زنگ خطر كمبود سرمايه انساني فناوري‌محور
در حالي كه در سال‌هاي گذشته و از سوي بخش خصوصي و مسوولان دولتي بارها به اهميت فناوري اطلاعات تاكيد شده و بر نقش فناوري و اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص ملي صحه گذاشته شده است،
در حالي كه در سال‌هاي گذشته و از سوي بخش خصوصي و مسوولان دولتي بارها به اهميت فناوري اطلاعات تاكيد شده و بر نقش فناوري و اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص ملي صحه گذاشته شده است، اما اين روزها شركت‌هاي فناوري با معضل سرمايه انساني مواجه هستند و مساله مهاجرت نيروي متخصص تا شركت‌هاي فناوري هم پيش رفته است؛ در اين ميان مسوولان معتقدند بايد براي نيروهايي كه در حوزه‌هاي فناورانه به خصوص در حوزه فناوري اطلاعات كمك مي‌كنند شرايطي مهيا شود كه اين نيروها در سيستم و جايگاهشان حفظ شوند، برخي از اين افراد به سمت بخش خصوصي مي‌روند و بخشي ديگر مهاجرت مي‌كنند، اما بايد اين افراد را در سيستم اداري خود حفظ كنيم؛ هرچند در شرايط فعلي و با وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور بسياري از كارشناسان ترجيح ميدهند مهاجرت كنند تا از مزاياي بهتري برخوردار شوند.
تامين نيروي انساني يكي از اصلي‌ترين چالشهاي مديران است. يكي از دلايل اين نيازمندي، توسعه شركت‌ها است و حتما مهاجرت به اين نيازمندي دامن مي‌زند. شركت‌ها و استارتاپ‌ها تلاش كرده‌اند راهكاري براي مواجهه با بحران منابع انساني پيدا كنند و مي‌توان گفت در حال حاضر نيز در حال آزمون و خطا هستند. يكي از راه‌هاي حفظ منابع انساني انگيز‌ه‌هاي اقتصادي است كه از آن جمله مي‌توان به بالا بردن دستمزد، اعطاي وام و اعتبار اشاره كرد كه باعث رشد درآمد متخصصانICT در نسبت با ساير گروه‌ها شده است. با اين حال اين بحران‌هاي اقتصادي ايران مانند كاهش ارزش پولِ ملي و تورم باعث مي‌شود شركت‌ها ناتوان از رقابت دستمزدي با شركت‌هاي خارجي باشند. امروزه به نظر مي‌رسد شركت‌ها كماكان متاثر از مهاجرت مجازي و يا فيزيكي منابع انساني هستند. با اين حال برخي از دست‌اندركاران اين حوزه معتقد هستند نيروي كار تازه‌كار و جوان نيز در آينده‌اي نه چندان دور ممكن است به صف مهاجرت مجازي و يا مهاجرت فيزيكي بپيوندند. به‌طور كلي مي‌توان گفت ما با كاهش مدت همكاري با نيروي انساني مواجهيم كه تاثير بلندمدت مخربي بر سرمايه انساني كشور دارد.
متخصصان حوزه فناوري به‌دنبال شرايط مطلوب هستند
حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از پردرآمدترين مشاغل دنياست به همين دليل متخصصان اين حوزه به دنبال شرايط مطلوب‌تر هستند و معمولا توسط شركت‌هاي رقيب با درآمدهاي بالاتر به كار گرفته مي‌شوند. حال باتوجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور بسياري از كارشناسان ترجيح ميدهند مهاجرت كنند تا از مزاياي بهتري برخوردار شوند، افرادي هم كه نمي‌توانند مهاجرت كنند به صورت دوركاري با شركت‌هاي خارجي كار مي‌كنند كه عملا يك نوع مهاجرت پنهان است. چراكه سهمي‌از توليد سرانه ملي را فراهم نمي‌آورند. همچنني عدم حمايت از صنعت ICT موجب پايين بودن نرخ خدمات و قيمت‌ها از يك سو و افزايش سرسام‌آور هزينه‌ها از سوي ديگر شده و بخش خصوصي اين حوزه قادر نيست در شان متخصصان خود درآمد ايجاد كند، بنابراين در چند سال گذشته به دليل مشكلات اقتصادي بسياري از نخبگان ما مهاجرت كرده‌اند و ابزار انگيزه اقتصادي عملاً بي‌اثر شده است.
