مسير متفاوت ساخت و ساز در تهران و ايران

گروه راه و شهرسازي|

بر اساس تازه‌ترين آمارهاي منتشره از سوي مركز آمار ايران، صدور پروانه‌ ساخت در پايتخت طي زمستان 1402 بيش از 50 درصد افت كرده است. افزون بر كاهش معنادار تعداد پروانه‌هاي ساخت، مساحت بناها نيز به طرز قابل توجهي كوچك شده‌اند. در مقابل اما تعداد پروانه‌هاي ساخت و ساز در نقاط شهري كشور به‌طور چشمگيري رشد كرده است. در همين حال، بازار معاملاتي مسكن در شهر تهران نيز همچون بازار ساخت و ساز در ركود به سر مي‌برد و تعداد معاملات ملكي به‌شدت كاهش يافته است. همگرايي بازار ساخت وساز و بازار معاملات ملكي در پايتخت نشان از اشباع اين بازار و عدم جذابيت آن براي سرمايه‌گذاران دارد چه آنكه سرمايه‌گذاران طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌هاي خود را به استان‌هاي شمالي كشور يا كشورهايي همچون تركيه و گرجستان منتقل كرده‌اند. به گزارش «تعادل»، مركز آمار ايران نتايج طرح «گردآوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور» در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، در شهر تهران طي زمستان سال ۱۴۰۲، تعداد 6 هزار و ۶۰۶ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران، پيش‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته ۵۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۰.۷ درصد كاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌هاي احداث ساختمان ۸.۱ واحد بوده است. تعداد ۸۱۷ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري تهران در زمستان ۱۴۰۲ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته ۵۹.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۵.۳ درصد كاهش داشته است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري تهران در زمستان ۱۴۰۲ بالغ ‌بر ۱۴۴۳ هزار متر مربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته ۴۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۸.۹ درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسي ۱۷۶۶ متر مربع بوده است.

وضعيت ساخت در كل نقاط شهري كشور

گزارش مركز آمار ايران از وضعيت درخواست پروانه ساخت در همه مناطق شهري كشور در زمستان سال ۱۴۰۲ نيز حاكي است، تعداد 142 هزار و ۴۷۶ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته ۸.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است. تعداد ۴۹ هزار و ۹۱۶ فقره پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداريي‌هاي كشور در زمستان ۱۴۰۲ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته ۲۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد افزايش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در زمستان ۱۴۰۲ حدود 26 هزار و 242 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته ۱۶.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۰ درصد افزيش داشته و متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها ۵۲۶ مترمربع بوده است.

صدور پروانه نوسازي در بافت‌هاي فرسوده؟

در همين حال، وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: در دولت سيزدهم (حدود سه سال) ميزان صدور پروانه نوسازي در بافت‌هاي فرسوده شهري از مرز ۳۰۰ هزار واحد گذشت.

به گزارش مهر، مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در صفحه مجازي شخصي خود نوشت: «به فضل الهي و تلاش همكاران بنده و همراهي قابل تقدير شهرداري‌ها در دولت سيزدهم ميزان صدور پروانه نوسازي در بافت‌هاي فرسوده شهري از مرز ۳۰۰ هزار واحد گذشت و ركورد ۲۰ ساله ميزان صدور سالانه پروانه نوسازي در سال ۱۴۰۲ شكست.»

