نخستين آزمون همراهي با دولت براي ساكنان بهارستان

سرانجام پس از هفته‌ها بحث و گمانه زني، به نظر مي‌رسد كه فهرست وزراي پيشنهادي دولت در آخرين ساعات كاري روز شنبه نهايي شده و رييس‌جمهور صبح يكشنبه به مجلس می‌رود تا رسما وزراي پيشنهادي خود را براي گرفتن راي اعتماد از نمايندگان به آنها معرفي كند.

بر اساس قانون، پس از سقوط بالگرد شهيد رييسي، شوراي رياست‌جمهوري وظيفه داشت تا حداكثر ظرف مدت 50 روز با برگزاري يك انتخابات رسمي، رييس‌جمهور جديد را با راي مردم مشخص كند. انتخابات رياست‌جمهوري در اين دور به دور دوم كشيد و سرانجام در انتخابات روز 15 تير ماه، ملت ايران، مسعود پزشكيان را به عنوان نهمين رييس‌جمهور انتخاب كردند. بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، پزشكيان در هفتم مرداد از سوي رهبر انقلاب تنفيذ شد و در روز نهم مرداد با حضور در مراسم تحليف براي آغاز به كار خود سوگند ياد كرد. طبق قانون رييس‌جمهور زمان داشت تا دو هفته پس از تحليف وزراي پيشنهادي خود را معرفي كند و حالا با گذشت حدود 12 روز به نظر مي‌رسد كه اين فهرست نهايي شده و از سوي پزشكيان به مجلس خواهد رفت.

در روزهاي گذشته گمانه زني‌هاي فراواني درباره نامزدهاي نهايي پست وزارت مطرح شده كه البته از سوي مقامات دولتي صحت آن رد شده و تاكيد شده كه در نهايت فهرست رسمي همان خواهد بود كه از سوي پزشكيان به مجلس ارسال مي‌شود. معاون اول و معاون پارلماني رييس‌جمهور روز گذشته بار ديگر تاكيد كردند كه تلاش و برنامه‌ريزي بر اين بوده كه يك كابينه فراجناحي و با هدف بهبود اوضاع كشور به مجلس تقديم شود. معاون اول رييس‌جمهور در آيين تكريم و معارفه معاونت امور مجلس رييس‌جمهور تاكيد كرد: رويكرد دولت چهاردهم همكاري، ‌هماهنگي و ارتباط كاري در يك فضاي صميمانه و برادرانه با مجلس شوراي اسلامي و يك هدف، مسووليت و كار مشترك اجراي قانون اساسي و قانون برنامه هفتم توسعه ‌است. محمدرضا عارف صبح روز (شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳) در اين مراسم كه با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس و معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي برگزار شد، با اشاره به ارتباطات گسترده كاري بين دولت و مجلس شوراي اسلامي و همچنين توقعات مردمي بحق نمايندگان مجلس از دولت تاكيد كرد: نگاه دولت چهاردهم به معاونت امور مجلس، پل ارتباطي بين دو قوه مهم مجريه و مقننه است كه هر چقدر اين ارتباطات قوي‌تر، صميمانه‌تر، جدي‌تر و كارشناسانه‌تر باشد دستاوردهاي بيشتري براي كشور به همراه خواهد داشت.

وي به تجربه ارزنده نمايندگي رييس‌جمهور و همچنين حضور يك دوره‌اي خود در مجلس شوراي اسلامي اشاره و تصريح كرد: اجراي قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان يك ميثاق ملي است و اينكه احكامي از اين قانون نيازمند اصلاح و يا اهداف آن دست يافتني باشد، در مباحث كارشناسي و فني مطرح مي‌شود اما اجراي اين برنامه براي دولت يك اصل و محور تعامل دو قوه مقننه و مجريه است. راهبرد دولت در اجراي قانون هفتم توسعه اين است كه آيين نامه‌ها و مقررات بر عهده دولت بايد در زمان كوتاه مطرح و كشور وارد اجراي اين قانون شود و اگر اصلاحاتي در اين قانون همانند اصلاح منابع لازم براي اجراي شاخص‌ها نياز باشد در طول اجراي برنامه دنبال مي‌كنيم.
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه خواست دولت رابطه صميمي دولت و مجلس است كه بايد تقويت شود گفت: بايد تعامل با تمامي اركان و بخش‌هاي قوه مقننه و با هماهنگي نزديك گسترش يابد و برجسته‌ترين مديران و كارشناسان در كميسيون‌هاي مختلف مجلس طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت را بررسي و مطرح كنند. وي افزود: دولت به دنبال آن است كه ارتباطات و تعامل خوب با تمامي كميسيون‌ها، فراكسيون‌هاي سياسي و مجامع نمايندگان استان‌ها داشته باشد و دغدغه‌هاي خوب و آينده نگر آنان پيگيري شود و همچنين دولت از طريق مجمع نمايندگان استان‌ها در جريان مشكلات و چالش‌هاي استان‌ها قرار مي‌گيرد كه يكي از كانال‌هاي ارتباطي دولت با مردم براي بررسي وضعيت استان‌ها است. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر رويكرد رفاقتي و مسووليت مشترك دولت چهاردهم و مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد در يك فضاي رفاقتي براي هدف تعالي و پيشرفت كشور رو به جلو گام ‌برداريم.

