روایت یک اصلاح‌طلب از توافق پشت‌پرده پزشکیان با اصولگرایان
«کابینه، ظاهر تعاملی و توافق‌گرا دارد. کسی از جزییات مذاکرات پشت پرده خبر ندارد، اما به نظر می‌رسد که برای عبور از سد مجلس به عنوان واقعیتی مهم در پیش روی دولت (نه فقط در رای اعتماد، که در چهار سال پیش روی دولت) و جلب همکاری اصولگراها برای پیشبرد برنامه‌ها، امتیازاتی داده شده و متقابلا گزینه‌های کاملا مطلوبی هم دیده می‌شود.»
روزنامه اعتماد طی یادداشتی تحت عنوان «ملاک قضاوت عملکرد است نه اسامی» نوشت: بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، کابینه آقای دکتر پزشکیان به مجلس پیشنهاد شد. ظاهرا کمی بیش از نیمی از افراد معرفی شده، با پیشنهادهای تهیه شده در فرآیند کارگروه‌های تخصصی و شورای راهبری مطابقت دارند که میانگین بالایی نیست اما اگر معاونت‌های رییس‌جمهور را اضافه کنیم، درصد بالاتری حاصل این فرآیندخواهد شد تا دست‌کم این همه زحمت و برنامه‌ریزی، کم حاصل به نظر نرسد.
اما نکته مهم‌تر، بررسی ترکیب کابینه پیشنهادی است. برآورد این یادداشت از جانب نگاهی است که پریروز در گفت‌وگویی عنوان کرده بود «کمتر کسی انتظار یک کابینه حداکثری اصلاح‌طلب را دارد. نه سابقه و ذائقه سیاسی پزشکیان با چنین انتظاری سازگار است، نه چنین وعده‌ای داده شد». با چنین پیش‌زمینه ذهنی، به ارزیابی لیست وزرای پیشنهادی آقای دکتر پزشکیان ورود می‌شود:
کابینه، ظاهر تعاملی و توافق‌گرا دارد. کسی از جزییات مذاکرات پشت پرده خبر ندارد، اما به نظر می‌رسد که برای عبور از سد مجلس به عنوان واقعیتی مهم در پیش روی دولت (نه فقط در رای اعتماد، که در چهار سال پیش روی دولت) و جلب همکاری اصولگراها برای پیشبرد برنامه‌ها، امتیازاتی داده شده و متقابلا گزینه‌های کاملا مطلوبی هم دیده می‌شود.
دو حوزه مهم که برای برنامه‌های عدالتخواهانه دولت اهمیت ویژه دارند، یعنی وزارتخانه‌های کار و رفاه و بهداشت و درمان از چنین وزرایی برخوردارند. برای اینکه این دو وزارتخانه بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند، باید سرمایه‌ای در بساط باشد، تورم مهار و ثروت تولید شود.
لذا وزارتخانه‌های اقتصادی با این هدف تحت فرماندهی معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، آقای طیب‌نیا شکل گرفته‌اند. تنها وزارت نفت است که در چارچوب این تحلیل، نتیجه نسبتا متفاوت و مبهمی داشته که باید به انتظار عملکرد آن نشست. در واقع به نظر می‌رسد که دست دولت در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی و درمانی تا حدی باز گذاشته شده است تا یکی از محورهای گفتمان آقای پزشکیان، به نتیجه برسد.
در بخش سیاست و فرهنگ و جامعه که نقطه تمرکز گفتمانی جریان سیاسی حامی آقای پزشکیان (اصلاح‌طلبان) است، ماجرا شکل دیگری یافته است. در وزارت فرهنگ و ارشاد؛ آقای صالحی نیروی میانه‌ای است که می‌تواند آرامش نسبی و احساس دستاورد بیافریند.
چون با توجه به وضع موجود در این حوزه که بسیار بد است، خروج از این وضعیت هم خود به خود چشم‌نواز خواهد شد. اما در حوزه سیاست، گویا این بخش تقریبا واگذار شده است. اگرچه در وزارت دفاع و وزارت اطلاعات حسب سوابق پیشین، انتظار وزرای اصلاح‌طلب نمی‌رفت اما در وزارت کشور به رغم اینکه مانند وزارتخانه‌هایی همچون ارشاد بدون هماهنگی امکان گزینش وزیر در عمل نیست، توقع توفیق بیشتر در رایزنی‌ها و انتخاب گزینه‌های قابل قبول‌تر می‌رفت.
وزارت کشور، قلب دولت است. این قلب برای چه باور و رویکردی خواهد تپید؟ در این باره به‌طور خاص جای پرسش فروان است. وزارت کشور یعنی توزیع دولت در سراسر کشور از طریق استانداری‌ها. اگر در کابینه برخی نقایص مثل‌عدم انتخاب اهل سنت و جوان‌ترهاست، در استانداری‌ها امکان جبران است. در این مراکز تعامل فعالان مدنی و سیاسی با دولت تعریف می‌شود.
