سنگ بزرگ سند ملي هوش مصنوعي

اجرايي نبودن سند ملي هوش مصنوعي، منطبق نبودن با اسناد بالادستي و اسناد مشابه تنظيم شده براي هوش مصنوعي در بخش‌هاي ديگر، در نظر نگرفتن موقعيت ايران در جهان و منطقه و چشم‌پوشي از تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران در سند ملي هوش مصنوعي اصلي‌ترين ايراداتي است كه از سوي كارشناسان و فعالان حوزه هوش مصنوعي به سند ملي هوش مصنوعي وارد شده است. سند ملي هوش مصنوعي اوايل ماه جاري منتشر شد و برخي از بندهاي اين سند در دو جدول شاخص كلان و اولويت‌هاي ملي بحث‌برانگيز شده است و سوالي به وجود آورده است كه آيا در پنج سال آينده اهداف سند ملي هوش مصنوعي اجرايي مي‌شود؟ تعيين اهدافي غير قابل دسترسي به ‌آنها در اين سند كارشناسان اين حوزه را به اين نتيجه رسانده كه اين سند، سندي تنظيم شده براي ايران نيست، بلكه متني ترجمه‌شده از سند هوش مصنوعي ساير كشورهاست.

سند ملي هوش مصنوعي با دو سند ديگر بايد تكميل مي‌شد

مهران ضيابري، نايب‌رييس كميسيون هوش مصنوعي و علم داده سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به پيوست گفت: سند ملي هوش مصنوعي عجولانه و با كمترين توجه به اسناد ديگري كه در پژوهشگاه ارتباطات، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه شده بود، منتشر شده و متناسب با نيازها نيست. اين در حالي است كه انتظار بر اين بود كه اين سند تجميع و تكميل اسناد قبلي باشد. ضيابري درباره اسناد ديگري كه قرار بود در تدوين سند ملي هوش مصنوعي استفاده شوند گفت: حدود ۳سال پيش پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات سند جامعي را تدوين كرده بود كه در زمان خود، جامع و كامل به نظر مي‌رسيد‌. معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري هم سند ديگري را در راستاي سند وزارت ارتباطات تدوين كرده بود و در عين حال در ستاد كل نيروهاي مسلح هم با نگاه به نيازهاي دفاعي و نظامي سندي تدوين شده بود، مجلس و چند ارگان ديگر هم اسنادي تدوين كرده بودند. بر اين مبنا در جلسات هم‌انديشي كه در فراكسيون هوش مصنوعي مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد قرار بر اين بود كه مجموعه اسنادي كه در كشور تدوين شده است در كنار هم قرار بگيرند و سند جامعي از روي اسناد پيشنهادي نوشته شود. در حال حاضر چيزي كه به عنوان سند ملي هوش مصنوعي منتشر شد در نهايت يك سند جديد است كه پيش‌نويس آن را چند ماه پيش براي اظهارنظر در اختيار گروه‌هاي متخصص گذاشته بودند و بسياري از كارشناسان در نظام صنفي رايانه‌اي، انجمن هوش مصنوعي و دانشگاه‌ها معتقدند كه اين سند راهگشاي مسائل هوش مصنوعي در كشور نيست. او درباره اشكالات سند ملي هوش مصنوعي افزود: قبل از انتشار سند ملي هوش مصنوعي در جلسات برگزار شده در فراكسيون هوش مصنوعي مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار بود اسناد پيشنهادي تجميع شود تا به يك سند جامع برسيم. اكنون در اين سند يك سري اشكالات مخصوصا در اولويت‌بندي‌ها و هدف‌گذاري‌ها وجود دارد و برخي از خواسته‌ها و چشم‌اندازها و تعاريف به شكلي نوشته نشده است كه تمام آن عملياتي شود يا به نوعي در افق كلي كه ترسيم شده، مناسب باشد. يكي از ضعف‌هاي مهم سند كه البته رفع آن به سازمان هوش مصنوعي محول شده است، هدف‌گذاري‌هاي ناقص يا نامناسب است. به عنوان مثال در خصوص رسيدن به هدف سكوهاي با ۲۰۰ ميليون كاربر، اهداف و راهكارهاي پيش‌زمينه آن در سند خالي مانده است. ضيابري گفت: همچنين در بخش فناوري به جاي هدف‌گذاري براي زمينه‌هايي كه امكان محقق شدن آنها در ۵ سال آتي وجود دارد مانند هوشمندسازي صنايع نفت و گاز، تحول صنايع فولاد، به‌سازي فرآيندهاي معادن، مواردي مانند توسعه خودروهاي خودران و بدون سرنشين قرار داده شده است. اين در حالي است كه هنوز در زمينه توليد همين خودروهاي معمول و از رده خارج هم مشكل وجود دارد. يا در بخش زبان و ادبيات فارسي توجهي به بحث مدل‌هاي زباني بزرگ نشده و موضوع به چت‌بات‌ها محدود شده است. معتقدم كليات سند به بازنگري مجدد احتياج دارد. با توجه به اينكه پيش‌نويس اين سند از مدت‌ها پيش در اختيار صاحب نظران بود و پيشنهادها و انتقادهای زيادي هم از سوي متخصصان ارائه شده بود، گمان مي‌كنم به خاطر تغيير دولت اين سند را عجولانه منتشر كردند.

