سياست بنزيني وزير نفت تغيير مي‌كند؟!

گلناز  پرتوي مهر|

بنزين تبديل به يك موضوع استراتژيك براي كشور شده است. در حالي كه در مقطعي تبديل به صادركننده بنزين شديم، در حال حاضر سالانه چند ميليارد دلار براي واردات اين ماده حياتي صرف مي‌كنيم و به گفته برخي از كارشناسان سياست بنزيني دولت جديد بايد تغيير كند.
به گزارش خبرنگار«تعادل» واردات بنزين نه تنها به لحاظ اقتصادي به ضرر كشور است، از نظر امنيتي نيز برايمان مساله ساز مي‌شود. به زعم كارشناسان، اصلا به صلاح كشور نيست كه به واردات بنزين وابسته شويم. از طرف ديگر، ميزان مصرف بنزين در كشور به صورت روزافزون در حال افزايش است. به اين معنا كه هر روز نياز به واردات بيشتري داريم. 

با توجه به واقعيت‌هايي كه در بالا گفته شد، مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد اختصاص سهميه بنزين به نفر را مطرح كرده است. در اين طرح، هر فرد ميزان مشخصي از بنزين يارانه‌اي را خواهد داشت. افرادي كه بيشتر از اين سهميه مصرف دارند، بايد آن را از بازار آزاد تهيه كنند. از طرف ديگر، كساني كه خودرو ندارند و يا اضافه بنزين دارند، مي‌توانند آن را بفروشند.  در شرايط فعلي، كساني كه امكانات بيشتري دارند، بيشتر از يارانه پنهان انرژي بهره مي‌برند. در حالي كه اقشار ضعيف و متوسط جامعه استفاده كمتري از اين يارانه دارند. كساني كه خودرويي ندارند، كاملا از يارانه بنزين بي بهره هستند!  در همين زمينه، كامران غضنفري، عضو مجلس شوراي اسلامي در خصوص اختصاص سهميه بنزين به نفردر گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصريح كرد: در اين روش كه در آن سهميه بنزين به جاي خودرو به نفر تعلق مي‌گيرد، بحث افزايش عدالت در توزيع يارانه‌ها را شاهد هستيم. در حال حاضر، بخش زيادي از جمعيت كشور از يارانه بنزين بي بهره هستند. در عوض، افرادي كه امكانات و مصرف بيشتري دارند، بيشتر از يارانه بهره مي‌برند. در اختصاص سهميه بنزين به نفر اين بي عدالتي رفع مي‌شود و همگان از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند.  وي ادامه داد: شرايط فعلي در زمينه اعطاي يارانه بنزين، بي عدالتي محض است. بديهي است كه بايد در اين روند تجديدنظر كنيم و به سمت عادلانه سازي توزيع يارانه بنزين برويم.   عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: استفاده از كارت سوخت‌ها وقتي به صورت دقيق انجام مي‌شد، يعني افراد تا اندازه مشخصي از بنزين يارانه‌اي استفاده مي‌كردند و بعد از آن را با قيمت آزاد بنزين دريافت مي‌كردند، مصرف را كنترل مي‌كرد. اما الان كه اين مسائل با دقت رعايت نمي‌شود، شاهد افزايش مشكلات هستيم. بخش زيادي از بنزين به كشورهاي اطراف قاچاق مي‌شود. اين وضعيت خسارت بار است و بايد ساماندهي شود. روش اختصاص سهميه بنزين به نفر مي‌تواند اين مشكلات را حل كند.  غضنفري گفت: روش اختصاص سهميه بنزين به نفر علاوه بر اينكه به عدالت نزديك تر است به لحاظ كنترل مصرف نيز برايمان مزيت دارد. در اين روش، وقتي افراد مي‌دانند كه مقدار مشخصي بنزين يارانه‌اي در اختيار دارند و اگر بي مهابا مصرف كنند، بايد از بازار آزاد بنزين بخرند، سعي مي‌كنند در مصرف خود دقت كنند و بهينه‌سازي مصرف را مدنظر داشته باشند. حتي ممكن است افراد ترجيح دهند به استفاده از وسايل نقليه عمومي بپردازند تا ميزان مصرف بنزين خود را پايين بياورند. اين‌ها از مزيت‌هايي است كه روش تخصيص سهميه بنزين به نفر دارد و به نفع كل كشور است.

 وي ادامه داد: با مديريت مصرف از طريق اختصاص سهميه بنزين به نفر مي‌توانيم جلوي واردات بنزين چند ميليارد دلاري را در كشور بگيريم. واردات بنزين به لحاظ اقتصادي به ضرر كشور است و در نهايت به منافع كل مردم صدمه مي‌زند. اجراي روش اختصاص سهميه بنزين به نفر مي‌تواند كمك كننده باشد و به ساماندهي موضوع بنزين كمك كند. عضو مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: جزیيات اين طرح از قبيل ايجاد بازار ثانويه و خريد و فروش بنزين و حتي صادرات آن را بايد مسوولان مربوطه مشخص كنند. اما به‌طور كلي، اين طرح به نفع كشور و مردم است و از مشكلاتي مانند مصرف بي‌رويه و قاچاق بنزين جلوگيري مي‌كند. با توجه به تمامي اين مسائل، اختصاص سهميه بنزين به نفر بايد در دستور كار قرار بگيرد تا به سمت اعمال عدالت بيشتر در توزيع يارانه بنزين برويم.  غضنفري در پايان تأكيد كرد: با توجه به اينكه طرح اختصاص سهميه بنزين به نفر علاوه بر حل ناترازي بنزين، موجب بهينه‌سازي مصرف و توزيع عادلانه يارانه بنزين خواهد شد، در مجلس به‌طور جد، در دستور قرار گرفتن اين طرح را پيگيري خواهيم كرد و در برنامه وزير پيشنهادي وزارت نفت نيز براي اجراي اين موضوع پيگيري لازم  را خواهيم كرد.