احزاب و گروه‌های اجتماعی و کنشگران با این حوزه سر و کار بسیار دارند. این همه ظرفیت که می‌تواند به سود یا علیه دولت فعال شود، به چه باور و نگاهی سپرده شده است؟ حتی در وزارت اطلاعات هم که می‌دانستیم یک انتخاب اصلاح‌طلبانه ممکن نیست، با این حال انتظار انتخابی میانه‌تر می‌رفت. ابقاء وزیر دولت آقای رییسی، هم به صورت نمادین و هم در عمل، نشانه خوبی برای کسانی که انتظار بهبود حداقلی در این حوزه داشتند را شکل نداد. در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش که ابهامات و نقدها بیشتر هم می‌شود.
در واقع خروجی آن‌ها به نحوی است که انتظار توضیح بیشتری می‌رود که چرا؟ چه شد که به این انتخاب‌ها منجر شد؟ هدف و برنامه چیست؟ آیا گزینه‌های مرضی‌الطرفین جوان‌تر یا از بین زنان یا اقلیت‌های دینی و اهل سنت در دسترس نبود که دست کم مطلوبیت‌هایی را از جهات غیر سیاسی تامین کند؟
میانگین سنی دولت متاسفانه برخلاف وعده‌ها و انتظاراتی که می‌رفت بالاست. می‌شد که در برخی وزارتخانه‌ها از نیروهای جوان‌تر استفاده کرد. زنان بیشتری جا داشت در دولت قرار گیرند و بالاخره اینکه انتظار می‌رفت آقای پزشکیان طلسم حضور اقلیت‌های دینی و اهل‌سنت در دولت را بشکند. حسرت این انتظارات و مطالبات همچنان در دل‌ها باقی ماند.
با همه این نکات و پرسش‌ها، آیا وقت قضاوت نهایی و نقد دولت و آقای پزشکیان است؟ پاسخ بنده منفی است. مبنای قضاوت دولت، عملکرد و خروجی آن است و نه اسامی اعضای آن. انتخاب‌های آقای دکتر پزشکیان در این مرحله هم امید آفرید و هم در برخی حوزه‌ها نگران کرد. شاید کمتر از انتظار شد، اما اولا چنانچه در ابتدای یادداشت اشاره شد، به واقعیت مجلسی باید نگاه کرد که وزرای دولت باید از آن رای اعتماد بگیرند. نهادهای پیدا و پنهان دیگر نیز هستند.
پس تعامل و حتی کوتاه آمدن تا حدی ناگزیر است. اما داشتن حد و حدود و خطوط قرمز و تهیه برنامه دقیق و منسجم برای این تعاملات و استفاده از همه ظرفیت‌های چانه‌زنی، از جمله پشتوانه افکار عمومی، جزیی از شروط توفیق هستند. به عنوان مثال باید برنامه آقای پزشکیان برای هر رای‌عدم اعتماد فرضی مجلس به وزرا از همین حالا مشخص باشد تا توازن از همین حداقل شکل گرفته، نازل‌تر نشود.
فراموش نکنیم که در این انتخابات یک رویکرد رای آورد و رویکردی دیگر با نه تقریبا ۸۰ درصدی مواجه شد. بسیاری از این ۸۰ درصد ملاحظات دولت ناشی از قدرت ۲۰درصد اقلیت را درک می‌کنند اما در نهایت می‌خواهند تغییری هرچند تدریجی و غیر انقلابی، اما ملموس را در رویکردهای حاکمیت و دولت در قبال خود و مطالبات و حقوق‌شان ببینند.
طبعا برای بسیاری از این ۸۰درصد، اسامی اعضای دولت از اهمیت چندانی برخوردار نیست. حتا نام جریان سیاسی حاکم بر دولت نیز مهم نیست. اما رفتاری که در قبال‌شان شود را با دقت و وسواس دنبال می‌کنند و اگر فعال سیاسی نباشند، اما سیاست را خیلی خوب می‌فهمند، از بس وضعیت‌های مختلف سیاسی را تجربه کرده‌اند و از بس سیاست و حکومت در سرنوشت آن‌ها تاثیر ملموس گذاشته است.
لذا اصلاح‌طلبان هم باید (چاره دیگری هم ندارند) همچنان از دولت حمایتی با چشم باز داشته باشند. حرف‌های‌شان را بزنند، نقش واسط خود بین دولت و بدنه اجتماعی را ایفا کنند، نگرانی‌ها را بگویند، اما معیار قضاوت را گم نکنند. معیار اصلی عملکرد دولت است.
