ركود يا تورم؟

يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده و همين مساله اقتصاد ايران را نسبت به ساير اقتصادهاي جهان وارد شرايط متفاوتي كرده بحث همزماني ركود يا كاهش قدرت خريد و توان توليد با تورم دو رقمي بوده است. نمونه‌اي كه به خوبي شرايط متفاوت اقتصاد ايران با ساير اقتصادها را نشان مي‌دهد ماجراي جنگ روسيه و اوكراين است كه موجب بالا رفتن تورم در بسياري از كشورهاي غربي شد. اين كشورها اما توانستند با اجراي يك سياست انقباضي مشخص، راه را بر تورم ببندند و به نظر مي‌رسد كه امروز بخش مهمي از اين دغدغه  برطرف شده  است. 
در ايران اما با توجه به پيچيدگي شرايط اين چالش وجود دارد كه اگر دولت سياست خود را انقباضي كند تا بر تورم غلبه كند، خطر تشديد ركود و كاهش حمايت‌ها از اقشار كم درآمد وجود دارد و از سوي ديگر اگر به دنبال حمايت از توليد و اجراي سياست‌هاي انبساطي برود، خطر تشديد ركود وجود  دارد.
در چنين فضايي تيم اقتصادي دولت جديد نيز بايد به اين سوال پاسخ  بدهد كه آيا مي‌تواند ميان يكي از اين دو چالش، اولويت بندي زماني انجام بدهد يا در نهايت مجبور خواهد شد كه مانند سال‌هاي گذشته با يك سياست دوگانه عمل كند.

احتمالا يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه براي پاسخ به اين سوال مي‌تواند تاثيرگذار باشد، بحث انتخاب رييس كل بانك مركزي خواهد بود. سمتي كه احتمالا در هفته پيش رو و همزمان با معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس تعيين تكليف مي‌شود. در چنين فضايي مسوولان بانك مركزي دولت سيزدهم كه هنوز به كار خود ادامه مي‌دهند، همچنان از اين مي‌گويند كه سياست‌هاي حمايتي بانكي در قالب‌هايي چون اعطاي تسهيلات ادامه خواهد داشت و بخش مهمي از اين اولويت به اقشار كم درآمد و تسهيلات خرد اختصاص دارد. نادعلي گفت: برآوردها نشان مي‌دهد براي پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است در حالي كه توان پرداخت شبكه بانكي بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نيست. بانك مركزي مكاتباتي با مجلس انجام داده تا زمينه براي تامين منابع و كاستن از صف  متقاضيان  فراهم  شود.

مديركل عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي در گفت‌وگويي تلويزيوني اعلام كرد: با تدابير در دست اجراي بانك مركزي و با تصويب هيات عالي اين بانك، به زودي منابع جديد براي پرداخت تسهيلات قرض‌ا لحسنه ازدواج اختصاص مي‌يابد كه با اين اقدام در كنار اضافه شدن دو بانك قرض الحسنه رسالت و مهر براي پرداخت وام ازدواج، يك سوم صف متقاضيان تا پايان سال جاري كاهش يابد. نادعلي، مديركل عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي در گفت‌وگو با برنامه ميز اقتصاد شبكه خبر افزود: برآوردها نشان مي‌دهد براي پرداخت وام ازدواج ۸۰۰ هزار ميليارد تومان مورد نياز است در حالي كه توان پرداخت شبكه بانكي بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نيست. بانك مركزي مكاتباتي با مجلس انجام داده تا زمينه براي تامين منابع و كاستن از صف متقاضيان فراهم شود. البته با رايزني‌هايي كه در جريان است اميدواريم منابع ديگري به جز منابع بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات ازدواج به شبكه بانكي تزريق شود.
از سوي ديگر، يك اقتصاددان با بيان اينكه اتفاقاتي همچون شهادت اسماعيل هنيه در گذشته منجر به تلاطم‌هاي ارزي شديدي مي‌شد، گفت: علت اينكه در حال حاضر اتفاق خاصي در بازار ارز نيفتاده، دستاوردهاي هزار و 20 روز فعاليت دولت سيزدهم در حوزه‌هاي مختلف و افزايش معنادار ذخاير و عرضه بانك مركزي بوده است. حسن حسنخاني، اقتصاددان و تحليلگر مسائل اقتصادي با بيان اينكه اگر اتفاقي همچون شهادت اسماعيل هنيه در 5 سال گذشته رخ داده بود، مي‌توانست بمبي در فضاي ارزي كشور باشد گفت: اما اكنون با اتفاقات متعدد خارجي و سياسي، بازار باثبات است.