مهاجرت از افراد به شركت‌ها رسيده است
دراين ميان كارشناسان معتقدند در بحث مهاجرت اين پديده از فرد و نيروي متخصص به مهاجرت شركت‌ها رسيده است كه تبعات خطرناك‌تري دارد. خيلي از پلتفرم‌هاي بزرگمان در كشور كه نيروي انساني زيادي را جذب كردند و بازار خوبي را براي خودشان به دست آوردند با مشكلات زيادي مواجه هستند. دولت بايد به ما كمك كند. كساني كه سرمايه‌دارند به دنبال كاري مي‌روند كه ريسك كمتري دارد. تحريم در حوزه سخت‌افزار مجموعه‌هاي ما را اذيت مي‌كند. در حوزه نرم‌افزار هم از حمايت خاصي برخوردار نيستيم. در حالي كه اگر تحريم‌هاي داخلي و خارجي را‌برداريم، قطعاً وضعيت بهتر مي‌شود. در عين حال تسهيلاتي كه گاه به شركت‌هاي بخش خصوصي ارايه مي‌شود، هزينه‌هاي جاري آنها را نيز پوشش نمي‌دهد. در صورتي هزينه توليد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بالاست و سوددهي بسيار پاييني دارد و در واقع پژوهش و نوآوري و R&D سهمي از بودجه ندارند.
اهميت سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي
موضوع مهاجرت، از مواردي است كه از سوي مسوولان دولتي هم به آن اشاره شده است. محمدهادي زاهدي مديركل آمار، فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به اهميت پيشرفت كشور در حوزه تحول ديجيتال، سه پيشنهاد براي تحقق اين مهم مطرح كرد. وي با اشاره به اهميت سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي، گفت: در برخي كشورها ميزان سهم اقتصاد ديجتال از توليد ناخالص ملي بالاي ۱۳درصد است، اما در كشور ما ۷ درصد است كه اين مساله نشان مي‌دهد در حوزه تحول ديجيتال مسير زيادي را پيش رو داريم. مديركل آمار، فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي وزارت علوم، مهم‌ترين مولفه براي پيشرفت در حوزه تحول ديجيتال را سرمايه انساني دانست و اظهار داشت: براي اينكه در حوزه فناوري اطلاعات، هوش مصنوعي و تحول ديجيتال موفق باشيم بايد سرمايه انساني تربيت كرده و آن را حفظ كنيم كه ما در هر ۲ زمينه ضعيف عمل كرديم.
نيروهاي حوزه ديجيتال به سمت بخش خصوصي مي‌روند يا مهاجرت مي‌كنند
زاهدي ادامه داد: با وجود اينكه در سه سال گذشته همت زيادي در اين حوزه شد و قرار بود آزمون‌هاي تخصصي در اين حوزه انجام شود اما مجوز آن از سوي سازمان اداري استخدامي صادر نشد، خواهشم اين است كه مجوز فراخوان برگزاري اين آزمون‌ها از سوي سازمان اداري استخدامي صادر شود. مديركل آمار، فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي وزارت علوم افزود: همچنين بايد براي نيروهايي كه در حوزه‌هاي فناورانه به خصوص در حوزه فناوري اطلاعات كمك مي‌كنند شرايطي مهيا شود كه اين نيروها در سيستم و جايگاهشان حفظ شوند، برخي از اين افراد به سمت بخش خصوصي مي‌روند و بخشي ديگر مهاجرت مي‌كنند، بايد اين افراد را در سيستم اداري خودمان حفظ كنيم، اين افراد بايد به صورت ويژه ديده شوند. زاهدي عنوان كرد: آخرين درخواست من هم اين است كه ما نيازمند راه‌اندازي يك سري آزمايشگاه‌هاي تخصصي امنيت هستيم تا به ارتقاي سطح امنيت ما كمك كند، البته ما خودمان هم تا زماني كه در وزارت علوم هستيم اين موارد را پيگيري مي‌كنيم. زاهدي پيش از اين نيز درباره حل مشكل جذب نيروي انساني در حوزه فناوري اطلاعات دانشگاه‌ها نيز گفته بود: بسياري از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات تابع وزارت علوم در طول حتي ۱۰ سال گذشته حتي نتوانسته‌اند نيروهاي خوب و كارشناس را جذب كنند و دليل عمده آن هم قوانيني بود كه در زمينه استخدامي وضع شده و امكان جذب نخبگان در اين حوزه را به نوعي دچار مشكل كرده بود لذا يكي از خواسته‌هاي ما از سازمان امور استخدامي اين بود كه زمينه جذب نخبگان در حوزه فناوري اطلاعات را فراهم كند.
