ارز ترجيحي و روياي حذف آن
با حضور علي طيبنيا در جمع مردان تاثيرگذار رييسجمهور منتخب، بسياري منتظر بودند تا از ايدههاي مردي آگاه شوند كه عنوان شد قرار است رويكردهاي اقتصادي دولت حول محور ايدههاي او چيده شود.
با حضور علي طيبنيا در جمع مردان تاثيرگذار رييسجمهور منتخب، بسياري منتظر بودند تا از ايدههاي مردي آگاه شوند كه عنوان شد قرار است رويكردهاي اقتصادي دولت حول محور ايدههاي او چيده شود. يكي از مهمترين موضوعاتي كه توسط علي طيبنيا مطرح شد و بازخوردهاي بسياري در افكار عمومي پيدا كرد، اظهارات او در خصوص تك نرخي كردن ارز و پايان دادن به ايده ارز ترجيحي، نگرانيهايي را در خصوص تكانههاي تازه قيمتي در اقلام اساسي و مصرفي مردم و خدمات ارايه شده به جامعه ايجاد كرده است. تجربه قبلي حذف ارز ترجيحي در دولت ابراهيم رييسي، نشان داد تا زماني كه زمينههاي لازم براي تكنرخي كردن ارز فراهم نشود، ارز ترجيحي به هيچ عنوان مجال ظهور و بروز نيافته و تنها از نرخ A به A+X تغيير وضعيت ميدهد. اين روندي است كه در زمان دولت سيزدهم هم تكرار شد و معيشت ايرانيان را با گرفتاريهاي بسياري مواجه ساخت. با اين توضيحات تناقضي در ذهن ايجاد ميشود كه بايد پاسخ داده شود. نخست اينكه حذف ارز ترجيحي در شرايط امروز اقتصاد ايران چه آثار و پيامدهايي به دنبال خواهد داشت؟پرسش دوم هم آن است كه آيا ميتوان به گونهاي اقدام به تكنرخي كردن ارز كرد كه فشار معيشتي متوجه مردم نشود؟
1) كشوري كه ارز جهاني ندارد و كشورهاي ديگر اقدام به ذخيره پول آن كشور نميكنند، زماني كه با كاهش ارزش پول ملي خود مواجه ميشود ناچار است تورمهاي بالايي را تجربه كند. از سوي ديگر وقتي رشد درآمدهاي عمومي مردم به اندازه نرخ تورم نيست، دولتها ناچارند سياستهاي حمايتي خاصي را برقرار كنند. اين روندي است كه دقيقا در اقتصاد ايران تجربه شده است. پول ملي ايران در مقايسه با ارزهاي ساير كشورها نزول ميكند، دلار گران ميشود و اجناس با افزايش قيمت مواجه ميشوند. در اين شرايط دولت ناچار است ارز 4200 توماني يا 28500 توماني را در نظر بگيرد تا حداقل اقلام اساسي با قيمتهاي كمتر از بازار آزاد به دست مردم برسند. وقتي سياستهاي حمايتي برقرار ميشود، نميتوان به اندازه افزايش واقعي نرخ تورم از مردم حمايت كرد. راهكار باقي مانده چيست؟ برخي كالاهاي اساسي را واجد ترجيحاتي براي واردات و توليد در نظر گرفت تا به دست مردم برسد. گوشت در بازار آزاد، 800هزار تومان است، دولت گوشت را با قيمتهاي كمتر وارد ميكند تا حداقل برخي طيفها بتوانند سالي يك بار يا دو بار گوشت بخورند. از سوي ديگر ارز ترجيحي براي نهادههاي دامي، مواد اوليه توليد روغن و...تخصيص مييابد تا مرغ، روغن و...از سفرههاي مردم كاملا حذف نشوند. وقتي دولت قصد حذف ارز ترجيحي داشته باشد و اقلام مصرفي را به قيمت جهاني به دست مردم و مصرفكننده داخلي برساند، بايد درآمدهاي ايراني جماعت را هم به اندازه درآمدهاي جهاني ارتقا دهد چون امكان ندارد كه حقوق ايرانيان به 2هزار دلار و 2500دلار افزايش يابد، چارهاي وجود ندارد، جز آنكه اقلام مصرفي ايران به صورت ترجيحي در اختيار آنها قرار داده شود. امروز شرايط به گونهاي شده كه مردم به دلار خريد ميكنند اما به ريال حقوق ميگيرند. معناي حذف ارز ترجيحي اين است كه اين فشارها تشديد شده تا جايي برسد كه ديگر تحمل آن براي خانوارهاي ايراني ممكن نباشد، مشخص است كه اين روند باعث بروز چالشهاي اجتماعي، امنيتي و عمومي گستردهاي ميشود.
2) معادله دوم آن است كه آيا ميتوان ايده تكنرخي كردن ارز را اجرايي كرد بدون اينكه فشار زيادي متوجه مردم شود؟ گفتيم هر نوع حذف ارز ترجيحي در 2بخش اثر ميگذارد، يكي سفره مردم و دوم هزينههاي توليد. اگر ارز نهادهها حذف شود، هزينه توليد بالا ميرود، سفره مردم كوچكتر ميشود و... دولت بايد بداند هرگونه تغيير در نرخ ارز و تكنرخي كردن آن به اين دو حوزه ضربه ميزند.
براي رفع اين مشكل يا بايد ايده حذف ارز ترجيحي را به صورت تدريجي پيش برد تا بتوان آثار آن را اندازهگيري كرد يا منتظر تبعات منفي آن بود. از سوي ديگر براي اجراي ايده تكنرخي شدن ارز بايد مشكلات ارتباطي ايران با جهان حل شده، تحريمها پايان يافته و زمينه ورود ايران به بازارهاي نفتي و صادراتي فراهم شود. دولت بايد به اندازهاي ارز داشته باشد كه در بزنگاهها بتواند ورود كرده و اعتماد ايجاد كند. وقتي من بغزيان به بانك رفتم و طلب ارز كردم، ارز وجود داشته باشد و سهميهبندي نباشد. چون اگر اينگونه نشود، كسي كه به ارز نياز دارد اما به آن دسترسي ندارد، ناچار است از بازار ديگري اين ارز مورد نياز خود را تهيه كند. اينگونه ميشود كه بازار دیگري حول و حوش بازار اصلي تشكيل ميشود. بنابراين باز هم بازاري با چند نرخ خواهيم داشت. بنابراين دولت بايد به اين بايدها و نبايدها توجه كند و بعد يك چنين اقداماتي را در دستور كار قرار دهد.