متولي سند ملي هوش مصنوعي كيست؟

او درباره اينكه چه كسي متولي سند ملي هوش مصنوعي است بيان كرد: به نظر مي‌رسد در تدوين اين سند ناهماهنگي‌ها موجب آسيب شده است. پس از مدت‌ها بحث بر سر اينكه كدام سند را بايد سند ملي دانست مقرر شد شوراي عالي فضاي مجازي در همكاري با وزارت ارتباطات عهده‌دار مسووليت تدوين اين سند باشد، اما همزمان شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم كار را شروع كرد و در همان حال در سطح دولت هم لايحه هوش مصنوعي در معاونت حقوقي در حالل تدوين بود. بعد از حكم رييس‌جمهور دولت سيزدهم براي تشكيل شوراي راهبردي هوش مصنوعي كه متشكل از بخش‌هاي زيادي از اركان حاكميتي و بازيگران هوش مصنوعي بود انتظار مي‌رفت تدوين سند به اين شوراي تخصصي محول شود تا از اين پراكندگي به انسجام برسيم. اما در نهايت اين سند توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام و ابلاغ شد. طبق گفته او: مطابق ماده ۱۶ مصوبه سند تحول شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقسيم كار بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص موضوعات مشترك در قالب كارگروهي متشكل از اعضاي منتخب دو شورا انجام‌‌ مي‌شود و نتيجه پس از تصويب در دو شورا، مبناي همكاري و تعامل قرار مي‌گيرد. اما اين در حالي است كه سند ملي هوش مصنوعي در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب نرسيده و از اين منظر به نظر مي‌رسد كه مخالف مصوبه شورا و حكم مقام معظم رهبري است. با وجود اين، داود اديب رييس انجمن هوش مصنوعي و اقتصاد ديجيتال ايران و رييس كانون هماهنگي فاوا «شوراي عالي انقلاب» را متولي سند ملي هوش مصنوعي مي‌داند. او در اين زمينه اظهار كرد: اصولا متولي سند هوش مصنوعي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اساسا همه اسناد علمي كشور توسط اين شورا تصويب و نهايي مي‌شود. مسووليت‌هاي سازمان هوش مصنوعي همان مسووليت‌هاي مركز ملي هوش مصنوعي است كه به نوعي شامل برنامه‌ريزي، هماهنگي، كنترل و تسهيل در اجراي سند ملي هوش مصنوعي است اما با توجه به اينكه سازمان ملي هوش مصنوعي، سازمان جديدي است، لازم است منتظر باشيم كه دولت چهاردهم چه رويكردي را در عملكرد اين سازمان پيش مي‌گيرد و چه وظايفي را به آن محول مي‌كند.

سند ملي هوش مصنوعي منطبق

با شاخص‌هاي ايران نيست

محمد صبري، عضو كميسيون هوش مصنوعي نصر تهران، درباره سند ملي هوش مصنوعي معتقد است سند ملي هوش مصنوعي منطبق با شاخص‌هاي موجود جامعه ايران نيست و با توجه به اعداد و ارقام استفاده شده در آن، احتمالا براي يك كشور ديگر تدوين شده و نهايتا تجميع شده چند سند مشابه كشورهاي خارجي است كه باتوجه به ظرفيت‌هاي داخلي بايد بازنويسي شود. او درباره سند ملي هوش مصنوعي معتقد است كه اجراي اهداف اين سند در ايران به هيچ‌وجه قابل اجرا نيست و سند ملي هوش مصنوعي با توجه به اعداد و ارقام استفاده شده در آن احتمالا براي يك كشور ديگر تدوين شده است. عضو كميسيون هوش مصنوعي نصر تهران در توضيح تحقق شاخص‌‌هاي كلان سند ملي هوش مصنوعي تا سال ۱۴۰۷ گفت: معتقدم سند ملي هوش مصنوعي منطبق با شاخص‌هاي موجود جامعه ايران نيست و نهايتا اين سند تجميع شده چند سند مشابه كشورهاي خارجي است. برخي از كليد واژه‌ها و حتي تعريف هوش مصنوعي جاي نقد و تامل جدي دارد. اعداد و ارقام اشاره شده در سند گواه آن است كه كساني كه زحمت تهيه اين سند را كشيده‌اند درك درستي از فناوري هوش مصنوعي، موقعيت ژئوپليتيكي ايران و فضاي اكوسيستم و كسب و كاري فعلي در كشور ندارند.