وي ادامه داد: علت اينكه در حال حاضر اتفاق خاصي در بازار ارز نيفتاده، دستاوردهاي هزار و 20 روز فعاليت دولت سيزدهم در حوزه‌هاي مختلف و افزايش معنادار ذخاير ارزي بانك مركزي بوده است. حسنخاني اضافه كرد: غفلت راهبردي دوره قبل و آويزان شدن مسائل مهم كشور به راه‌حل‎‌هاي خارجي در دولت شهيد رييسي از بين رفت. اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه داد: پيوستن به بريكس، روابط مالي با روسيه و اتصال شبكه‌هاي پرداخت، عضويت در شانگهاي و اتحاديه اوراسيا، افزايش حجم تجارت با كشورهاي همسايه، افزايش فروش نفت و درآمدهاي ارزي دستاوردهايي است كه منجر به حفظ ثبات بازار ارز شده است. وي گفت در دولت شهيد رييسي با تدبير خوب و ابزارهاي مناسب و در خلال هماهنگي دولت و بانك مركزي بازار ارز به خوبي مديريت و پيش‌بيني‌پذير شده است.
به اين ترتيب ايده‌هايي كه مسير دولت سيزدهم را تاييد مي‌كنند همچنان به قوت خود باقي هستند و حالا بايد اين سوال را پرسيد كه اين روند تا چه حد در دولت جديد ادامه پيدا مي‌كند. پزشكيان با انتصاب رييس سازمان برنامه و بودجه تلاش كرد تا نوعي از تغيير رويه و اصلاح سياست‌ها را به جامعه القا كند. پورمحمدي نيز با فعال كردن جدي اين سازمان در روزهاي گذشته تلاش كرده كه اين روند را تاييد كند. در نخستين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، گزارش‌هايي از سوي معاونت هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت در خصوص «ساختار تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۴»، «جهت‌گيري‌هاي كلان بودجه ۱۴۰۴»، «تكاليف بودجه‌اي مندرج در برنامه هفتم پيشرفت» و «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴»، ارائه شد.
«سيد حميد پورمحمدي»، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، روز گذشته در اين جلسه بر اهميت و ضرورت تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر قانوني تأكيد كرد و گفت: تجربه نشان داده هر دولتي كه نخستين بودجه‌اش را به صورت دقيق و در موعد مقرر ارائه داده، اين نظم و انضباط را تا پايان دوره فعاليت خود حفظ كرده است.
پورمحمدي با اشاره به لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي فكري و پژوهشي «موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي» و «مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري» در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: با توجه به محدود بودن منابع درآمدي در بودجه، اولويت‌بندي نيازها و رعايت انضباط بودجه‌اي، اهميتي دوچندان پيدا كرده است كه مي‌بايست حتما در تنظيم منابع و مصارف بودجه سال آينده مد نظر قرار بگيرد.
معاون رييس‌جمهور در ادامه افزود: با توجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم، تحقق اهداف كمّي و كيفي اين برنامه در بودجه ۱۴۰۴ اهميت بسيار زيادي دارد و بايد براي اجراي تكاليف قانوني برنامه هفتم، برنامه‌ريزي دقيقي در زمان تدوين بودجه صورت بگيرد.
اين گزارش مي‌افزايد: در اين نشست، سرپرست معاونت هماهنگي برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه كشور، رويكردها و سياست‌هاي كلان بودجه سال ۱۴۰۴ را شامل اصلاح ساختار بودجه؛ اصلاح ساختار تدوين و گزارش‌دهي جداول بودجه؛ هوشمندسازي مديريت مالي دولت در جهت نظم‌بخشي و انسجام بودجه و لحاظ كردن عدالت و توازن در توزيع اعتبارات معرفي كرد. در ادامه نشست، معاونان و روساي امور سازمان برنامه و بودجه، ديدگاه‌ها  و  نظرات خود را  بيان  كردند.
