اهميت بها دادن به بخش خصوصي
طرح اصلاح قانون اتاق ايران مصوب 1373 در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. در اينكه قانون اتاق ايران، مستلزم تغيير است ترديدي وجود ندارد، چراكه اين قانون بايد متناسب و همگام با شرايط روز باشد؛ اما اينكه اين تغييرات، چه مواردي را و چگونه در برمي‌گيرد متفاوت است.متاسفانه اصلاحات پيشنهادي، نشان‌دهنده تمركز بيش از حد قدرت در دست دولت و ايجاد موانع براي اصلاحات آتي است.
طرح اصلاح قانون اتاق ايران مصوب 1373 در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. در اينكه قانون اتاق ايران، مستلزم تغيير است ترديدي وجود ندارد، چراكه اين قانون بايد متناسب و همگام با شرايط روز باشد؛ اما اينكه اين تغييرات، چه مواردي را و چگونه در برمي‌گيرد متفاوت است.متاسفانه اصلاحات پيشنهادي، نشان‌دهنده تمركز بيش از حد قدرت در دست دولت و ايجاد موانع براي اصلاحات آتي است. در اين بين بخش خصوصي اعتقاد دارد، قانون اتاق بايد به گونه‌اي تغيير كند كه استقلال و جايگاه بخش خصوصي را تقويت و مشاركت فعال تشكل‌هاي بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها را تضمين كند و از انعطاف‌پذيري كافي براي تطبيق با شرايط متغير برخوردار باشد. در كنار آنچه براي تقويت جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد بايد انجام شود، توقف قيمت‌گذاري دستوري است كه به عنوان مهم‌ترين مساله در سال‌هاي گذشته، آسيب‌زا بوده است. دولت بايد اقتصاد را به دست بخش‌خصوصي واقعي و مردم بسپارد و متمركز بر نظارت عمل كند؛ قيمت‌گذاري دستوري، ايجاد فضاي رانتي و تخصيص ارز ترجيحي به گروهي خاص، فضاي كسب‌وكار را كدر و مخدوش مي‌كند.
بنابراين تا زماني‌كه شاهد ثبات در فضاي كسب‌وكار نباشيم، شرايط براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي فراهم نمي‌شود و شاهد خروج بيشتر سرمايه از كشور خواهيم بود. در كنار آنچه مطرح شد، سياست ارزي غلط بزرگ‌ترين مشكل صادركنندگان كشور است، متاسفانه هر كالايي با ارز نيمايي وارد كشور مي‌شود با نرخ آزاد فروخته مي‌شود كه ضربه زيادي به صادركنندگان كشور و مردم وارد مي‌كند. بايد ارز بخش خصوصي كه با زحمت به دست آمده را از ارزهاي دولتي جدا كرد. زمينه‌سازي براي گسترش سطح تعامل با جهان، خواسته ديگر بخش خصوصي است. اقتصاددانان به دفعات گفته‌اند كه ده‌ها تصميم بانك مركزي براي جلوگيري از شوك‌هاي اقتصادي نمي‌تواند به اندازه يك تصميم وزارت امورخارجه براي بهبود اقتصاد مفيد باشد و زماني كه دولت سيزدهم مذاكرات مفيدي با كشورهاي منطقه و به‌ويژه عربستان سعودي داشت، توانستيم صحت اين ادعا را تاييد كنيم. اگر چنين شرايطي مهيا شود، به‌طور قطع اتاق تازه‌نفس مي‌تواند كمك بزرگي براي تنش‌زدايي و تحكيم روابط اقتصادي با كشورهاي مختلف باشد. تعدد قوانين و سرعت بالاي توليد مقررات نيز يك چالش جدي در اقتصاد ايران است. در حال حاضر با انبوه دستگاه‌هاي برنامه‌ريز و 11000 عنوان قانون مواجهيم درحالي كه فرانسه با 200 سال سابقه قانونگذاري، 2800 قانون دارد. همه ما در شوراها، كارگروه‌ها و مجامع براي حل چالش‌هاي ناشي از اين مقررات در تلاش هستيم؛ اما باز هم سرعت‌مان به سرعت توليد مقررات نمي‌رسد. حل اين معضل، مستلزم بازبيني در قوانين و مقررات است.
