عاجل‌ترين مطالبات بازار سرمايه از دولت جديد چيست؟!

۱۴۰۳/۰۵/۱۷ - ۰۱:۰۲:۲۷
کد خبر: ۳۱۸۲۷۳
عاجل‌ترين مطالبات بازار سرمايه از دولت جديد چيست؟!

كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري، كانون كارگزاران و كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت در اعتراض به وضعيت بازار سرمايه به معاون اول رييس‌جمهور نامه نوشتند. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است، بازار سرمايه طي سه سال اخير، بيش از پيش با چالش‌هاي جدي مواجه بوده كه همگي موجب ايجاد نيروي دافعه براي اقبال سرمايه‌گذاران به اين بازار شده‌اند.

كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري، كانون كارگزاران و كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت در اعتراض به وضعيت بازار سرمايه به معاون اول رييس‌جمهور نامه نوشتند. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است، بازار سرمايه طي سه سال اخير، بيش از پيش با چالش‌هاي جدي مواجه بوده كه همگي موجب ايجاد نيروي دافعه براي اقبال سرمايه‌گذاران به اين بازار شده‌اند.

چالش‌هايي نظير قيمت گذاري دستوري و بي اعتنايي به سازوكار بازار در تخصيص بهينه منابع، شكاف قابل توجه ميان نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد و توزيع رانت از محل نرخ‌هاي ارز چندگانه، عدم همسويي ميان سياست‌هاي اقتصادي و ايجاد سردرگمي در فعالان اقتصادي با ارايه سيگنال‌هاي متناقض، انباشت مطالبات شر‌كت‌هاي بورسي از دولت و ايجاد مشكل سرمايه در گردش و افزايش هزينه تأمين مالي آنها با اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي و افزايش ناگهاني نرخ بهره به بالاي، ۳۰ درصد تعدد تغييرات در دستورالعمل‌ها و مصوبات موثر بر صنايع و اخذ تصميمات خلق الساعه، ناترازي انرژي و قطعي برق صنايع در فصل تابستان و قطعي گاز آنها در زمستان و نيز انتصابات و دخالت‌هاي سليقه‌اي و نامناسب توسط نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي در شركت‌هاي زير مجموعه موجب شده تا نه تنها سرمايه‌گذاران رغبتي به ورود منابع خود به بازار سهام نداشته باشند، بلكه مستمراً شاهد خروج منابع از بازار سرمايه باشيم.

در اين نامه آمده است كه كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار به نمايندگي بيش از هزار نهاد مالي فعال در بازار سرمايه ايران و كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت به نمايندگي بيش از ۵۰ ميليون سهامدار حقيقي و اقشار آسيب پذير جامعه، از مهم‌ترين تشكل‌هاي مستقل تعريف شده در بازار سرمايه ذيل قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران هستند كه بدين‌وسيله با توجه به شرايط فعلي بازار سرمايه و نقش محوري آن در رشد و شكوفايي اقتصاد ايران و با هدف صيانت از سرمايه‌هاي ميليون‌ها سهامدار و فعالان صنعت مالي، نكاتي را در خصوص اهم مشكلات بازار سرمايه به خدمت جنابعالي ارايه مي‌كنند. اميد است با توجه ويژه و عاجل به اين موارد كه همراستا با ارزش‌هاي كليدي و برنامه‌هاي اعلامي رييس‌جمهور محترم مي‌باشد، موجبات اعتلاء جايگاه اقتصاد ايران در سطح منطقه و جهان فراهم گردد.

