بیراهه ممنوعیت واردات آیفون

تعادل |

موضوع ممنوعیت واردات ‌آیفون 14 و 15 مدتی است که ابهامات متعددی به وجود آورده است. به‌طور کلی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار براساس رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور می‌شوند. در این بین و براساس مصوبه هیات دولت، مقرر شده بود که تعرفه واردات آیفون از سایر تلفن‌های همراه متفاوت شود. براین اساس تصمیم گرفته شد تا واردات آیفون‌های 13 و مدل‌های قبلی که واردات آنها ممنوعیتی نداشت با نرخ حقوق ورودی 96 درصد در تعرفه تجاری انجام شود. این رقم در رویه مسافری تا حدود دو برابر افزایش پیدا می‌کرد. به گزارش تسنیم، با افزایش این تعرفه‌ها به نظر می‌رسید که هدف دولت این است که اولا صرفه واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده 13 را از بین ببرد و دوم اینکه در صورت رفع ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، حجم واردات آن را کنترل کند. هر چند که این مصوبه دولت با توجه به نرخ‌گذاری قانونی مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1403 تغییر پیدا کرد و نرخ حقوق ورودی واردات آیفون نیز مانند سایر تلفن‌های همراه بالای 600 دلار به 28 درصد کاهش یافت، همچنان ایده کنترل واردات از طریق افزایش عوارض به جای اعمال ممنوعیت وجود دارد.یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در زمینه تصمیم‌سازی حوزه واردات و تعرفه‌گذاری‌ها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با توجه به مکاتبات سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که این ستاد به دلایل مشخصی معتقد است که ایده افزایش تعرفه پاسخگو نخواهد بود اما به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تجربه ۲۰ ساله مبارزه با کالاهای قاچاق در این ستاد نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای نمی‌تواند جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرد حتی اگر تعرفه ۹۶درصدی برای واردات تجاری آیفون اعمال شود. این درحالی است که ريیس کمیسیون صنعت اتاق ایران معتقد است: با ممنوعیت واردات، اعمال تعرفه‌های غیرعادی و توزیع رانت، تولید داخلی فاقد ارزش‌افزوده خواهد بود و به بیراهه می‌رود.

جایگزینی تعرفه‌های بالا در برابر رفع ممنوعیت واردات آیفون پاسخگو نیست

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد بحث جایگزینی تعرفه‌های بالا مانند تعرفه‌های 96درصد برای رویه تجاری و حدود 200 درصد برای رویه مسافری به جای ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، گفته است: تجربه ما در 20 سال مبارزه با قاچاق نشان داده است که چنین اعمال سیاست‌هایی نمی‌تواند ما را به نتیجه برساند.

مشخصا در حوزه تلفن همراه ما این موضوع را در 10 سال گذشته تجربه کرده‌ایم. موضوع تلفن همراه با برند آیفون به گونه‌ای است که شاید برخی حاضر باشند از احتیاجات ضروری خودشان بگذرند و براساس باور غلط خودشان این دسته از تلفن‌های همراه را تهیه کنند. وی گفت: بحث ما در این خصوص، علاوه بر موضوع فرهنگی، یک بحث اقتصادی نیز دارد. یک نفر باید به این سوال جواب بدهد که آیا منطقی است که در شرایط جنگ اقتصادی 30 درصد سبد ارزی را برای واردات کالایی تخصیص دهیم که یک درصد مردم از آن استفاده می‌کنند؟ در نتیجه بحث اول در این زمینه یک بحث اقتصادی است. لازم به ذکر است، در حال حاضر شاهد افزایش حجم قاچاق تلفن‌های همراه به ویژه در حوزه آیفون هستیم. با توجه به اینکه تاکنون عدم برخورد جدی با عرضه‌کنندگان این کالای قاچاق صورت نگرفته است، انتظار می‌رود تا مسوولان ناظر هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

در همین زمینه نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که با وجود پیگیری‌های انجام شده از سوی این ستاد و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات همچنان مسوولیت خود در برابر قطع خدمات تلفن‌های همراه قاچاق را به‌طور کامل به انجام نرسانده است.