جذب ۲۰۰ميليون كاربر در وضعيت تحريم

صبري، «ايجاد سه سكوي داخلي با ۲۰۰ميليون كاربر» را گواه بر منطبق نبودن سند ملي هوش مصنوعي با وضعيت داخل كشور دانست. او در بيان چرايي غيرمنطقي بودن جذب اين جمعيت از كاربران به مسائل تحريمي اشاره كرد و پاي مهاجرت گسترده نيروهاي متخصص ايراني را به ميان كشيد. او گفت: تعداد مشاغلي كه بايد ايجاد شود يا تعداد كاربران سكوهاي داخلي كه در سند ملي هوش مصنوعي در نظر گرفته شده بسيار عجيب و غير قابل توجيه است. به‌طور مصداقي در اين سند ذكر شده است كه بايد سه سكوي داخلي با ۲۰۰ ميليون كاربر تا پنج سال آينده در دست باشد. در كشوري كه ۸۵ ميليون جمعيت دارد و موضوعاتي مانند تحريم، رقابت بين المللي را بسيار دشوار كرده است جذب ۲۰۰ ميليون كاربر يعني جذب كاربران خارجي براي يك پلتفرم ايراني كه به وضوح نشان مي‌دهد اين سند مبتني بر درك واقعيت‌‌هاي موجود نبوده يا براي يك كشور خارجي ديگري تدوين شده است. طبق گفته صبري، يكي از نقدهاي جدي وارده به اين سند در نظر نگرفتن مشكلات ناشي از تحريم‌ها و مهاجرت گسترده نيروي متخصص اين حوزه است. در اين سند به تامين ارز براي واردات منابع سخت افزاري لازم توجه نشده است. به‌طور مصداقي بند «ج» ماده سه درباره «وضع مطلوب پردازشي كلان» را در نظر بگيريد، آيا نويسندگان به چگونگي واردات منابع پردازشي يا حتي تامين برق آن فكر كرده‌اند.

بخش خصوصي به اين سند

به عنوان يك برنامه پنج ساله نگاه نمي‌كند

محمد باقر سجادي نايب رييس كميسيون هوش مصنوعي سازمان نصر درباره نقش بخش خصوصي در سند ملي هوش مصنوعي اظهارنظر كرده است و اين سند را تنها به عنوان يك نقطه شروع مناسب مي‌داند. سجادي گفت: وجود سند ملي هوش مصنوعي به عنوان يك سند اوليه قابل قبول، قطعي و مورد نياز است حتي اگر از سطح بالايي برخوردار نباشد. فارغ از اينكه اين سند جه اشكالات و نكاتي دارد به عنوان يك نقطه شروع مناسب است. اما گفتني است كه سندهاي از اين دست كه به تكنولوژي و فناوري وابسته هستند بايد توسط متخصصين دائم به‌رو رساني شود. معتقدم سند ملي هوش مصنوعي از نظرات بخش خصوصي بايد بهره بيشتري برد چون عملا بخش خصوصي بايد موارد داخل سند را اجرايي كند. سند ملي هوش مصنوعي موضوع صرفا فني يا كسب و كاري نيست و از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. بخش اقتصادي اين سند به خوبي ديده نشده است و چه بسا به آن بي‌توجهي كرده‌اند. در اين سند شاخص‌هايي در نظر گرفته شده كه مبناي دقيقي ندارند و مشخص نيست كه چرا اين معيارها در سند ملي هوش مصنوعي وجود دارد. سند ملي هوش مصنوعي نشان مي‌دهد در نوشتن اين سند متخصصين فرهنگي و اجتماعي نسبت به متخصصين فني غلبه بيشتري داشتند و افراد خبره سندنويس در اين پروژه نظارت و مشاركت دقيقي نداشتند. او درباره امكان تحقق سند ملي هوش مصنوعي تا سال ۱۴۰۷ گفت: چشم‌انداز هوش مصنوعي موضوع دقيق و روشني است كه بايد در سند ذكر‌‌ مي‌شد. متاسفانه مواردي در سند ملي هوش مصنوعي بيان شده است كه از حالت آينده نگري خارج شده است و به نظر مي‌آيد سند ملي هوش مصنوعي از جنس برنامه است. به عنوان مثال در اين سند يكي از اولويت‌ها بحث آموزش و پرورش است و مشخص نيست كه بر چه مبنا و اساسي اين اولويت به دست آمده است. معتقدم سند ملي هوش مصنوعي يك سند با قابليت اجرايي نيست و نمي‌تواند چراغ راه مجموعه‌هاي فعال اين حوزه باشد. بخش خصوصي به هيچ عنوان به اين سند به عنوان يك برنامه پنج ساله نگاه نمي‌كند و مشخص است كه تا پنج سال آينده امكان تحقق حجم برنامه‌هاي نوشته شده اين سند وجود ندارد.