جزييات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها
نماينده تهران در مجلس گفت: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از فساد، تبعيض و احداث بناهاي غيرمجاز طراحي شده كه اساسا با اصول شهرسازي و معماري و قواعد حقوق عمومي مغايرت دارد.
نماينده تهران در مجلس گفت: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از فساد، تبعيض و احداث بناهاي غيرمجاز طراحي شده كه اساسا با اصول شهرسازي و معماري و قواعد حقوق عمومي مغايرت دارد.
به گزارش ايسنا، علي خضريان با اشاره به جريان افتادن مجدد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها طبق ماده ۱۳۷ قانون آيين نامه داخلي مجلس، گفت: اين طرح در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي و پس از چندين ماه كار تخصصي و شنيدن ديدگاه‌هاي كارشناسان شهرسازي طراحي شد و به تصويب كميسيون عمران رسيد لذا با توجه به اهميت موضوع و عدم رسيدن نوبت بررسي در صحن علني مجلس، مجددا با امضاي نمايندگان در دوره دوازدهم به جريان افتاده است.
خضريان ادامه داد: با گذشت بيش از ۵۵ سال از تصويب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي اصلاحي آن براساس شرايط و ضرورت‌هاي اوليه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرات مي‌توان گفت اين قانون تبديل به ماشين پول‌سازي تخلفات ساختماني شده است. نماينده تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس توضيح داد: قانون موجود براي سامان دادن به وضعيت ساخت و سازهاي غيرمجاز ناشي از عدم صدور مجوز براي احداث بناهاي افراد فاقد مسكن و همچنين رسيدگي به تخلفات ساختمان‌هاي احداث شده در آن مقطع مصوب شد كه پس از گذشت ۴۵ سال از پيروزي انقلاب اسلامي و ضرورت اجراي اصل حاكميت قانون و جلوگيري از تبعيض و احداث بناهاي غيرمجاز اصلاح آن ضروري است چون اساسا شرايط فعلي با اصول شهرسازي و معماري و قواعد حقوق عمومي مغايرت دارد. اين كار بايد در راستاي جلوگيري از فساد اداري و اخذ جريمه‌هاي تخلف ساختماني در قبال نقض مقررات در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري انجام شود كه موجبات تشويق مالكين، ناظرين و شهرداري‌ها به تحقق تخلفات ساختماني بدون پروانه يا مخالف پروانه را فراهم كرده و از قابليت مناسب در جهت پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات ساختماني برخوردار نيست. وي افزود: در سال‌هاي اخير اين موضوع همواره يكي از دغدغه‌هاي مسوولان بوده به نحوي كه در حال حاضر با توجه به تبصره‌هاي ذيل ماده ۱۰۰ شاهد ناكارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز هستيم. اخذ جريمه‌هاي تخلف ساختماني در قبال نقض مقررات در تبصره‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها عملا موجبات تشويق مالكين، ناظرين و شهرداري‌ها به تحقق تخلفات ساختماني بدون پروانه يا مخالف پروانه را فراهم كرده و باعث افزايش فساد اداري در سطح كاركنان شهرداري‌ها و تضييع حقوق عامه شده است. خضريان در پايان گفت: مقررات فعلي نه تنها موجبات ايجاد فساد و نقض قوانين و مقررات در حوزه انضباط شهري را با ناديده گرفتن طرح‌هاي مصوب تفصيلي و جامع فراهم كرده بلكه در نهايت موجب نارضايتي مردم و تبعيض ناروا و تضييع حقوق عمومي و عدم پرداخت حقوق شهري و اختلافات حقوقي ميان شهروندان ناشي از تخلفات ساختماني شده است لذا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از فساد، تبعيض و احداث بناهاي غيرمجاز طراحي شده كه اساسا با اصول شهرسازي و معماري و قواعد حقوق عمومي مغايرت دارد.
