زنگ خطر تداوم ركود براي سومين ماه

تعادل |

زنگ خطر ركود پايدار به صدا درآمد. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در تير 1403 معادل 44.8 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد، سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي تير معادل 47.2 برآورد شده است كه حاكي از تداوم ركود براي سومين ماه پياپي است. گزارش بازوي پژوهشي اتاق بازرگاني حاكي از اين است كه روند شامخ كل اقتصاد در تير ماه، پس از حذف اثرات فصلي، به‌طور محسوس كاهش يافته و وضعيت فعاليت كسب وكارها در كل اقتصاد همچنان در حال تضعيف است. اين در حالي است كه به دليل قطعي برق روزانه در كارخانه‌ها كه اكثرا منجر به تعطيلي دو روز در هفته براي آنها شده است و مشكلات اختلال در زنجيره تأمين مواد اوليه و عدم تخصيص ارز مورد نياز و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان داخلي، روند شامخ بخش صنعت با شدت بيشتري كاهش يافته است. بسياري از شركت‌ها با مشكل كمبود نقدينگي و منابع مالي مورد نياز روبرو هستند و علاوه بر اين عدم تمايل نيروي انساني به ماندن در شركت‌ها( به علت افزايش هزينه‌هاي زندگي و عدم تناسب دستمزد با هزينه‌ها)بسياري از بنگاه‌ها را با كمبود نيروي انساني روبرو كرده است.

شاخص مديران خريد اقتصاد

آخرين نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد: شاخص مديران خريد كل اقتصاد در تير ۱۴۰۳ به‌صورت تعديل نشده ۴۴.۸ و پس از تعديل فصلي معادل ۴۷.۲ محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در تيرماه نسبت به خردادماه كاهش يافته كه بيانگر تداوم شرايط نامناسب كسب‌وكارهاي كشور در تير است.

شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، ۴۵.۲ به دست‌آمده كه براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و اين شاخص در حالي‌كه نسبت به خرداد (۴۰.۷) كاهش ملايم‌تري داشته، دومين كمترين مقدار را در ۱۸ ماهه اخير در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. قطعي برق گسترده در كسب‌وكارها باعث تداوم كاهش توليد در تيرماه شده است از سوي ديگر عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي بسياري از شركت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت را در تأمين مواد اوليه دچار مشكل شده‌اند.

شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در تير، پس از حذف اثر فصلي، معادل ۴۴.۳ برآورد شده است و براي سومين ماه متوالي از ارديبهشت‌ماه كاهشي است و دومين كمترين مقدار را در ۱۸ ماهه اخير در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. در همين حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي سومين ماه پياپي كاهش داشته به‌طوري‌كه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در تيرماه عدد ۴۸.۷ را به ثبت رسانده است.

شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در تيرماه، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است و براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است. درحالي‌كه شاخص در مقايسه با خرداد با نرخ ملايم‌تري كاهش داشته است اما همچنان به دليل محدوديت‌هاي مالي و عدم تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه شركت‌ها در زنجيره تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو هستند.

شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني ۴۸.۹ نسبت به ماه قبل با كاهش بيشتري داشته و كمترين مقدار ۱۱ ماهه اخير از شهريور ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در شرايطي كه فشار هزينه‌هاي زندگي متناسب با حقوق و دستمزد نيست نيروي كار تمايلي به ماندن و ادامه فعاليت در شركت‌ها ندارند و كمبود نيرو در بازار كار مواجه هستند.

شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در تيرماه، ۴۸.۹ براي سومين ماه پياپي كاهشي است در شرايطي كه نرخ كاهش در مقايسه با ماه قبل ملايم‌تر است اما در مجموع به دليل تداوم كاهش سطح تقاضاي داخلي متأثر از شرايط سياسي-اقتصادي و كاهش تقاضاي صادراتي متأثر از نوسانات قيمتي، فروش همچنان پايين است.

