به ‌كار اقتصاد بپردازد و سياست و ساير حوزه‌هاي ديگر حكمراني و زيست جامعه را به نهادهاي ديگر بسپارد و... جز تداوم وضعيت ناگوار فعلي و تشديد بحران‌ها چيز ديگري نخواهد بود و با هر حادثه و حركت سياسي، قامت «اقتصاد» به‌ شدت خواهد لرزيد و بار و بري از آن حاصل نخواهد شد كه چنين مباد!