تولید داخلی با توزیع رانت و ممنوعیت واردات، به بیراهه خواهد رفت

علیرضا کلاهی صمدی، در نشست بررسی سیاست‌های دولت در زمینه داخلی‌سازی صنعت موبایل، ادامه داد: ما در روند 60 ساله، مسیری برعکس مسیر کشورهایی مانند کره و تایوان را در پیش گرفتیم و به‌جای سیاست‌های صادرات‌محور، سیاست‌های جایگزین واردات را دنبال کردیم. او با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی استراتژی درستی نداشته و زنجیره‌های ارزش را به‌درستی توسعه نداده‌ایم، افزود: نتیجه این امر صنعت غیر‌رقابت‌پذیر با بهره روی پایین است. کلاهی اظهار کرد: باید بپذیریم در صنایعی که لب فناوری هستند و تغییرات محصول سریع و انقلابی دارند، (مثل خودرو) نمی‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. ريیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه ورود به هر صنعتی که نتواند صادرات محور باشد، عاقلانه نیست، ادامه داد: ما در خودروسازی و حتی قطعه‌سازی حرفی برای گفتن نداریم. خودروسازی ما قطعا سفاهت است؛ وقتی خودرو ساخته شده و آماده رانندگی را می‌آوریم شارجه و بعد با کمک چند کارگر هندی سپر، رینگ و لاستیک و چراغ آن را باز کرده و با کانتینر وارد کشور می‌کنیم تا دوباره قطعات متصل شوند، سفاهت است؛ ساخت موبایل داخلی هم بدون شک همین مسیر را می‌رود. کلاهی صمدی گفت: برخی با شعار تولید داخل، هشت برابر نزدیک‌ترین رقیب خود تخصیص ارز داشته‌اند که باید دستگاه مربوطه‌ای که تخصیص ارز داشته در این زمینه شفاف‌سازی کند. او تاکید کرد: تولید داخلی با ممنوعیت واردات، اعمال تعرفه‌های غیرعادی و توزیع رانت به بیراهه می‌رود و به تولید محصول فاقد ارزش منجر خواهد شد. ما با این نوع حمایت به نام تولید داخلی مشکل داریم. کلاهی صمدی گفت: باید نظام مشوق‌های تولید بازنگری شود و به این نحو تغییر کند که مشوق‌ها به‌جای تمرکز بر راه‌اندازی خط تولید، متوجه تداوم تولید رقابت‌پذیر و صادراتی شود. در این نشست، افخمی یکی از نمایندگان معاونت علمی ریاست جمهوری با دفاع از داخلی سازی صنعت موبایل، گفت: منظور از تولید مونتاژ نیست؛ اما هیچ تولیدکننده صددرصدی هم در هیچ کالایی وجود ندارد. همه بازیگران به‌اندازه درصدی که می‌توانند در زنجیره ارزش نقش‌آفرینی کنند، می‌توانند خود را تولیدکننده بدانند.

او با اشاره به مسیری که چین برای نفوذ به زنجیره ارزش جهانی موبایل طی کرده است، ادامه داد: نقطه شروع آنها مونتاژ و برندینگ بود و کم‌کم و به تولید برخی قطعات اقدام کردند. بنابراین این نگرش‌ها که برای تولید داخل باید تعرفه واردات بالا برود یا ابتدا باید قطعه‌سازی انجام شود، همه غلط است.

افخمی افزود: نظر ما این است که باید دو یا سه ODM (تولیدکننده طرح اصلی که محصولی را طراحی و تولید می‌کند و درنهایت توسط شرکت دیگر برای فروش تغییر نام داده می‌شود) داشته باشیم. او اظهار کرد: برای داخلی‌سازی صنعت موبایل در ایران، گام اول برندسازی است. به این شکل که گوشی تماما خارجی اما با برند داخلی داشته باشیم. در این صورت 20 درصد صرفه‌جویی ارزی ایجاد خواهد شد. افخمی گفت: گام بعد، سرهم‌بندی قطعات نیمه‌کامل (SKD) و قطعات کاملا منفصل از هم (CKD) است. برای SKD حدود 16 دانش مختلف باید احصا شود که به مونتاژ و داخلی‌سازی کمک خواهد کرد. CKD نیز بین 300 تا 700 هزار تیراژ نیاز دارد و در اینجا هم 24 دانش باید احصا شود. او افزود: گام بعدی طراحی است که در افق دو ساله باید آن را دید و به یک میلیارد تیراژ نیاز دارد. گام بعدازآن هم قطعه‌سازی است که باید آن را در افق 5 ساله دید. احمدزاده، دیگر نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری هم با تشریح سیاست این معاونت برای تولید داخل موبایل، گفت: ازنظر تخصیص منابع جدید به تولید موبایل باید بگویم که برخی اعداد مطرح شده درست نیست و در این رابطه حداکثر، 200 یا 300 میلیارد تومان منابع داده شده است.

حبیب‌الله اسدی، نایب‌ريیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران هم با بیان اینکه این انجمن از تولید باکیفیت دفاع می‌کند، گفت: از تولید باکیفیت باید حمایت شود؛ اما حمایت باید منجر به محدودیت و انحصار نشود. تولید باید رویکرد صادرات محور داشته باشد. عضو دیگر این انجمن هم با بیان اینکه در حال حاضر به ارزش 900 میلیون دلار گوشی آیفون وارد شده و به فروش می‌رسد، گفت: در مورد تولید، یکی از مطالبات ما این است که تعریف شود که تولید یعنی چه. این برای اعضای انجمن ما روشن نیست. چطور درحالی‌که به 30 شرکت داخلی مجوز تولید داده شده، شما می‌گویید با سه شرکت می‌توان کار را انجام داد.