آرشيتكت اقتصادي دولت و معضل ناترازي‌ها
يكي از احكام مهم دولت چهاردهم با انتخاب سيد حميد پورمحمدي در راس سازمان برنامه و بودجه صادر شد. ساختاري كه در واقع آرشيتكت و معمار راهبردهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و عملكرد درست آن مي‌تواند بخش قابل توجهي از ناترازي‌ها را در اقتصاد ايران پوشش دهد.
يكي از احكام مهم دولت چهاردهم با انتخاب سيد حميد پورمحمدي در راس سازمان برنامه و بودجه صادر شد. ساختاري كه در واقع آرشيتكت و معمار راهبردهاي اقتصادي محسوب مي‌شود و عملكرد درست آن مي‌تواند بخش قابل توجهي از ناترازي‌ها را در اقتصاد ايران پوشش دهد. اقتصاد ايران در شرايط فعلي به شدت از بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي رنج مي‌برد. اين ناترازي‌ها و بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي شامل 3 ناترازي اصلي مي‌شود كه در وهله نخست شامل بي‌انضباطي پولي در سيستم بانكي، دوم بي‌انضباطي مالي در سند بودجه و نهايتا بي‌انضباطي‌هاي اداري است.
1) راهكار حل ناترازي‌هاي پولي، افزايش انضباط پولي است و مسووليت ايجاد اين هماهنگي‌ها هم هم با بانك مركزي است. اقتصاد ايران به يك رييس بانك مركزي خردمند، دانا و مستقل نياز دارد تا بتواند انضباط پولي را به نظام تصميم‌سازي‌هاي پولي ايران بازگرداند.يعني در برابر معوقات سيستم بانكي به بانك مركزي ايستادگي كرده و اجازه عينيت يافتن آن را ندهد، همچنين جلوي بدهي‌هاي بخش خصوصي به سيستم بانكي را بگيرد و نهايتا انضباط را بر سيستم بانكي كشور حاكم كند. به عبارت رو‌شن‌تر، مسوول سياست پولي كشور، بانك مركزي مستقلي است كه صندوق‌دار دولت نباشد. در واقع خط قرمز بانك مركزي بايد حفظ ارزش پول ملي باشد. هر سياستي كه ارزش پول ملي را دچار مشكل مي‌كند بايد از دستور كار خارج شود و بانك مركزي با قاطعيت و با برخوردهاي كارشناسي در برابر آن بايستد.
2) دومين ناترازي مهم كه به سازمان برنامه و بودجه بازمي‌گردد، ناترازي‌هاي بودجه‌اي است. اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير به شدت از بي‌انضباطي‌هاي مالي رنج مي‌برد. يعني حجم مخارج دولت بيشتر از منابع درآمدي‌اش است. معني و مفهوم چنين عدم توازني كسري بودجه است. كسري بودجه سبب مي‌شود دولت به بانك مركزي فشار بياورد و از طريق استقراض و چاپ اسكناس، پول پرقدرت وارد اقتصاد كند. وقتي حجم پول فزاينده مي‌شود، شاخص‌هاي اقتصادي در يك لوپ منفي مي‌افتد، در ادامه باعث افزايش حجم نقدينگي شده، به دنبال آن افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي و ساير ناهنجاري‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌شود. از سوي ديگر، فرماندهي سياست مالي دولت با سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه بايد در برابر بي‌انضباطي‌هاي مالي ايستادگي كند و جلوي هرگونه ناهنجاري در بخش مالي اقتصاد را بگيرد. مخارج غيرضروري دولت را كاهش دهد. اين روند با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و شخص رييس‌جمهور محقق مي‌شود. مشكل امروز نظام بودجه‌ريزي ايران آن است كه به بخش‌هايي بودجه مي‌دهد كه نبايد داده شود. در نقطه معكوس به بخش‌هايي بودجه تعلق نمي‌گيردكه بسيار نيازمند بودجه هستند. مثلا طي سال‌هاي اخير بر اثر چانه‌زني‌هاي سياسي، دانشگاه‌هاي غيرتوسعه‌اي افزايش يافته و بودجه‌هاي كلاني را صرف مي‌كنند. اين افزايش دانشگاه‌هاي دولتي به معناي توليد علم نيست، بلكه به معناي بي‌انضباطي مالي و افزايش مخارج دولت است.
امروز اكثر شهرهاي ايران دانشگاه‌هاي دولتي دارند كه اساسا نياز نيست. از طريق نيازسنجي‌هاي درست مي‌توان اين مخارج غيرضرور دولت را تا حد زيادي كاهش داد. حجم انبوهي از شهرهاي ايران دانشگاه‌هاي پيام نور دارند كه اين هم در اين حجم نياز نيست. تاسف‌آور اين است كه حتي دانشگاه‌هاي خصوصي در ايران از دولت بودجه مي‌گيرند. مثلا دانشگاه امام صادق از دولت بودجه‌هاي قابل توجهي دريافت مي‌كند كه غيرمتعارف و عجيب است.همچنين برخي نهادها بدون دليل، دانشكده‌هاي غيرضروري دارند. در شرايطي كه دانشگاه‌هاي تخصصي بسياري در ايران وجود دارند، ضرورتي وجود ندارد كه صدا و سيما، قوه قضاييه و...دانشگاه‌هاي حقوق داشته باشند. در نقطه مقابل دولت هر اندازه در آموزش و پرورش سرمايه‌گذاري كند باز هم كم است، چراكه روند توسعه كشور با استفاده از مدارس رشد يافته شكل مي‌گيرد. بنابراين سازمان برنامه و بودجه مستقل به عنوان آرشيتكت اقتصادي كشور بايد اين هنجارها و هماهنگي را ايجاد كند.
3) سومين ناهنجاري بزرگ در اقتصاد ايران، ناهنجاري‌هاي اداري است كه مشكلات زيادي را ايجاد كرده است. در همه جهان، بهترين نيروهاي كارآمد، از طريق آزمون‌هاي متعدد، وارد خدمات دولتي مي‌شوند. اما در ايران به دليل تبعيض‌هايي كه در گزينش‌هاي نيروي انساني وجود دارد به جاي جذب افراد نخبه و متخصص، افراد سطحي، دسته دوم و غير شايسته جذب نهادهاي اجرايي و دولتي در بخش‌ها اداري مي‌شوند. يكي از نمادهاي بي‌عدالتي در جامعه ايران كه اتفاقا زمينه مهاجرت گسترده نيروي انساني را فراهم ساخته همين تبعيض‌هاي گسترده‌اي است كه در اين حوزه شكل گرفته است. رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان معمار برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي، نقش برجسته‌اي در ساماندهي اين ناهنجاري‌ها و بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي دارد. بايد منتظر ماند و ديد سيد حميد پورمحمدي در زمينه حل اين ناترازي‌ها چه برنامه‌هاي مدوني را اجرايي خواهد كرد و آيا قادر به رفع اين بي‌انضباطي‌ها مي‌شود يا نه؟
