نياز سرمايه ۱۰ ميليارد دلاري براي جبران كمبود برق كشور
سخنگوي فراكسيون امنيت انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر حداقل كمبود برق در ايران بين ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات است كه براي جبران اين كسري به يك سرمايهگذاري ۱۰ ميليارد دلاري نياز است.
سخنگوي فراكسيون امنيت انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر حداقل كمبود برق در ايران بين ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات است كه براي جبران اين كسري به يك سرمايهگذاري ۱۰ ميليارد دلاري نياز است. به گزارش مهر، سيدمحمد پاك مهر، سخنگوي فراكسيون امنيت انرژي، منابع معدني و توسعه پايدار مجلس شوراي اسلامي گفت: روزهاي سه شنبه و چهارشنبه اين هفته يك حد نصاب جديدي از مصرف برق در كشور به ثبت رسيده است. وي اظهار داشت: چند سالي كه كشور با موضوع ناترازي برق دست به گريبان است كه اين ناترازي در اثر ۳ عامل مهم بروز و ظهور پيدا كرده است. سخنگوي فراكسيون امنيت انرژي، منابع معدني و توسعه پايدار مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از اين عوامل تغيير اقليم و گرماي شديد در فصل تابستان است. وي در ادامه افزود: تغيير اقليم يك موضوع جهاني بوده و ايران نيز مشمول اين تغيير اقليم است.
پاك مهر اظهار كرد: عامل دوم عدم سرمايهگذاري براي توليد برق پايدار بوده كه نكته بسيار مهمي است كه بايد در سالهاي گذشته چنين اتفاق ميافتاد كه متأسفانه اتفاق نيفتاده است. وي عنوان كرد: به هر حال يكي از دلايل ناترازي برق بحث سياستگذاري در حوزه سرمايهگذاري براي توليد برق است كه بايد به اين مهم توجهي ويژه شود. سخنگوي فراكسيون امنيت انرژي، منابع معدني و توسعه پايدار مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش مصرف برق (افزايش تعداد مشتركان برق) سومين عامل ناترازي برق در كشور است. وي افزود: يك ميليون به مشتركان برق در كشور اضافه شده كه ۸۰ درصد فقط مشتركان برق خانگي هستند. پاك مهر بيان كرد: در حال حاضر حداقل كمبود برق در ايران بين ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات است كه براي جبران اين كسري به يك سرمايهگذاري ۱۰ ميليارد دلاري نياز است. وي در ادامه به قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق كشور اشاره كرد و افزود: كاهش مصرف برق از طريق سامانههاي روشنايي و كاهش تلفات در شبكه برق از جمله راهكارهاي كه در اين قانون آمده كه بايد سياستگذاري شود سالانه حداقل يك درصد از شدت مصرف برق در كشور كاهش يابد. سخنگوي فراكسيون امنيت انرژي، منابع معدني و توسعه پايدار مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي ديگر از راهكارهاي مورد پيش بيني در قانون مزبور اين بود كه طبق ماده (۴) قانون صنايع انرژي بر با همكاري وزارت صمت و نيرو حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق توليد كنند. وي افزود: از اين ميزان ۹ هزار مگاوات برق بايد در نيروگاههاي حرارتي و يك هزار مگاوات برق بايد در نيروگاههاي تجديد پذير و پاك در مدت سه سال يعني سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ توليد ميشد.
پاك مهر بيان داشت: اگر اين اتفاق ميافتاد كشور در توليد برق به پايداري ميرسيد كه متأسفانه اين سهميه وزارت صمت بوده كه تاكنون اتفاق نيافته است.