وي با اشاره به روند كاري مجلس شوراي اسلامي در ارائه طرح‌ها به دولت افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگان اجازه ارائه طرح داده است كه از اين طريق مسائل و مشكلات كشور را مطرح مي‌كنند و دولت اين حق مجلس را به رسميت مي‌شناسد و روند كاري دو قوه در دهه‌هاي گذشته در ارائه طرح‌ها همدلي و همفكري با دولت بوده است. وي با تاكيد بر اينكه «بايد تمامي اركان دولت در همكاري با مجلس و ارايه لوايح همدل، هم ساز و هم نظر باشند» گفت: دولت مجموعه‌اي از جزاير نيست و تمام وزرا مسوول بخش‌هاي دولت هستند و به تمام وزراي پيشنهادي اعلام شده است كه نبايد مديري بر خلاف لوايح دولت اقدامي کند. عارف با بيان اينكه «معمولا پشتوانه كارشناسي طرح‌ها در مجلس به اندازه لوايح دولت نيست» اظهارداشت: شاخص مهم دولت چهاردهم براي ارزيابي عملكرد معاونت امور مجلس نسبت لوايح به طرح‌ها است كه بايد اين عدد بزرگ باشد و مشكلات مطرح شده كشور توسط نمايندگان مجلس در لوايح مطرح و در دولت پيگيري شود تا در قالب يك لايحه به مجلس شوراي اسلامي برسد.

وي از دبيري خواست كه ملاك ارزيابي اقدامات معاونت امور مجلس دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بر اين اساس باشد كه روند تصميمات مجلس بيشتر در قالب طرح‌ها بوده و يا لوايح و نسبت لوايح به طرح بالاتر باشد. بايد با مكانيزم تعامل حداكثري با مجلس و در يك جو مشترك مسائل حل و همفكري شود و از طريق دولت به صورت لايحه به مجلس فرستاده شود و نمايندگان مجلس در كميسيون‌ها اين لوايح دولت را با همفكري و هم نظري جلو ببرند. وي ابراز اميدواري كرد تعداد لوايح دولتي براي حل مشكلات كشور بيشتر از طرح‌ها باشد و دو قوه با همزباني نسبت به حل مسائل كشور توجه كنند و افزود: در كشور ۳۰ چالش جدي وجود دارد و انتظار از تمامي دستگاه‌ها اين است كه معيشت مردم، انرژي، آب و محيط زيست را در اولويت حل اين چالش‌ها قرار بدهند و اميدواريم در اين فضاي صميمي و خوب ايجاد شده در كشور مطالبات مردم حل شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به مباحث مربوط به تشكيل كابينه دولت چهاردهم تصريح كرد: افتخار دولت اين است كه با رويكرد تعامل هيات دولت چهاردهم بسته مي‌شود و در اين مسير ارزيابي‌ها براي وزراي پيشنهادي به مجلس صورت مي‌پذيرد و بايد از همه نخبگان و برجستگان كشور كه براي عضويت در كابينه اعلام آمادگي كردند قدرداني كنيم و قطعا از ساير وزراي پيشنهادي در بخش‌هاي ديگر دولت بهره خواهيم برد. وي به برخي از حاشيه‌سازي‌ها در فضاي مجازي در خصوص وزراي پيشنهادي به مجلس اشاره و تاكيد كرد: قطعا در جمع بندي سه وزير پيشنهادي و انتخاب يك نفر براي معرفي به مجلس اختلاف نظرهايي به وجود مي‌آيد و نبايد در فضاي مجازي حاشيه‌سازي و به هم ريختن فضاي وفاق و صميمت دامن زده شود و حواشي ايجاد شده در روزهاي اخير در فضاي مجازي صحت ندارد و ظرف مهلت قانوني كابينه‌اي در شأن مردم عزيز ايران به مجلس معرفي مي‌شود. اين اطمينان را به مردم عزيز مي‌دهيم كه براي انتخاب وزراي پيشنهادي از تمام ظرفيت مشورتي به ويژه صاحب نظران و مشاوران امين استفاده شده است.مشاوران محترم دكتر پزشكيان هم درخصوص كابينه نظرات مشورتي خود را اعلام كرده‌اند.