بازار سرمايه شفاف‌ترين، كاراترين و منصفانه‌ترين بستر تامين مالي توليد ملّي از طريق تجهيز منابع خرد و مشاركت مستقيم آحاد مردم در فرآيند خلق ارزش افزوده حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي مولد است. بديهي است كه سرمايه‌گذار براي جذب به اين بازار فارغ از عايدي انتظاري، نيازمند اعتماد است. اعتماد، حاصل كاهش عدم اطمينان‌ها از طريق اقدامات عملي متوليان اقتصاد كشور مي‌باشد . از اين رو، توصيه مي‌شود كه در شرايط حساس كنوني، دولت منتخب نسبت به شفاف‌سازي مواضع و بسته سياستي خود در زمينه اقتصاد كلان (سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و غيره) و خصوصاً بازار سرمايه اقدام كرده و عدم اطمينان سرمايه‌گذاران را در اين خصوص كاهش دهد.

علاوه بر اين، بازار سرمايه طي سه سال اخير، بيش از پيش با چالش‌هايي جدي مواجه بوده كه همگي موجب ايجاد نيروي دافعه براي اقبال سرمايه‌گذاران به اين بازار شده‌اند . چالش‌هايي نظير قيمت گذاري دستوري و بي اعتنايي به سازوكار بازار در تخصيص بهينه منابع، شكاف قابل توجه ميان نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد و توزيع رانت از محل نرخ‌هاي ارز چندگانه، عدم همسويي ميان سياست‌هاي اقتصادي و ايجاد سردرگمي در فعالان اقتصادي با ارايه سيگنال‌هاي متناقض، انباشت مطالبات شركت‌هاي بورسي از دولت و ايجاد مشكل سرمايه در گردش و افزايش هزينه تامين مالي آنها با اعمال سياست‌هاي پولي انقباضي و افزايش ناگهاني نرخ بهره به بالاي، ۳۰ درصدتعدد تغييرات در دستورالعمل‌ها و مصوبات موثر بر صنايع و اخذ تصميمات خلق الساعه، ناترازي انرژي و قطعي برق صنايع در فصل تابستان و قطعي گاز آنها در زمستان و نيز انتصابات و دخالت‌هاي سليقه‌اي و نامناسب توسط نهادها‌ي دولتي و نهادهاي عمومي در شركت‌هاي زير مجموعه موجب شده تا نه تنها سرمايه‌گذاران رغبتي به ورود منابع خود به بازار سهام نداشته باشند، بلكه مستمراً شاهد خروج منابع از بازار سرمايه باشيم.

چالش‌هاي فوق در سال‌هاي اخير موجب شده تا متوسط حاشيه سود خالص صنايع از بيش از ۲۸درصد در زمستان ۱۳۹۹ به حدود ۱۲درصد در زمستان ۱۴۰۲ كاهش يابد كه عملا توجيه پذيري سرمايه‌گذاري مولد در كشور از بين رفته است. اين كاهش در حاشيه سود سبب شده تا ضمن از بين رفتن اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سهام، هم‌زمان با كاهش ۵۰ درصدي ارزش دلاري كل بازار سهام طي همين بازه زماني، بيش از ۱۳۵ هزار ميليارد تومان پول توسط اشخاص حقيقي از اين بازار خارج شده و به سمت ساير بازارها نظير ارز، طلا و ... گسيل شده يا از كشور خارج شود. در حالي كه اقتصاد ايران از زمان اوج شاخص كل بورس تهران در سال ۱۳۹۹ تا به امروز تورم‌هاي بالايي را تجربه كرده، اين شاخص در حال حاضر در سطحي پايين‌تر از مقدار آن در مردادماه آن سال قرار دارد.

لذا از دولت محترم درخواست مي‌شود كه براي بازگرداندن اعتماد عمومي به سرمايه‌گذاران و اعلام مواضع خود در خصوص بازار سرمايه با توجه به وضعيت نامساعد اين بازار در روزهاي اخير، اقدامات عملي نيز براي صيانت از سرمايه‌ها انجام دهد. در پايان، اين سه كانون در اولين فرصت آمادگي خود را براي برگزاري نشست‌هاي تخصصي با متوليان امر جهت تبيين شرايط و ارايه راهكارهاي برونرفت از شرايط نامناسب كنوني اعلام مي‌دارد.