مهاجرت مجازي نخبگان فناوري اطلاعات و چالشهاي آن
يكي از موضوعات ديگري كه به‌تازگي مطرح شده است، مهاجرت مجازي نخبگان فناوري اطلاعات است. امير رسولي، مدير فناوري اطلاعات صندوق اعتباري هنر، در اين خصوص توضيح مي‌دهد كه مهاجرت مجازي نخبگان كشور كه اخيرا از آن مي‌شنويم، به معناي آن است كه فرد اقدام به ترك كشور نمي‌كند؛ اما تخصص و توان خود را به شركت‌هاي بين‌المللي ارايه مي‌دهد. به گفته او، در اين نوع از مهاجرت كه فرد از فضاي اشتغال داخلي كاملا منفك مي‌شود، بيشتر در حوزه تخصص‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات ديده مي‌شود. اگر چه در نگاه نخست مي‌توان اين پديده را به نوعي صادرات خدمات فني و مهندسي تشبيه كرد، با بررسي دقيق‌تر شاهد بروز مشكلات و چالشهاي اساسي در پي آن هستيم؛ از جمله ايجاد چالش در تامين منابع انساني متخصص براي توسعه و پشتيباني. افزايش ميانگين دستمزد درخواستي مشاغل كارشناسي فناوري اطلاعات، با توجه به امكان دستيابي به درآمدهاي ارزي براي اين متخصصان از طريق انجام اين قبيل پروژه‌ها و بالا رفتن قيمت تمام شده پروژه‌هاي داخلي از ديگر چالشهاي اين نوع از همكاري است. البته به‌رغم جذابيت پرداخت‌هاي قابل توجه كارفرمايان خارجي در قياس با كارفرمايان داخلي، قيمت واقعي اين دستمزدها در سطح بين‌المللي بيشتر است و عملا در اين موارد دچار ارزان فروشي خدمات هستيم كه صورت مناسبي را در عرصه بين الملل از توان تخصصي و كارشناسي كشور منعكس نمي‌كند. همچنين متخصصاني كه به اين شكل از كسب درآمد روي مي‌آورند دچار مشكلات انتقال ارز به داخل كشور به دليل تحريم‌ها و مشكلات ديگر مي‌شوند و بسياري از درآمدهاي آنها عملا از بين رفته يا با پرداخت كارمزدهايي غير منطقي به واسطه‌ها، قابل انتقال به حساب‌هاي ريالي است. با شناخت جزئيات اين روند و توجه ويژه به آن توسط مديريت كلان كشور و ايجاد ساز و كارهاي مناسب در تبادلات خارجي همچنين كانال‌هال رسمي انتقال ارز به داخل كشور براي افراد و برخورداري از حمايت‌هاي حقوقي لازم، مي‌توان اين مشكل را به فرصتي مناسب جهت صادرات خدمات فني و مهندسي پيشرفته و ارز آور براي كشور تبديل كرد كه حل آن يكي از مطالبات جدي فعالان عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات از دولت چهاردهم است و بايد براي برون‌رفت از آن و جلوگيري از ارزان‌فروشي خدمات فني و مهندسي، ساز و كار مناسب و راه چاره‌اي انديشيد.
