قبوض برق در پاكستان از اجاره‌بها بيشتر شد

قبوض برق در پاكستان براي برخي از افراد، از اجاره‌بها بيشتر شده كه ناشي از افزايش تعرفه‌ها و اصلاحات ديگر براي عمل به شرايط وام صندوق بين‌المللي پول، بوده است. به گزارش ايسنا، اين كشور جنوب آسيا كه تقريبا نيمي از جمعيت آن، با كمتر از چهار دلار در روز زندگي مي‌كنند، شاهد افزايش ۱۵۵ درصدي قيمت برق از سال ۲۰۲۱ بوده است. دولت پاكستان از سال ۲۰۲۱، افزايش تعرفه برق صنعتي و خرده فروشي را آغاز كرد تا شانس خود را براي دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول، تقويت كند. بخش انرژي در شرايطي كه پاكستان با بحران اقتصادي مزمن دست و پنجه نرم مي‌كند، به يك موضوع حاد تبديل شده است. تورم حدود ۱۲ درصدي پاكستان كه بالاترين نرخ در آسيا است، قدرت خريد مردم را از بين برده و مصرف برق را به پايين‌ترين ميزان در چهار سال اخير رسانده است زيرا مردم و شركت‌ها، به جاي اتصال به شبكه ملي برق گازسوز، به نصب پنل‌هاي خورشيدي روي آورده‌اند. ميانگين قيمت برق به ازاي هر واحد براي كاربران خانگي، در ژوئيه، ۱۸ درصد افزايش يافت. پاكستان همان ماه، يك وام جديد ۷ ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول دريافت كرد. سميع‌الله طارق، رييس تحقيقات در شركت «سرمايه‌گذاري پاكستان كويت»، گفت: بسياري از مصرف‌كنندگان خانگي از آن زمان، مشاهده كرده‌اند كه قبض برق از نرخ اجاره‌بها كه معمولا بين ۱۰۰ تا ۷۰۰ دلار در ماه است، بيشتر شده است. اعتراضات شهروندان، گروه‌هاي تجاري و احزاب سياسي مخالف در سراسر كشور گسترش يافته و شهباز شريف، نخست‌وزير پاكستان را واداشته است ۵۰ ميليارد روپيه (۱۸۰ ميليون دلار) يارانه را براي سه ماه آينده اعلام كند تا فقيرترين مصرف‌كنندگان برق را از تاثير افزايش قيمت‌ها در امان نگه دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، پاكستان و صندوق بين‌المللي پول توافق كرده‌اند در راستاي برنامه نجات مالي كه شامل كاهش هزينه‌ها و خصوصي‌سازي شركت‌هاي توزيع برق دولتي است، دوام بخش انرژي را احيا كنند. رگولاتور برق پاكستان اعلام كرده است حدود ۱۶ درصد از برق توليدي، به دليل سرقت و هدررفت در فرآيند انتقال و توزيع، از دست مي‌رود.