شاخص مديران خريد بخش صنعت

بر اساس داده‌هاي به‌ دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در تير ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه تير معادل ۴۵.۱ برآورد شده است كه بيانگر بدتر شدن وضعيت كل بخش صنعت براي دومين ماه پياپي است، اين شاخص طي ۳۶ ماه اخير كمترين مقدار بوده است. در تيرماه كل ۱۲ رشته فعاليت بخش صنعت با كاهش شاخص كل روبرو بوده‌اند.

شاخص «مقدار توليد محصولات» پس از تعديل فصلي ۴۱.۴ محاسبه شده است و دومين كمترين ميزان خود را در سري زماني صنعت ثبت كرده است. به عقيده فعالان بخش صنعت با توجه به قطعي گسترده برق (دو روز در هفته) كه منجر به تعطيلي بخش توليد شده (و بسياري از بخش‌ها به‌خصوص مواد غذايي را متضرر كرده است) باعث شده تا شركت‌ها در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت كنند. از طرفي مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان نيز بر شدت كاهش توليد بنگاه‌ها افزوده است.

شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در تيرماه پس از تعديل فصلي، معادل ۴۲.۹، برآورد شده است و بر اين اساس براي چهارمين ماه پياپي سطح تقاضاي مشتريان در سطوح بسيار پايين خود است.

شاخص «موجودي مواد اوليه» در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۴.۶ برآورد شده است و براي پنجمين ماه پياپي كاهشي بوده است. تداوم عدم تخصيص ارز به شركت‌ها و كمبود منابع مالي براي تأمين مواد اوليه زنجيره تأمين مواد اوليه را مشكل روبرو كرده است.

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۹.۹ برآورد شده است كه بيانگر كاهش و قرار گرفتن موجودي انبار اندكي پايين‌تر از محدوده مرزي ۵۰ براي دومين ماه پياپي است با توجه به قطعي برق و كاهش توليد و همچنين مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه، شركت‌ها براي تأمين تقاضاي مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.

شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» ۴۸.۵ شديدترين كاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت كرده است. عدم تمايل نيروي كار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده است. به نظر مي‌رسد تورم و هزينه‌هاي بالاي زندگي و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزينه‌ها باعث كمبود نيروي كارشده است.

شاخص «قيمت محصولات توليد شده» پس از حذف اثر فصلي، ۵۰.۴ كمترين ميزان ۷ ماه اخير از دي‌ماه را ثبت كرده است. به نظر مي‌رسد كاهش تقاضا بر كاهش قيمت توليد اثر گذاشته و قدرت قيمت‌گذاري شركت را محدود كرده است. شاخص «ميزان فروش محصولات» در تير، پس از حذف اثر فصلي، ۳۸.۵ معادل برآورد شده است، اين شاخص كه نسبت به ماه قبل ۴۰.۸ با شدت بيشتري كاهش داشته است، براي پنجمين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي ۵۰ قرار گرفته است و در سري تعديل شده، كمترين مقدار ۵۲ ماهه را ثبت كرده است. ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت به‌غيراز صنايع فراورده‌هاي نفت و گاز با كاهش زيادي همراه بوده است.

مشكلات اصلي از ديد برخي  از فعالان اقتصادي در تير ۱۴۰۳

- قطعي برق در يك الي دو روز در هفته براي اكثر شركت‌هاي بخش خصوصي به‌ويژه بخش صنعت در تيرماه، باعث شده تا فعاليت بخش خصوصي مختل شود و با تعطيلي بنگاه، توليد با كاهش روبرو شود.

- تخصيص ارز و سهميه ارزي براي واردات مواد اوليه تأمين نشده و شركت‌ها در دريافت ارز براي واردات مواد اوليه همچنان با مشكلات بسياري روبرو هستند.

- كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي باعث شده تا شركت‌ها با مشكل كمبود منابع مالي روبرو باشند.

- عدم تمايل نيروي كار به اشتغال در شركت‌ها (به دلايلي ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزينه‌هاي زندگي) شركت‌ها را با كمبود نيروي كار روبرو كرده به‌طوري‌كه نگهداري نيروي كار براي شركت‌ها سخت شده است.