همچنين نشست «الزامات پياده‌سازي و اجراي قانون برنامه پنج‌ساله هفتم» به رياست معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، نيز برگزار شد. در اين نشست كه با حضور معاونان و روساي امور سازمان برگزار شد، گزارش‌ «الزامات اجرا و تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم» از سوي امور برنامه‌ريزي ارائه شد. سيد حميد پورمحمدي»، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين نشست با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه متولي اجراي برنامه هفتم است، گفت: در برنامه هفتم، اهداف مهم و بزرگي همچون رشد اقتصادي 8 درصدي، تك‌رقمي كردن تورم و بيكاري، كاهش ضريب جيني و افزايش بهره‌وري، تعيين شده است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: براي تحقق اهداف برنامه هفتم، بايد ساختاري را براي همراه‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي آماده كنيم و از ظرفيت شوراي عالي راهبري برنامه هفتم توسعه به رياست معاون اول رييس‌جمهور، نهايت استفاده را براي تحقق اهداف برنامه هفتم   ببريم.
در حاشيه نشست « الزامات پياده‌سازي و اجراي قانون برنامه هفتم»  « سيد حميد پورمحمدي» معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، ضمن انتصاب «محمد قاسمي» به عنوان سرپرست معاونت اقتصادي‏، وي را از چهره‌هاي شناخته‌شده در محافل اقتصادي و مورد احترام بين صاحب‌نظران و متخصصان دانست. پورمحمدي معاونت اقتصادي را داراي جايگاه ويژه‌اي در سازمان برنامه و بودجه كشور معرفي كرد و افزود: انتظار مي‌رود ماموريت‌هاي مهمي همچون دستيابي به اهداف كمي و كيفي برنامه هفتم؛ توسعه مشاركت بخش خصوصي؛ به‌كارگيري ظرفيت‌هاي نهادهايي مثل شوراي اقتصاد و صندوق توسعه ملي براي تحقّق رشد اقتصادي؛ اجراي سياست‌هاي توسعه دريامحور و بسط گفت‌وگو و تعامل با مراكز علمي و تخصصي، با محوريت اين معاونت تحقق يابد.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه وظيفه اصلي مركز روابط عمومي سازمان را تقويت خوشنامي و حيثيت سازمان عنوان كرد و بر حمايت همه‌جانبه از اين مركز براي ارتقاي جايگاه سازمان برنامه و بودجه كشور تاكيد كرد.

گفتني است «محمد قاسمي»، داراي درجه دكترا در رشته اقتصاد بوده و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است. وي پيش از اين به عنوان معاون اقتصادي و سرپرست مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، فعاليت مي‌كرده است. همچنين «پيمان ميراب آستانه»، داراي درجه دكترا در رشته مديريت از دانشگاه شهيد بهشتي است و سوابقي همچون مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني در وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت ‌امور برنامه‌ريزي سالانه در امور برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه كشور را در كارنامه خود دارد. در اين نشست، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، از زحمات و تلاش‌هاي «سعيد شوال‌پور» معاون پيشين اقتصادي، و «مسعود ميرزايي»، رييس پيشين مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل، قدرداني و آقاي شوال‌پور را به عنوان «مشاور رييس سازمان» منصوب كرد. به اين ترتيب فضايي از اجراي تغيير در فضاي اقتصادي ايران شكل گرفته و احتمالا در هفته جاري و با مشخص شدن هيات دولت و تركيب مسوولان اقتصادي دولت پزشكيان، اين چالش وارد فاز جديدي خواهد شد.