بازار معاملاتي مسكن در ركود

در حالي كه براساس گزارش مركز آمار ايران، ميزان درخواست براي ساخت و ساز در تهران در زمستان سال گذشته تقريبا نصف شده است، به گفته رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران، بازار معاملات مسكن پايتخت هم در ركود كامل است. كيانوش گودرزي، رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران ديروز در يك نشست خبري اظهار كرد: پيش بيني مي‌شد در سال جاري پس از چند سال ركود، شاهد رونق در خريد و فروش واحدها باشيم، اما ركودي شديدتر را شاهديم. امروز ارقام ميلياردي براي خريد و فروش مسكن جابه‌جا مي‌شود كه به معناي زمان ۷۰ تا ۸۰ ساله براي خانه‌دار شدن اقشار ضعيف است. گودرزي اضافه‌كرد: در شرايط ركود اقتصادي، تا بازار بخواهد به بخش مسكن براي سرمايه‌گذاري اعتماد كند، زمان بر است و دست‌كم شايد يك سال ديگر براي خروج از ركود زمان نياز باشد؛ اين مساله هم به زيان مردم و هم مشاوران املاك است. وي گفت: با اين‌حال در موضوع اجاره‌بها نسبت به مردادماه پارسال جوي آرام‌تر بر بازار حاكم است و همچون چند سال پيش از هياهو و جنجال در آن خبري نيست. گودرزي، وضعيت رشد اجاره‌بها تا پايان امسال را ناشي از سياست‌هاي دولت چهاردهم برشمرد. وي گفت: به‌طور قطع، موضوعي همچون تكميل نهضت ملي مسكن مي‌تواند با تاثير مثبت بر بازار مسكن، كاهش قيمت‌ها و كاهش نرخ اجاره‌بها همراه باشد. اين مقام صنفي به‌طور مثال به تكميل بيش از 7 هزار واحد نيمه كار در پرديس از سوي شركت عمران پرديس اشاره كرد و گفت: در اين منطقه شاهد بوديم آپارتمان‌هايي كه تا سه ميليارد تومان قيمت خورده بودند، پس از تكميل اين واحدها به ۲ تا ۲.۵ ميليارد تومان افت كردند.

منطقه ۵ ركورد‌دار رشد اجاره‌بها در پايتخت

اين مقام صنفي تصريح‌كرد: متوسط رشد اجاره‌بها در سال جاري بين ۱۰ تا ۲۰ درصد است، با اين حال بيشترين رشد اجاره‌بها در منطقه ۵ پايتخت با ۵۰ درصد به ثبت رسيد. رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران درخصوص الزام به افزايش ۲۵ درصدي نرخ اجاره‌بها در سال جاري، گفت: با اين قانون موافقم و معتقدم وقتي تورم مسكن از تورم عمومي بالاتر است، عده‌اي آسيب مي‌بينند و بايد دولت سقفي براي آن تعيين كند. وي با اشاره به عدم اجراي اين موضوع، تصريح‌كرد: زيرساخت لازم براي اجراي آن وجود ندارد، با اين حال در بستر سامانه «كاتب» از سال آينده قابليت اجرا خواهد داشت. گودرزي اظهار كرد: در راه‌اندازي سامانه كاتب از نظر و مشورت اتحاديه املاك استفاده شده و در كل كشور در حال اجراست. وي با اشاره به راه‌اندازي سامانه خودنويس، اظهارداشت: وقتي ثبت در سامانه خودنويس با حذف مشاوران املاك انجام مي‌شود، چگونه مي‌توان نرخ افزايش ۲۵ درصدي را اجرا كرد؟ اين مقام صنفي گفت: سامانه كاتب يك سامانه مادر است و در برگيرنده همه اطلاعات لازم خواهد بود، احراز هويت افراد در آن انجام شده و پيامك براي افراد ارسال مي‌شود، با اين حال پيشنهاد كرديم امضاي الكترونيك و اثر انگشت گرم نيز براي شفافيت بيشتر به آن اضافه شود. رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران خاطرنشان كرد: در سامانه كاتب كه به كمك سازمان ثبت اسناد راه‌اندازي شده، شفافيت بيشتري را شاهد بوده، برخط است و امكان ارتباط با ساير دستگاه‌ها در آن وجود دارد. وي، تفاوت اين سامانه با سامانه خودنويس را در راحتي كار با آن و همچنين سطح دسترسي مشاوران املاك برشمرد. گودرزي با اشاره به مشاوران املاك غيرمجاز گفت: تا پايان سال ۱۴۰۲ تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مشاور املاك غيرمجاز و فاقد پروانه شناسايي شد؛ اين در حالي است كه تعداد مشاوران املاك مجاز ۱۱ هزار و ۷۵۰ واحد بود. وي در خاتمه با بيان اينكه حضور اتباع در بازار مسكن روي افزايش قيمت‌ها موثر است، تاكيد كرد: با اتباع غيرمجاز نبايد هيچ قراردادي منعقد شود و چنانچه قراردادي با اتباع مجاز نوشته مي‌شود، بايد يك نسخه قرارداد در اختيار اتحاديه قرار گيرد تا به مراجع ذي‌صلاح ارايه كنيم.