همچنين شهرام دبيري در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاونان پارلماني پيشين و جديد رييس‌جمهور در گفت‌وگويي اظهار كرد: (يكشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳) اسامي كابينه به مجلس معرفي خواهد شد. اسامي تقريبا مشخص است و يكي دو نفر هم امروز نهايي مي‌شود. وي افزود: ليست وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور، فراجناحي است و وي از تمامي گروه‌هاي سياسي، ليست گرفته و آنها را بررسي كرده و براساس توانمندي، افراد را انتخاب كرده است. دبيري در پايان گفت: ضمن احترام براي نظرات نمايندگان مجلس، اميدواريم با رويكرد مثبت ليست را بررسي كنند. ما هم خواسته‌هاي نمايندگان را مدنظر داريم و سعي مي‌كنيم با تعامل، امور را به پيش ببريم. دبيري با گراميداشت ياد و خاطره شهداي خدمت و قدرداني از تلاش معاونان سابق امور مجلس در دولت گذشته تاكيد كرد: تعامل با مجلس وظيفه معاونت پارلماني در دولت جديد بوده و قانونگذاري و حق نظارت بر قوانين از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه دكتر پزشكيان همواره بر اين موضوع تاكيد كرده كه بايد ارتباط سازنده، تعامل و همدلي خوب با نمايندگان در مجلس صورت پذيرد.

وي با تاكيد بر اينكه توجه خاص به نقطه نظرات نمايندگان و كميسيون‌ها مبناي كاري معاونت امور مجلس است تصريح كرد: دكتر پزشكيان با حضور ۵ دوره‌اي در مجلس شوراي اسلامي فرزند مجلس است و معاون اول رييس‌جمهور نيز سابقه حضور در مجلس را داشته است كه كاملا بر روند كاري اشرافيت دارند. وي افزود: بايد تعامل و هماهنگي خوب بين دو قوه در ارائه لوايح و به ويژه راي اعتماد نمايندگان به وزراي پيشنهادي ايجاد شود و رييس‌جمهور با تشكيل يك كابينه فراجناحي و بهره‌گيري از نقطه نظرات همه جناح‌هاي سياسي كشور تلاش كرده و اميدواريم با رويكرد مثبت مجلس، وزرا راي اعتماد را از نمايندگان بگيرند. معاون امور مجلس رييس‌جمهور از تمامي معاونت‌هاي پارلماني دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درخواست كرد تا از تمام نيروهاي علاقه‌مند به كمك دولت و مجلس و با يك نگاه فرا جناحي همكاري كنند چراكه مبناي كار خدمت به مردم براساس توانمندي و شايستگي مديران است.

به اين ترتيب مجلس از امروز يكشنبه رسما كار خود را براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي آغاز خواهد كرد. احتمالا بر اساس مقررات داخلي، نمايندگان مجلس در روزهاي آينده كار بر صلاحيت وزرا را در كميسيون‌هاي تخصصي آغاز خواهند كرد و از هفته آينده برنامه رسمي براي بررسي صلاحيت وزراي دولت در صحن علني آغاز خواهد شد. با توجه به اينكه مجلس دوازدهم نيز در هفته‌هاي آغازين كار خود قرار دارد، نحوه مواجهه نمايندگان با وزراي پيشنهادي تا حد زيادي مشخص خواهد كرد كه آيا آن طور كه در وعده‌ها و شعارها آمده، مجلس آماده همراهي با دولت است يا پزشكيان در گام نخست براي تاييد صلاحيت وزراي خود با چالش مواجه مي‌شود.