ضرورت تفكيك وزارت مسكن از شهرسازي
يكي از ويژگي‌هاي مسعود پزشكيان در ايام تبليغات انتخاباتي اين بود كه وعده‌هاي شاقي در حوزه مسكن ارايه نكرد و موضوع را به رويكردهاي كارشناسي محول كرد. با توجه به اينكه مسكن در هر اقتصاد گردش مالي بالايي دارد، نيمي از اقتصاد كشور را در بر دارد و اشتغالزايي قابل‌توجهي را مي‌تواند ساماندهي كند، اين حوزه نيازمند رويكردهاي كارشناسي و تخصصي است.
يكي از ويژگي‌هاي مسعود پزشكيان در ايام تبليغات انتخاباتي اين بود كه وعده‌هاي شاقي در حوزه مسكن ارايه نكرد و موضوع را به رويكردهاي كارشناسي محول كرد. با توجه به اينكه مسكن در هر اقتصاد گردش مالي بالايي دارد، نيمي از اقتصاد كشور را در بر دارد و اشتغالزايي قابل‌توجهي را مي‌تواند ساماندهي كند، اين حوزه نيازمند رويكردهاي كارشناسي و تخصصي است. برخي شنيده‌ها وجود دارد كه دولت جديد در تلاش است تا وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مسكن و راه و شهرسازي بدل شود. مسكن با توجه به وسعت و اهميتي كه دارد، مي‌تواند در شمايل يك وزارتخانه اختصاصي فعاليت كند. امروز اما نهايتا در حد يك معاونت وزارتخانه سهم و جايگاه دارد. حوزه مسكن به اندازه‌اي وسيع است كه لازم است در وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و... جايگاه ويژه‌اي داشته باشد. وزير مسكن به اندازه‌اي داراي اهميت است كه لازم است در شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي پول و... حاضر و صاحب راي باشد.پزشكيان اما نشان داد كه به دنبال شوآف و وعده‌هاي بيهوده نيست. او با تاكيد بر رويكردهاي كارشناسي نشان داد كه به جهل خود در اين حوزه واقف است. اتفاقا اين رويكرد با استقبال خوبي از سوي كارشناسان مواجه شد.
اين ويژگي‌ها را با وعده ساخت 1ميليون مسكن در هر سال (كه دولت قبل مطرح كرد) مقايسه كنيد تا متوجه شويد چقدر اين موضوع داراي اهميت است كه مسوولان به اهميت استفاده از رويكردهاي تخصصي واقف شوند.مشكل مسكن ذيل اقتصاد ايران تعريف مي‌شود و لازم است با تكيه بر بدنه كارشناسي كشور تعريف شود. مسكن در بطن خود مشكلي ندارد و مي‌تواند با ظرفيت‌هاي خود پيش برود. مشكل مسكن در اقتصاد كلان كشور ظهور و بروز يافته است. دولت اجازه رشد و پيشرفت به بخش خصوصي نداده و بدون بخش خصوصي نمي‌توان كار جامعي براي حل مشكلات اين حوزه انجام داد. طبيعي است بخش خصوصي كه نمي‌تواند سالي يك ميليون مسكن بسازد. حتي اگر اين ميزان مسكن هم ساخته شود، دولت قادر نيست پيش نيازهاي آب، برق، گاز، مدرسه، و... را ساماندهي كند. در همه جاي جهان اين بخش خصوصي است كه صفر تا صد‌در‌صد ساخت و ساز را انجام مي‌دهد و نقش دولت ، تداركاتچي و حامي است. فرض كنيد كه در اقتصاد ايران دولت تحريم‌ها را پايان داد و به جاي 2ميليون بشكه 10ميليون بشكه نفت بفروشد؛ حتي در اين صورت هم دولت نمي‌تواند براي 1ميليون واحد مسكوني خدمات ارايه كند. ساخت يك ميليون مسكن، هزينه‌اي حول و حوش ساخت 4ميليون مسكن نياز دارد. مگر به سادگي مي‌توان اين رقم را تامين كرد. مشكل اصلي مسكن اين است. مشكل اصلي در اقتصاد ايران نحوه تامين نقدينگي‌هاي لازم براي ساخت مسكن است. دولت به جاي اينكه نقدينگي مورد نياز را تامين كند و بخش خصوص را مهياي ساخت مسكن كند، وعده ساخت مسكن را مي‌دهد.
براي اين منظور نيازمند قوانين كافي و جامعي هستيم. بانك‌ها اما هرگز به اين سمت ورود نمي‌كنند. چرا؟ چون دولت تمام نقدينگي بانك‌ها را براي جبران كسري بودجه‌اش مي‌بلعد و عملا ديگر منابعي براي مشاركت در پروژه‌ها باقي نمي‌ماند. بنابراين نقش دولت چهاردهم در دورنماي آينده بايد زمينه‌سازي براي نقش بخش خصوصي و توسعه تشكل‌هاي اين بخش باشد. از سوي ديگر دولت بايد تلاش كند، زمينه جذب سرمايه براي ساخت و ساز مسكن را فراهم سازد. مهم‌ترين اقدام دولت اما ارتقاي جايگاه وزارت راه و شهرسازي و تفكيك حوزه مسكن از دل اين وزارتخانه عظيم است. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به دورنماي آينده اميد داشت و فضاي لازم براي رشد و پويايي انبوه‌سازان بخش خصوصي را متصور شد.
