اهميت عبور از اقتصاد دستوري
امروز بازار جهاني يك ماركتينگ پيچيده را تجربه ميكند و ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه بدون يك برنامهريزي دقيق و همهجانبه كالاهاي ايراني به كشورهاي مختلف سرازير شود.
امروز بازار جهاني يك ماركتينگ پيچيده را تجربه ميكند و ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه بدون يك برنامهريزي دقيق و همهجانبه كالاهاي ايراني به كشورهاي مختلف سرازير شود. در رابطه با تجربههاي خارجي نيز بايد مورد به مورد بررسي كنيم. براي مثال كشوري مانند ژاپن چند وزارت اقتصادي خود را در يك ساختمان جا داده، اما كشورهاي ديگر به وزارت بازرگاني خود اهميت ويژهاي ميدهند. ما بايد بپرسيم كه آيا اقتصاد ما از كشورهايي مانند چين، هند و امريكا قدرتمندتر بوده كه تصميم گرفتهايم وزارت بازرگاني را كنار بزنيم؟ از سوي ديگر بايد توجه كرد كه امروز دولت ايران خود شركتداري و بنگاهداري ميكند و بخش مهمي از اقتصاد را در اختيار همين شركتها قرار داده است. از اينرو نميتوان وضعيت اقتصادي و حوزه بازرگاني ايران را با كشورهايي مقايسه كرد كه دولت در آنها صرفا وظيفه حكمراني و نظارت دارد و به مسائل اجرايي ورود نميكند. متاسفانه ما در طول دهههاي گذشته بسياري از تصميمات و برنامهريزيهاي خود را با شيوه سعي و خطا گرفتهايم. هر چند اين تصميمات نتايج مثبت داشته و در برخي حوزهها كارگشا بوده است، اما قطعا به دليل خطاها ما هزينههايي را نيز تجربه كرديم. امروز لااقل بايد از اين تصميمات غلط به درستي استفاده شود تا ديگر براي كشور هزينهاي ايجاد نكند. فرض كنيد كه يك تصميم ۲۰ ميليارد دلاري ۱۰ درصد شانس خطا داشته اين يعني ما براي اجراي يك موضوع دو میليارد دلار هزينه خطا دادهايم. جمعبندي اين موضوع نشان ميدهد كه از اين طريق خسارتها بالا بوده، اما لااقل امروز بايد تلاش كنيم كه از اين خسارتها درس بگيريم و براي تصميمات فعلي از آنها استفاده كنيم. اصليترين مشكل ما در حوزه اقتصاد در نظام تدبير امور است. متاسفانه با وجود آنكه سالهاست شعار دادهايم كه اقتصاد محور تصميمات ماست، اما در بسياري از موارد سياست و اقدامات پوپوليستي نقشي محوري پيدا كرده و اقتصاد فراموش شده است. اقتصاد يك علم است كه براساس معيارهايي چون سرمايه، بهرهوري، توليد، سود و نظم بازار فعاليت ميكند. كدام تصميم ما براساس اين ويژگيهاي علمي بوده است؟ ايران خودرو را به دليل اينكه ۱۰ هزار نيرو دارد سالها به شكل زيانده اداره كرديم.
شركت فولادي را در نقطهاي قرار دادهايم كه اساسا هيچ مزيتي نداشته است. با فشار نمايندگان و مسوولان استاني حكم به فعال كردن واحدهاي اقتصادي دادهايم كه اساسا نبايد به وجود ميآمدند. ما اول بايد به اين موضوع توجه كنيم كه اقتصاد را نميتوان با امريه و دستور مديريت كرد.