شوراي نگهبان مستقل و بيطرف است
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طلّاب مطالبهگر تحقق سياستهاي كلي انتخابات باشند. هادي طحان نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در پژوهشكده شوراي نگهبان در جمع طلابي كه از سراسر كشور در دوره آموزشي «مثل خميني» شركت كرده بودند، ابتدا فرا رسيدن ماه صفر را گرامي داشت و در خصوص شهادت اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسي جنبش حماس گفت: اين اقدام ددمنشانه رژيم صهيونيستي محكوم است و انشاءالله اين رژيم پاسخ پشيمانكنندهاي دريافت خواهد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طلّاب مطالبهگر تحقق سياستهاي كلي انتخابات باشند. هادي طحان نظيف عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در پژوهشكده شوراي نگهبان در جمع طلابي كه از سراسر كشور در دوره آموزشي «مثل خميني» شركت كرده بودند، ابتدا فرا رسيدن ماه صفر را گرامي داشت و در خصوص شهادت اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسي جنبش حماس گفت: اين اقدام ددمنشانه رژيم صهيونيستي محكوم است و انشاءالله اين رژيم پاسخ پشيمانكنندهاي دريافت خواهد كرد.
وي سپس به عنوان مقدمه اظهار داشت: شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران، براساس قانون اساسي وظايف و ماموريتهاي متعددي دارد. تطبيق مصوبات شوراي نگهبان با موازين شرع و اصول قانون اساسي، نظارت بر انتخاباتهاي رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و همهپرسي، تفسير اصول قانون اساسي و پاسخ به استعلامات فقهي ديوان عدالت اداري مهمترين وظايف و ماموريتهاي شوراي نگهبان هستند كه مورد اشاره طحاننظيف قرار گرفت. وي اما ابراز تاسف كرد كه شوراي نگهبان بيشتر با موضوع نظارت بر انتخابات در جامعه شناخته ميشود و در اين رابطه گفت: انتخابات بهطور معمول هر دو سال يك بار در كشور برگزار ميشود، اما ما بهطور مداوم و روزانه در حال بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي هستيم؛ ما پا به پاي مجلس، مصوبات را بررسي ميكنيم و به استعلامات فقهي ديوان عدالت اداري نيز پاسخ ميدهيم. سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: شناخته شدن اين شورا تنها به وظيفه نظارت بر انتخابات، به مانند اين است كه يك وزارتخانه تنها با يك اداره كلاش شناخته شود لذا طبيعي است كه همه حوزههاي فعاليتش را پوشش ندهد. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه با طرح اين سوال از طلاب كه چند نفر از شما قانون اساسي را مطالعه و به سياستهاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب مراجعه كردهايد؟ به استقبال سوالات طلاب كه بيشتر در خصوص نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيتها بود، رفت و عنوان كرد: اگر بههمين دو سند مهم و اساسي مراجعه شود، به بسياري از سوالات مربوط به انتخابات از سوي مردم ميتوان پاسخ داد. وي سپس در خصوص برگزاري انتخابات چهاردهمين دوره رياستجمهوري اظهار داشت: به دليل شرايطي كه پيش آمد و آيتالله رييسي رييسجمهور در آن حادثه تلخ به شهادت رسيد، انتخابات رياستجمهوري زودتر از موعد برگزار شد. طحاننظيف افزود: برگزاري انتخابات رياستجمهوري در دو مرحله و در كمتر از ۵۰ روز، آن هم در شرايطي كه رييسجمهور به شهادت رسيده بود، نشاندهنده قوت، ثبات، اقتدار و استحكام نظام جمهوري اسلامي ايران و قابل افتخار است.
سخنگوي شوراي نگهبان در همين رابطه به اصل ۱۳۱ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه يك قانون اساسي مترقي است، براي زماني كه كشور دچار فقدان رييسجمهور ميشود، تدابيري پيشبيني كرده كه در اصل ۱۳۱ قانون اساسي آمده است. بنابراين با ابهامي در اين رابطه مواجه نبوديم. تاكيد رهبر معظم انقلاب بر عدم به وجود آمدن خللي در امور كشور و مردم نيز مسير را براي تحقق قانون هموار كرد.
وي اعلام كرد: صبح همان روزي كه شهادت آيتالله رييسي بهطور رسمي اعلام شد، با وزارت كشور بهمنظور تهيه تقويم برگزاري انتخابات جلسه داشتيم كه حتي احتمال دومرحلهاي شدن انتخابات هم در آن پيشبيني شد. بعد از ظهر همان روز، پيشنهادات وزارت كشور در جلسه شوراي نگهبان مورد بررسي و موافقت قرار گرفت.
در ادامه سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص برگزاري فرآيندهاي انتخابات چهاردهمين دوره رياستجمهوري اظهار داشت: هماهنگيهايي كه بهطور معمول براي برگزاري انتخابات بايد طي چند ماه انجام ميشد، در اين دوره در كمتر از چند هفته انجام شد.
وي افزود: همچنين كارهايي كه در ادوار گذشته انجام نشده بود، در اين دوره اجرايي شد كه بهطور مثال ميتوان به اجراي مصوبه شوراي نگهبان با موضوع «معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياستجمهوري» كه منجر به ساماندهي ثبتنامها شد، اشاره كرد.
طحاننظيف گفت: در گذشته شاهد به وجود آمدن صحنههايي در ثبتنامها بوديم كه بعضا در شأن ملت ايران نبود. از اين رو پس از اينكه سياستهاي كلي انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۶ مصوبه مورد اشاره توسط شوراي نگهبان به تصويب رسيد. زمينه اجرايي شدن اين مصوبه در انتخابات سيزدهمين دوره رياستجمهوري در سال ۱۴۰۰ از سوي دولت وقت فراهم نشد، اما چون از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود كه اين مصوبه در بررسي صلاحيتها مبناي عمل قرار خواهد گرفت، ثبتناميها به حدود ۶۰۰ نفر كاهش يافت. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات اخير هم گفت: در جلساتي كه با وزارت كشور داشتيم، تاكيد كرديم كه اين مصوبه قانوني مبناي عمل قرار گيرد كه اين مصوبه اجرا و ثبتنامها منطقيتر شد. در نهايت ۸۰ نفر ثبتنام شدند كه پروندههاي تمامي آنها در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي در خصوص فرآيند بررسي صلاحيتهاي داوطلبان در صحن شوراي نگهبان گفت: پرونده هر يك از داوطلبان به صورت جداگانه مطرح و بررسي شد. ابتدا استعلامات صورت گرفته و سوابق فرد بيان شد. سپس اعضا نظرات خود را درباره آن فرد اعلام كردند و در نهايت رايگيري به صورت مخفي انجام شد.
طحاننظيف در ادامه ادعاهاي مطرح شده در رسانهها و فضاي مجازي در رابطه با موضوع بررسي صلاحيتها را رد كرد و گفت: هر آنچه راجع به تعداد آراي داوطلبان مانند اينكه يك نفر چه تعداد راي آورده يا اينكه دلايل عدم احراز صلاحيت فلان داوطلب فلان چيز بوده است، فاقد اعتبار ميباشد.