هشدار به مشاوران املاك غيرمجاز
وي در پاسخ به سوالي در خصوص برخورد كانون سردفتران و دفترياران با مشاوران املاك غيرمجاز گفت: فلسفه تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اين است كه تمامي قراردادها رسميت پيدا كند. اين امر در مرجعي كه غيرقانوني است، امكان پذير نيست.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص برخورد كانون سردفتران و دفترياران با مشاوران املاك غيرمجاز گفت: فلسفه تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اين است كه تمامي قراردادها رسميت پيدا كند. اين امر در مرجعي كه غيرقانوني است، امكان پذير نيست. از همين رو تكليف مشاوران املاك غيرمجاز روشن است.
خنداني گفت: مشاوران املاك غيرمجاز امكان ورود سامانههاي ذيربط به ويژه سامانه كاتب را ندارند. حتي اگر مشاوران املاك داراي مجوز نيز خارج از اختيارات خود نسبت به تنظيم اسناد عادي اقدام كنند، در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمي مجازات مكفي براي آنها پيشبيني شده است. رييس كانون سردفتران و دفترياران در خصوص سقف درآمدي گفت: در قانون مذكور بحث تقسيم اسناد مطرح است و از ابتدا بايد اسناد بين دفاتر اسناد رسمي به صورت عادلانه تقسيم شود. اين امر نياز به سازوكارها و سامانههايي دارد كه اكنون در حال تنظيم و تهيه آن هستيم.
